الملخص

لم تقدم دولة فلسطين تقريرها في موعده. ولم تقدم الوثيقة الأساسية المشتركة. هناك تصدع مستمر في النظام السياسي، وتدهورفي وضع السلطة القضائية، بما يشمل المحكمة الدستورية العليا، وغياب للبرلمان الفلسطيني منذ عام 2007 وقد قامت المحكمة الدستورية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 بحله بقرار غير دستوري. هناك تراجع في حالة حقوق الإنسان، وتفرّد للسلطة التنفيذية وأجهزتها في التشريعات والسياسات العامة، وضعف في الشفافية والمشاركة المجتمعية، وغياب للمحاسبة وإنصاف ضحايا الانتهاكات. ما زال الانقسام الفلسطيني منذ العام 2007 مستمراً. هناك حاجة لإصلاحات جدّية في النظام السياسي، وبالأولوية، حاجة، فورية، لإصدار "مرسوم رئاسي" بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية المتزامنة في الضفة والقطاع، ورغم اتفاق الجميع، بما يشمل طرفي الانقسام، على إجرائها، والجهوزية الكاملة للجنة الانتخابات المركزية لتنفيذها، وتأكيد الرئيس محمود عباس، أكثر من مرة، على إجرائها، إلاّ أنّ المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات العامة لم يصدر بعد. هذا الإطار العام، يلعب، دوراً حاسماً، في إنفاذ الاتفاقية.  

بحسب قرارات المحكمة الدستورية، فإن الاتفاقية، وغيرها من الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، غير نافذة، وبحسب قرارات المحكمة فإن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لا يكفي لنفاذها. قرارات المحكمة الدستورية تُلاقي معارضة كبيرة من المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة. التشريعات والسياسات العامة، الصادرة بالضفة الغربية، والمتصلة بحقوق الطفل، تُطبق في الضفة ولا تُطبق في قطاع غزة، والعكس صحيح. لا توجد استراتيجية وطنية شاملة وموحدة، مَبنية على الحقوق، ومرتبطة بالموازنة العامة، والأهداف الإنمائية، وتكفل مشاركة الأطفال والشباب وذوي الإعاقة، وتضمن حماية ورعاية وكفالة الحقوق الواردة في الاتفاقية. ولا توجد معايير كافية لتحديد مصالح الطفل الفضلى، ووعي كاف بشأنها، بما يشمل الحضانة، ولا يوجد دور جدي للأطفال في تحديد مصالحهم. هنالك حاجة لإصدار اللوائح المُكمّلة للقوانين المتصلة بالطفل، وحاجة لإقرار قوانين جديدة للأحوال الشخصية والعقوبات وحماية المرأة من العنف منسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وقرار بقانون 2019 بشأن تحديد سن الزواج ينتهك حقوق وكرامة المرأة والطفل. وإشكاليات في مجال قضاء الأطفال، ومؤسسات الرعاية البديلة (دار الأمل) تحتاج إلى معالجة. وهناك اعتقالات طالت مدافعين عن حقوق الإنسان، وأطفال، انتهكت حقوقهم. وانتهاكات في تسجيل الأطفال فور الولادة، واستغلال للأطفال، وحرمان للأطفال اللاجئين من التمتع بحقوقهم وتقرير المصير.

تحميل التقرير كاملا  - بالعربية | بالانجليزية