تبحث ورقة الموقف هذه الخاصة بمؤسسة الحق- والتي جاءت تحت عنوان "الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات تبادل الأراضي تحت الاحتلال"- الآثار القانونية الناجمة عن اتفاقيات تبادل الأراضي والتي قد تتم بين اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما توفر هذه الورقة رؤية عامة للإطار القانوني الدولي المطبق، حيث تتحدث عن قانون الاحتلال الحربي الذي يمنع السلطة المحتلة وممثلي الشعب المحتل من تقويض الحقوق والحريات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للاحتلال من خلال اتفاق خاص متبادل بين الطرفين. وبالنظر إلى طبيعة الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد والذي يهيمن على جميع مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية- حيث ما تزال اسرائيل تحتل الارض الفلسطينية كافةً منذ العام 1967- وما يتكرس فيه من اختلال توازن القوى بين اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، فإنه يحظر على هؤلاء الممثلين إبداء موافقتهم على تواجد القوات الاجنبية على اقليمهم. وطالما بقيت اسرائيل تمارس سيطرتها الفعلية على الارض الفلسطينية المحتلة حيث أن قانون الاحتلال الحربي ينص على حماية مصالح السكان الفلسطينيين الخاضعين لإحتلالها.