مؤسسة الحق هي هيئة غير حكومية مسجلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

الإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات في مؤسسة الحق

يتولى المدير العام لمؤسسة الحق اتخاذ القرارات، وذلك بالتشاور مع المدير الإداري والمالي ورؤساء الدوائر في المؤسسة. وتتم هذه العملية من خلال الاجتماعات الأسبوعية الدورية التي تعقدها اللجنة التنفيذية، والتي تنافش المسائل الإدارية والقضايا المتعلقة بالبرامج التي تطلقها المؤسسة واتخاذ القرارات بشأنها. وتتألف اللجنة التنفيذية من كل من المدير العام وثلاثة من رؤساء الدوائر في المؤسسة (وهي دائرة الرصد والتوثيق، ودائرة البحث القانوني والتأثير في السياسات والدائرة الإدارية والمالية).

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم مؤسسة الحق بتشكيل لجان خاصة داخل المؤسسة من أجل اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج أو أنشطة محددة. كما تشجع المؤسسة العمل ضمن الفريق وتحدد على نحو واضح حدود المسؤولية والمساءلة. وتمتلك مؤسسة الحق أنظمة وهيكليات متطورة تسمح لها بتنفيذ المهام المنوطة بها بشكل مهني وفعال. كما تتميز هذه المؤسسة بتبني عمليات ديموقراطية داخلية متطورة تتيح لموظفيها المساهمة والمشاركة في مختلف النشاطات التي تنفذها مؤسستهم. ومن جانب آخر، تعقد المؤسسة اجتماعات شهرية مع كافة موظفيها بهدف بيان الأنشطة التي جرى إنجازها، والصعوبات التي واجهت الموظفين المعنيين أثناء إنجاز مهامهم بالإضافة إلى الأنشطة التي تنوي المؤسسة تنفيذها في المستقبل. وإلى جانب ذلك، يناقش الموظفون المسائل التنظيمية التي تهمهم في المؤسسة، كما يشير هؤلاء الموظفين إلى احتياجاتهم ويعربون عن آرائهم فيما يعرض لهم من أمور.

إن الإجراءات المالية التي تتبناها المؤسسة شفافة. ويتولى موظفو الدائرة الإدارية والمالية بالإضافة إلى المدير العام المسؤولية عن إدارة المعاملات المالية والمصادقة على النفقات الصادرة عن المؤسسة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، يتولى المدير العام لمؤسسة الحق التوقيع على كافة الاتفاقيات مع الجهات المانحة والشركاء. وينيط مجلس الإدارة بالمدير العام المسؤولية عن مراجعة العقود ومنح الكتب وإجراء التعديلات الضرورية عليها في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى التوقيع بالنيابة عن مؤسسة الحق. كما يشارك المدير العام في التوقيع على الشيكات مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (وبخلاف ذلك، يستطيع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين التوقيع على الشيكات). ويتولى المدير العام أيضاً مراجعة ميزانية المؤسسة بشكل دوري.

مجلس الإدارة في مؤسسة الحق

لمؤسسة الحق مجلس إدارة يتألف من تسعة أشخاص معروفين في المجتمع الفلسطيني المحلي ويتمتعون بدراية وخبرات متعددة في مجالات القانون وحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية والحياة العامة. ويضطلع هذا المجلس بوضع السياسات، ويُعهد إليه بالمسؤولية عن تبني السياسات وضمان حسن سير عمل المؤسسة وديمومتها، وذلك من الناحية المالية والبرامجية. ويتولى مجلس الإدارة تعيين المدير العام للمؤسسة والذي يرفع من جهته التقارير الدورية حول سير أعمال المؤسسة إلى المجلس. ويخضع المدير العام للمساءلة أمام مجلس إدارة المؤسسة.

وبالإضافة إلى ذلك، يصادق مجلس الإدارة على الخطط الاستراتيجية وخطط العمل السنوية التي تعدّها المؤسسة، إلى جانب تعيين الموظفين فيها وميزانياتها. ومن جهة أخرى، يتم تعيين عضوين من بين أعضاء المجلس للتوقيع على الشيكات؛ حيث يشترط توقيع عضو واحد على الأقل من بين هؤلاء الأعضاء مع المدير العام على كافة الشيكات والحوالات الصادرة عن المؤسسة. ويجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل في السنة لبحث ما يستجد من قضايا واتخاذ القرارات ضمن الصلاحيات التي يتمتعون بها.

الجمعية العمومية في مؤسسة الحق

بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية الفلسطيني، يجب على الهيئات المسجَّلة تعيين جمعية عمومية فيها. وتتألف الجمعية العمومية في مؤسسة الحق من 28 شخصاً يجتمعون في نهاية كل عام للمصادقة على التقارير المالية والتحليلية للسنة المنقضية والمصادقة كذلك على الميزانية المخصصة للسنة التالية، بالإضافة إلى الموافقة على أية سياسات داخلية جديدة (وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على كل ما ذكر أعلاه). كما تتولى الجمعية العمومية المسؤولية عن تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمؤسسة الحق، والذي يخضع للمساءلة أمام الجمعية ويرفع إليها تقريره السنوي حول المسائل المالية الخاصة بالمؤسسة. ويدفع أعضاء الجمعية العمومية رسم اشتراك رمزي سنوياً تصل قيمته إلى 10 دنانير أردنية.

اللجنة التنفيذية التابعة لمؤسسة الحق

تجتمع اللجنة التنفيذية التي تتألف من المدير العام وثلاثة من رؤساء الدوائر في المؤسسة أسبوعياً لمناقشة القضايا والمسائل البرامجية المتعلقة بعمل المؤسسة ونشاطاتها في مجال حقوق الإنسان. وعادةً ما تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بالإجماع، وترفع توصياتها إلى المدير العام فيما يتعلق بمسائل الموارد البشرية وتتعامل مع الأمور المالية عندما يتعلق الأمر بتمويل نشاطات البرامج فقط.