مقدمة

لقد شكّل عام 2021 انتكاسة على صعيد حقوق الإنسان في فلسطين على المستوى الداخلي وعلى صعيد ممارسات الاحتلال والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه دولة الاحتلال بالمقارنة مع 2020.  ففي حين ابتدأ عام 2021 بالتفاؤل السياسي بسبب إصدار الرئيس محمود عباس في 15 كانون الثاني مرسومًا نصّ على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني على التوالي،^[1] وقرارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في بداية آذار بإجراء تحقيقٍ شامل في أوضاع الأرض الفلسطينية المحتلة.^[2]

إلّا أنّ إرجاء الانتخابات في نهاية نيسان من ذات العام والحراك السياسي الكبير الذي شهدته الساحة الفلسطينية على أثر الإرجاء شكّل انتكاسة سياسية وخيبة أمل في الشارع الفلسطيني المتعطش لتحوّل ديمقراطي.^[3] لم تكد تفاعلات إلغاء الانتخابات تركد حتى اندلعت الاحتجاجات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة على خلفية الممارسات الاستيطانية في حي الشيخ جرّاح وعمّت الاحتجاجات بقية المدن في الضفّة الغربية ومدن داخل الخط الاخضر وقطاع غزّة المحاصرة.

وفي تلك الأثناء، شنّت سلطات الاحتلال هجومًا عسكريًا على قطاع غزّة، استمر أحد عشر يومًا، تخلّله قصف جوي وبري وبحري مكثف لأعيان مدنية وعسكرية في قطاع غزّة، وألحق دمارًا شاسعًا وخسائر بشرية كبيرة. تميّزت الهبّة بأنّها شملت الشعب الفلسطيني بأكمله على جانبي الخط الأخضر، وظهرت الممارسات والسياسات الاستعمارية تجاه كافة سياقات الشعب الفلسطيني أينما وجد.

وفي الشهر التالي، حزيران، قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الناشط نزار بنات خلال محاولة اعتقاله، فاندلعت على إثر ذلك احتجاجات في عددٍ من مدن الضفّة الغربية، لا سيّما في مدينة رام الله. طالبت الاحتجاجات بالعدالة والقصاص لقتلة نزار بنات، ووصلت المطالبات لإسقاط النظام الحاكم الفلسطيني. صاحب الاحتجاجات حملة قمع ممنهجة وعنف وتهديد وحملات تشويه سمعة واحتجاز تعسّفي طالت النشطاء والناشطات بهدف القضاء على المظاهرات.

ملخص تنفيذي

تصاعدت الانتهاكات خلال العام المنصرم على كافة الصعد، فقد قتلت سلطات الاحتلال 84 فلسطينيًا/ة منهم 15 طفلًا/ة طوال العام بالإضافة إلى 240 شهيدًا/ة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزّة، ليصل إجمالي عدد الشهداء/ات إلى 324 فلسطينيًا/ة.

هدمت سلطات الاحتلال 233 مسكنًا خلال العام في الضفّة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، فضلًا عن تدمير 1313 وحدة سكنية بشكلٍ كامل و6367 وحدة سكنية أخرى بشكلٍ جزئي خلال الهجوم العسكري على قطاع غزّة.

وهدمت سلطات الاحتلال 367 منشأة خاصةفي الضفة الغربية، فضلًا عن 787 منشأة خاصة أخرى دمّرت خلال الهجوم العسكري على قطاع غزّة. وهدمت قوات الاحتلال 7 منشآت عامة في الضفّة الغربية، بالإضافة إلى 871 منشأة عامة أخرى دمّرت خلال الهجوم العسكري على قطاع غزّة[4].

ارتكبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مئات الانتهاكات خلال العام المنصرم، شملت حالات احتجاز تعسّفي على خلفية حرّية الرأي والتعبير وعلى خلفية النشاط السياسي، وشملت الانتهاكات مخالفات لإجراءات المحاكمة العادلة، وفض احتجاجات سلمية بالقوّة، ومصادرة أموال وأجهزة إلكترونية، ومداهمة المساكن وتفتيشها، وغيرها من الاعتداءات التي تمسّ الحق بالحرية والأمان.