عمّت الاحتجاجات الشعبية الأرض الفلسطينية المحتلة، في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وفي الجمعة الأولى، للاعتراف الأمريكي المنافي للقانون الدولي، الموافقة لتاريخ 8/12/2017، تجمهر محتجون فلسطينيون بالقرب من السياج الحدودي الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، تعبيرًا عن رفضهم للقرار للأمريكي.وعلى الرغم من عدم تشكيل المحتجين أي خطر على جنود الاحتلال المتمركزين على أبراج المراقبة وخلف المتاريس الترابية والصخرية خلف السياج الفاصل، قابلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتجين الفلسطينيين العزّل باستخدام العنف المفرط بهدف تفريق المظاهرات. وتخلل الاحتجاجات إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين، ما أفضى إلى استشهاد الشاب محمود عبد المجيد المصري (29 عامًا)، من سكان مدينة خان يونس، جرّاء مضاعفات النزيف الحاد الذي نجم إثر إصابته بعيارٍ ناريٍ في فخذه الأيمن، وإصابة حوالي 141 شخصًا، من بينهم 20 طفلًا، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.1
وفي أعقاب هذه الاحتجاجات الشعبية، شنّ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوّية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة حوالي 21 فلسطينيًا من بينهم رضيع فلسطيني يبلغ من العمر حوالي ستة أشهر، وقد أصيب إصابة حرجة. وهؤلاء الشهداء هم: ماهر محمد عطا الله (54 عامًا)، ومحمد "جابر شعبان" الصفدي (25 عامًا)، ومحمود عبد القادر العطل (26 عامًا).2
وقد وثّقت مؤسسة الحق الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي ألحقت بالمدنيين الخسائر المذكورة أعلاه، في تصعيدٍ إسرائيليٍ جديد ضد قطاع غزة المحاصر. ففي 8/12/2017، نفّذ سلاح جو الاحتلال غارة جوية استهدفت موقعًا للشرطة البحرية، جنوب غرب محافظة شمال غزة، حوالي الساعة 9:15 مساءً، ما أسفر عن تدمير أجزاء واسعة من الموقع المستهدف، فيما لم يُبلغ عن وجود إصابات في المكان. وفي تلك الأثناء، كانت طائرات قوات الاحتلال الجوية تغير على منطقة "الجدار" العسكرية التابعة لكتائب القسام، بالقرب من "أبراج الشيخ زايد" المأهولة بالسكان، بحوالي خمس غارات جوية.
أسفرت الغارات الإسرائيلية على منطقة "الجدار" عن استشهاد ماهر محمد عطا الله، الذي أصيب أثناء زيارته لوالدته المقيمة في أحد المباني السكنية المطلة على الموقع المستهدف. نُقل ماهر إلى المستشفى الإندونيسي على إثر إصابته، إلا أنه استشهد خلال ساعة من وصوله جرّاء مضاعفات إصابته الخطيرة. وأسفرت كذلك الغارات الجوية على الموقع نفسه عن إصابة 21 فلسطينيًا آخرين، من بينهم سبعة أطفال وأربع نساء، والرضيع يوسف محمد أبو شكيان بعد سقوطه أرضًا جرّاء الغارات الجوية التي هزّت المنطقة وأدت إلى تحطم زجاج عدد من المنازل.
وعلى مدار اليوم الثاني على التوالي، شنّ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي غارتين جويتين حوالي الساعة 3:20 صباحًا، في تاريخ 9/12/2017، على موقع "القادسية" التابع كذلك لكتائب القسام، في مدينة خان يونس، وأدت إلى أضرار مادية في المكان دون تسجيل أي إصابات. وفي نفس اليوم، بعد حوالي أقل من ساعة على الغارتين السابقتين، تحديدًا الساعة 4:10 صباحًا، استهدف سلاح جو الاحتلال موقع "أبو جراد" العسكري التابع كذلك الحال لكتائب القسام، بثلاث غارات جوية، أسفرت عن استشهاد محمد ومحمود أثناء حراستهما للموقع المستهدف.3
وكانت قوات الاحتلال قد برّرت تصعيدها ضد قطاع غزة، والذي بدأ فعليًا في تاريخ 7/12/2017، بإعلان جيش الاحتلال استهدافه موقعين عسكريين في قطاع غزّة، في أعقاب إطلاق قذيفتين من القطاع باتجاه إسرائيل، إلا أنّها سقطت داخل القطاع، وكذلك في أعقاب سقوط قذيفة أطلقت لاحقًا في نفس اليوم من قطاع غزة وسقطت جنوب دولة الاحتلال، على حد زعم جيش الاحتلال.4
وعلى الرغم من عدم إلحاق القذائف المزعومة من قطاع غزة أي ضرر، ردّت قوات الاحتلال باستخدام القوة المفرطة، حيث قصفت موقعًا عسكريًا بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان دون سابق إنذار، وفي تجاهلٍ لمبدأ التناسب، ما أسفر عن استشهاد مدني فلسطيني وعدد من الإصابات، في تجاهل إسرائيلي للحق في الحياة الذي ينص عليه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."5
كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تراع مبدأ التمييز في استهدافها قاعدة تابعة للشرطة البحرية في القطاع، إذ لا يعد القانون الدولي قوات الشرطة هدفًا عسكريًا مشروعًا، بل تعد قوات الشرطة جهازًا "مكلفًا بفرض احترام القانون،" ما لم تنخرط في القوات المسلّحة لأي طرف من الأطراف المتحاربة.6
واستخدمت قوات الاحتلال كذلك قوة مفرطة وغير متناسبة خلال تفريقها للمتظاهرين الفلسطينيين العزل بالقرب من السياج الحدودي الفاصل شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. وأسفر استخدام القوة غير الضروري عن استشهاد محمود وإصابة عدد كبير من الإصابات، في انتهاك لحق التجمع السلمي الذي يكفله القانون الدولي.7 فقد كان إبراهيم يمارس حقه في الاحتجاج السلمي من محاولته تثبيت علم فلسطين على السياج الحدودي الفاصل، ولم يقم بأي تصرف ينزع طابع احتجاجه السلمي.8
تعرب مؤسسة الحق عن قلقها العميق، جرّاء استغلال دولة الاحتلال الاحتجاج الفلسطيني الشعبي المشروع في قطاع غزة، من أجل التغطية على تنفيذ هجوم عسكري على عدد من المواقع المأهولة بالسكان. كما تدعو مؤسسة الحق "مجلس الأمن الدولي،" التابع "للأمم المتحدة،" إلى إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتدخل العاجل، واستخدام كافة الآليات المتاحة لوقف استخدام إسرائيل للقوة، وذلك من أجل منع تصعيد الأوضاع إلى نزاع مسلح شامل.
1 تقرير مؤسسة الحق الأسبوعي بين 4/12/2017-10/12/2017."
2 تقرير مؤسسة الحق الأسبوعي بين 4/12/2017-10/12/2017."
3 "تقرير مؤسسة الحق الأسبوعي بين 4/12/2017-10/12/2017."
4 IDF Twitter page (7 December 2017), available at:https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/938817915801034757; https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/938850171638747136
5 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6.
6 "الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف،" (1977)، المادة 43.
7 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 21.
8 وفقًا لتوثيق مؤسسة الحق (التوثيق متوفر لدى المؤسسة).