تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات شهر كانون ثاني/يناير لعام 2021

الانتهاكات الإسرائيلية

القتل

استشهد خلال شهر كانون ثاني المنصرم فلسطينيان، وهما:

1. الطفل عطا الله ريّان (17 عامًا) من بلدة قراوة بني حسّان غرب مدينة سلفيت، وقد استشهد يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2021 على مفرق قرية حارس. وادعت سلطات الاحتلال أنّه حاول تنفيذ  عملية طعن فأطلق عليه جنود الاحتلال النار ورفضوا نشر أي مقاطع فيديو بناءً على طلب والده.
2. الشاب عاهد قوقاس (25 عامًا) من بلدة بيت أمّر شمال الخليل، وقد استشهد يوم الجمعة الموافق 5/1/2021 على مفرق كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية. وادعت سلطات الاحتلال أن الشهيد ألقى عن بعد بسكّين على جنود الاحتلال الذين بادروا إلى إطلاق النار بهدف القتل بعد أن أصبح أعزلًا لا يشكّل خطرًا على الجنود.

هدم المساكن

هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر كانون ثاني/يناير المنصرم 11 مسكنًا، تتوزع على المحافظات الفلسطينية التالي:

وفي نوع الهدم، فإن كافة المساكن قد هدمت لذرائع إدارية، وكل المساكن التي هدمت تامة الإنشاء. وفي توزيع المساكن حسب اتفاقيات أوسلو، فإن 9 مساكن هدمت في مناطق "ج"، و2 داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال. و3 من المساكن المهدومة كان قد هدم مرة أخرى سابقًا على الأقل قبل إعادة بنائه. ونفذت الإدارة المدنية بصحبة جنود الاحتلال 9 عمليات هدم، في حين هدمت طواقم بلدية القدس التابعة للاحتلال مسكنان. ولم تمنح سلطات الاحتلال فرص إخلاء 7 مساكن، علمًا بأن 8 عائلات لم تتلقَ إخطارًا بوقف البناء خلال مرحلة البناء.

وبلغ عدد المهجرين من المساكن المأهولة 67 فلسطينيًا/ة، منهم 35 أنثى، ومن المجمل 37 طفلًا/ة، وكذلك الحال 18 طالب/ة مدرسة، ومن المجمل 40 لاجئ/ة.

هدم منشآت خاصة أخرى

هدمت سلطات الاحتلال 35 منشأة خاصة، تتوزع على المحافظات على النحو التالي: الخليل 5، القدس 10، بيت لحم 4، طوباس 5، نابلس 1، أريحا 1، جنين 8، قلقيلية 1.

وتقع كافة المنشآت المهدومة في مناطق "ج" وفقًا لتصنيف اتفاقيات أوسلو. تضررت المقتنيات في 20 منشأة من المجمل بسبب عدم القدرة على إخلاء المحتويات قبل تنفيذ الهدم. و34 من المنشآت المهدومة كانت تامة الإنشاء وقيد الاستخدام، في حين منشأة واحدة كانت قيد الإنشاء عند الهدم. و10 من العائلات المقيمة لم يمنحوا فرصة للاعتراض على قرارات الهدم على حد قولهم. وفضلًا عن التأثير الاقتصادي والخسارة المادية العامة لمالكي المنشآت، إلا أن أيضًا 16 من المنشآت المهدومة تشكل مصدر رزقٍ رئيسي للعائلات ما يضاعف حجم الخسارة المادية والنفسية.

وتقدر تكاليف بناء المنشآت المهدومة بأكثر من 628 ألف شيكل، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 3000 متر مربع.

هدم جدار إسمنتي في خربة جبارة - طولكرم، شباط 2021

هدم منشآت عامة

هدمت سلطات الاحتلال منشأتين عامتين، إحداها بئر مياه والأخرى مسجد. كلاهما تقعان في تجمّع أم الدرج البدوي في محافظة الخليل، ويصنفان منطقة "ج" وفقًا لاتفاقيات أوسلو. وقد تم الهدم باستخدام جرافة من نوع هيونداي. وتدعي سلطات الاحتلال أن موقع البناء يقع ضمن منطقة التدريب العسكري "917" وهي منطقة مستهدفة من سلطات الاحتلال وتسعى لتهجير الفلسطينيين منها. وقد نفّت الإدارة المدنية بمساعدة قوات الاحتلال عمليتي الهدم في المنطقة المذكورة.

هدم المسجد والبئر - الخليل

انتهاكات أخرى[1]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال عشرات الانتهاكات خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، شملت اعتقال أطفال، ومداهمات وتفتيش، وعنف جسدي، واعتداءات مستوطنين، واقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ، وإطلاق النار وإصابة فلسطينيين بما في ذلك أطفال، وإغراق أراضي المزارعين بالمياه العادمة، ومصادرة آليات ومركبات، وقيود على حرية الحركة وغيرها من الانتهاكات.

لعل أبرز الانتهاكات تمثّل في البدء بإجراءات إسرائيلية لإخلاء 80 عائلة فلسطينية من حي بطن الهوى في سلوان المستهدف من الاحتلال. ويورد ن.أ في روايته لمؤسسة الحق باعتباره أحد العائلات المهددة بالتهجير قائلًا:

يوم 3\1\2021 توجهت إلى مقر محكمة الصلح في القدس الغربية التابعة للاحتلال لاسترداد قيمة كفالة مالية كنت قد دفعتها سابقًا حول قرار إبعادي عن البلدة القديمة في مدينة القدس، وأبلغتني موظفة في المحكمة حول وجود قرار محكمة له علاقة بي وطلبت مني التوجه على سكرتارية المحكمة لتفحص الأمر، وحين ذهبت للسكرتاريا تم إبلاغي أن هناك قرار غيابي صادر عن محكمة الصلح بتاريخ 15\6\2016 بإخلائي أنا وعائلتي من منزلنا بحي بطن الهوى في بلدة سلوان وتغريم كل فرد من الأسرة بمبلغ 650 شيكل بدل تكاليف المحكمة، تجدر الإشارة إلى أنني لم أتلقى طيلة هذه الفترة أي أمر استدعاء للمحكمة أو أمر إجراء بالإخلاء، مع العلم أنني منذ عام 2016 تم اعتقالي حوالي 7 مرات ولم يتم تبليغي حول القرار، وذهبت عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة إلى مقر المحكمة لدفع كفالات ومراجعة قضايا خاصة بي ولم يتم إعلامي حول هذه القضية حتى تاريخ 3\1\2021. وعلى الرغم من صدور القرار من المحكمة وعدم الاستئناف عليه بطبيعة الحال إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ القرار أو تحويله إلى دائرة الإجراء حسب علمي وعدم وجود تاريخ محدد للإخلاء.[2]

ويُعدّ حي بطن الهوى، وبلدة سلوان على العموم، من البلدات المستهدفة بكثافة من سلطات الاحتلال وأذرعها الاستيطانية مثل جمعية "إلعاد" المدعومة رسميًا من سلطات الاحتلال وتبذل جهودًا متواصلة لتهجير الفلسطينيين من البلدة ومدينة القدس بشكلٍ عام، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي بالمقابل. وهذه ليست إلا حلقة في إطار هذه الجهود الاستعمارية الهائلة.

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة[3]

وفيات في ظروف خاصة

توفي الشاب إ.ع (30 عامًا) إثر سقوطه عن سطح أحد المنازل أثناء محاولته الهرب من شرطة مكافحة المخدرات التي داهمت الشقّة التي كان يقطنها في شمال قطاع غزة في تاريخ 7/1/2021. وقالت الشرطة في بيانها أنها لم تلاحق الشاب وإنّما داهمت شقة في البناية التي يقطنها في مهمّة تفتيشية ما دفعه للهرب والسقوط.

انتهاكات أخرى

على الرغم من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدّد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإطارًا زمنيًا لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، إلا أن حالة الحريات العامة خلال الشهر الماضي لم تكن على أفضل ما يرام.

فقد وثّقت مؤسسة الحق عددًا من انتهاكات الجهات الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجاء قسمٌ من الانتهاكات في إطار "خرق" إجراءات الحجر الصحي والقيود المفروضة على الحركة والتجمّع لمحاربة وباء كورونا. في حين كان الشكل الأبرز للانتهاك الاحتجاز التعسفي الذي عادةً ما حصل على خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي الذي من المفترض أن يتاح بحرّية في ضوء الانتخابات القادمة.

وشملت الانتهاكات قطع هيئة شؤون الأسرى والمحررين رواتب عدّة معتقلين سابقين بسبب انتمائهم السياسي، في الوقت الذي فضّت به الشرطة في قطاع غزة احتجاجًا سلميًا لأصحاب البسطات الشعبية المتضررين من إجراءات الحجر الصحي المفروضة.