أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين بقانون بتاريخ 15/7/2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، ونشرا في اليوم التالي في الجريدة الرسمية. القراران بقانون يشكلان اعتداءً على القانون الأساسي المعدل وقانون السلطة القضائية والمبادئ والقيم الدستورية وأحكام القضاء، وتغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وقد أدى صدورهما إلى إحالة ربع عدد القضاة إلى التقاعد على نحو مُباغت وبخاصة قضاة المحكمة العليا (35 قاضياً) لم يتبقَ منهم أحد وإحالة قضاة في محاكم الاستئناف ومحاكم البداية للتقاعد، وحل مجلس القضاء الأعلى القائم، وحل كافة هيئات المحكمة العليا الفلسطينية ومحاكم الاستئناف. وقد منح السيد الرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي صلاحيات واسعة جداً، دون ضوابط أو معايير، خلافاً للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، من شأنها أن تفتح المجال لإمكانية الاستغناء عن المزيد من القضاة داخل السلطة القضائية. وتأتي تلك القرارات بقانون بعد مرور سبعة أشهر من قيام المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني. وفي حال أقدمت السلطة التنفيذية، على استهداف المجتمع المدني، بقرار بقانون، فلن يتبقى من النظام السياسي الفلسطيني سوى السلطة التنفيذية، وبذلك قد تجتمع السلطات العامة، والرقابة المجتمعية، بيد السلطة التنفيذية وحدها، ويتحول الإصلاح من حق للمجتمع الفلسطيني إلى سلطة بيد السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس.