تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة وما يترتب عليها من فظائع إنسانية غير مسبوقة لا تزال مستمرة وتدخل يومها الثامن والعشرين على التوالي، بغطاء وتشجيع ومساعدة أميركية وأوروبية مباشرة، بما يقوض قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتعبر مؤسساتنا - المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق- عن مخاوف جدية من واقع المتابعة لوقائع الهجوم العسكري  اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال  بدون توقف تقريبًا، بأن ما يجري يتجاوز الفعل الانتقامي الجماعي – وهو أمر مجرّم في القانون الدولي الإنساني- على خلفية الهجمات المسلحة التي نفذتها فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. إن ما تنفذه قوات الاحتلال حاليا هو حملة عسكرية شاملة، وإذا تم ربطها بالتصريحات الصادرة عن مسؤولين اسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء "بنيامين نتياهيو" ووزير الدفاع "يوئاف جالانت"، يمكن الاستنتاج أن هناك نية لارتكاب جريمة الإبادة، وهي جريمة ضد الانسانية، وربما جريمة الإبادة الجماعية.  

وتؤكد متابعاتنا الميدانية في حدود القدرات المتاحة والصعبة لرصد وتوثيق الانتهاكات، أن الغالبية العظمى من هذه الهجمات  استهدفت المدنيين/ات والأعيان المدنية، باستباحة غير مسبوقة؛ فالغارات تجاوزت استهداف بناية سكنية على رؤوس ساكنيها، وباتت تدمر أحياء ومربعات سكنية كاملة تضم عشرات المنازل وتدمرها بالكامل على رؤوس قاطنيها دون أي اعتبار لمئات السكان فيها، بما ينتهك بشكل صارخ مبدأي الضرورة والتناسب.

ومن أبرز الأمثلة التي تابعتها طواقمنا، سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء 30 تشرين الأول/أكتوبر استهدفت بعدد من الصواريخ والقنابل حيًّا سكنيًّا، في مخيم جباليا، ما أدى لتدمير 20 منزلاً على الأقل بالكامل، على رؤوس قاطنيها، وإلحاق دمار بعشرات المنازل المأهولة الأخرى، ما أدى لاستشهاد 150 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين، مع وجود مئات المفقودين تحت الأنقاض. ومساء اليوم ذاته، عادت طائرات الاحتلال تقصف تجمعًا آخر في المخيم نفسه ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا. وتكرر قصف التجمعات السكنية في المخيم نفسه مسببًا دمارًا هائلاً ومخلفا المزيد من الضحايا في اليومين التاليين. ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الشهداء والجرحى والمفقودين في هذه الغارات تجاوز ألف فلسطيني.

ووفق المتابعة، وبناء على ما تعلنه البيانات الرسمية لقوات الاحتلال فإنها تشن يوميًا بين 250-450 غارة عبر إلقاء أطنان من المقذوفات والصواريخ وبراميل المتفجرات، أغلبها تستهدف التجمعات السكنية والبنى التحتية، وهو ما أدى إلى إلحاق دمار بـأكثر من 200 ألف وحدة سكنية منها 35 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل، حسب إحصاءات أولية غير نهائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي.

ويتركز جزء كبير من هذه الوحدات السكنية المدمرة داخل المخيمات الفلسطينية المكتظة، ويقطنها لاجئون/ات فلسطينيون/ات، وجدوا أنفسهم يتعرضون مرة إضافية للتهجير والتشرد الذي عانوه مرارا وتكرارًا هم/ن وأهاليهم منذ عام النكبة 1948.

كما تعرضت 214 مدرسة لأضرار متفاوتة بفعل الهجوم العسكري المستمر، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة، وتضرر 164 مسجداً، من بينها  54 مسجداً دمر بالكامل، عدا عن استهداف 3 كنائس، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وبدأت قوات الاحتلال الهجوم البري  بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر2023 وتوسع في29 من الشهر ذاته، وذلك عبر ثلاثة محاور: شمال غزة، وشمال غرب غزة، وجنوب شرق غزة، تحت غطاء ناري كثف وتدمير واسع للمنازل، ووسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة، ونجم عن الهجوم البري  قطع طرق صلاح الدين لتفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع،  ما أعاق تنقل السكان المدنيين والمركبات، حيث استهدفت قوات الاحتلال العديد من المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وأوقعت شهداء وإصابات في صفوفها.

ووفق آخر حصيلة معلنة لوزارة الصحة في غزة مساء يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر فقد أسفر الهجوم  الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن استشهاد 9,061 فلسطينيا/ة، من بينهم 3,760 طفلا و2,326 سيدة، بالإضافة إلى إصابة نحو 23 ألف فلسطيني بجروح مختلفة، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وبين الشهداء الفلسطينيين/ات 40 صحفيا/ة وعاملا في قطاع الصحافة و18 ضابط من الدفاع المدني، وعشرات من العاملين/ات في مؤسسات الإغاثة الدولية.

 كما تلقت الوزارة 2,060 بلاغا عن مفقودين/ات منهم 1,150 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض، وينذر بقاؤهم تحت الأنقاض مع صعوبة انتشالهم لضعف الإمكانات والقصف المتكرر بخطر انتشار الأوبئة.

وبالنظر إلى الأعداد المحدودة للأشخاص الذين أعلنت إسرائيل رسميا عن استشهادهم من النشطاء وحتى السياسيين، فإن هذا يدلل على أن الغالبية العظمى من الضحايا هم المدنيين/ات الذين استشهدوا في عمليات قتل جماعية.

وتؤكد المعطيات التي وثقتها طواقم مؤسساتنا؛ أن بين الجرحى مئات الحالات الخطيرة، والمصابة بحالات بتر، وكذلك حروق بالغة جدًا، وتواجه الطواقم الطبية صعوبات بالغة في التعامل معها، فيما سمح لأعداد محدودة منها بالسفر إلى مصر (71 جريحًا) بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم العسكري.

وحسب معطيات وزارة الصحة؛ فإن الهجوم العسكري  أدى إلى استشهاد 135 من العاملين/ات في الكادر الصحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، وجرى استهداف 100 مؤسسة صحية، وإخراج 16 مستشفى، من أصل 35 مستشفى، و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود، وينذر ذلك بكارثة صحية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وكان بين المستشفيات التي أعلنت توقفها عن العمل مستشفى الصداقة التركي، وهو المستشفى الوحيد المخصص لمرضى السرطان والذي يضم آلاف المرضى، وأعلن مساء 2 تشرين الثاني/نوفيمبر 2023 عن وفاة 4 منهم نتيجة هذه التداعيات وفق وزارة الصحة.

وتسبب الهجوم العسكري بأكبر حالة نزوح جماعية خلال أيام محددة طالت 1.5 مليون نسمة بواقع 65% من سكان قطاع غزة، نتيجة تهديدات الإخلاء الإسرائيلية وكذلك القصف المتكرر، في حين نزح مئات الآلاف منهم أكثر من مرة نتيجة القصف الذي يلاحقهم من مكان آخر، هذا بقاء خطر التهجير خارج القطاع قائما، إذ تروج له بعض الأوساط الإسرائيلية.

وتسبب كل ذلك بواقع إنساني خطير نتيجة هشاشة وضعف الخدمات المقدمة للنازحين/ات، ففي شمال غزة ومدينة غزة، هناك العديد من مراكز الإيواء غير الرسمية، وتفتقر إلى أي خدمات ويواجه النازحون فيها أوضاعًا في غاية السوء مع النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والمياه. كما تعرضت بعض هذه المراكز ومحيطها لقصف متكرر، ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا.

كما أن مراكز الإيواء الرسمية التي تديرها الأونروا، أو المنازل التي لجأ إليها مئات آلاف السكان جنوب وادي غزة، لم تكن أحسن حالاً، فقد قصفت قوات الاحتلال الحربية عشرات المنازل ومراكز الإيواء وقتلت السكان داخلها، تكريسًا لحقيقة أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة بأكمله.

ويكاد ما يجري يكون غير مسبوق في الحالة في فلسطين، حيث يجوع شعب أمام مسمع ومرأى العالم، ويعاني مئات الآلاف صعوبات في الحصول على رغيف الخبز، حيث يضطر السكان المدنيون/ات إلى الانتظار لأكثر من 6 ساعات على الأقل أمام المخابز القليلة التي ما زالت تعمل بعد أن تعطل أغلبها إما نتيجة القصف أو نتيجة عدم وجود وقود أو كهرباء أو عدم وجود الطحين، فيما قصفت المزيد من التجمعات قرب هذه المخابز في إطار حرب التجويع اللاإنسانية.

كما يعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين/ات صعوبات بالغة في الحصول على مياه الشرب فضلا عن الحصول على المياه للنظافة الشخصية، ويضطرون لشرب مياه ملوثة، وينذر ذلك بأمراض صحية خطيرة.

وبالتزامن مع الانتهاكات الفظيعة في قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها في الضفة الغربية على شكل أعمال انتقامية بأسلوب العصابات الإرهابية وليس جيش دولة. ونتيجة هذه الاعتداءات ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 130 فلسطينيا، من بينهم 40 طفلا، الذين استشهدوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ولغاية 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب إصابة أكثر من 2,100 آخرين، منهم 40 حالتهم حرجة.

كما ارتفع عدد المعتقلين في حملات الاعتقال الجماعي التي طالت كل المكونات المجتمعية إلى 1,900 فلسطينيا، مع توارد شهادات مروعة عن عمليات التنكيل والتعذيب اللاإنساني الذي يتعرض لها هؤلاء وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي يصل إلى حد التواطؤ في كل ما يجري.

ونفذ المستوطنون مئات الهجمات وأعمال العنف برعاية وحماية من قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية، وتسببوا بتهجير المئات، حيث اضطروا لإخلاء مساكنهم بشكل قسري من التجمعات السكانية في الجنوب الفلسطيني ومناطق شمال الخليل.

تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن جريمة الإبادة الجماعية الجارية ،  وشبح التهجير الجماعي إلى خارج قطاع غزة، الذي تردده أوساط إسرائيلية يتطلب تدخلاً فورياً لوقف الهجوم العسكري، ومنع أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين/ات، ووضع حد للجرائم  التي تقترفها إسرائيل.

ونؤكد أن هذا التدخل يجب أن يكون مصحوباً بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية، دون أي معيقات، ليتم توزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية المستمرة الناجمة عن سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان المدنيين/ات في غزة.

كذلك يتعين على الدول الأطراف الثالثة الضغط على إسرائيل للسماح بالنقل الفوري وغير المشروط للمرضى من غزة لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع، بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة، لا سميا أن سلطات الاحتلال منعت نقل الجرحى من شمال غزة ومدينة غزة بعد فصلهما عن وسط القطاع.

ونؤكد موقفنا بأن هذه الجرائم والفظائع يجب أن تنتهي فوراً وأن لا تتكرر، وأن على المجتمع الدولي ضمان تفكيك نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وعلى اسرائيل الإنسحاب فوراً ودون قيد أو شروط من الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بشكل يمكّن الفلسطينيين/ات من أن يمارسوا حقهم/ن غير القابل للتصرف في تقرير المصير بشكل كامل.