الانتهاكات الإسرائيلية
القتل
استشهد الشاب خالد ماهر نوفل (34 عامًا) بتاريخ 5/2/2021 على يد مستوطن إسرائيلي ادعى أن الشهيد حاول تنفيذ عملية ضد المستوطنين في مستوطنة "دوليف". وعلى إثر ذلك، احتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد ليصبح الشهيد رقم 72 المحجتز لدى سلطات الاحتلال حتّى الآن منذ عام 2016، فيما لم تعرف تفاصيل إضافيّة بسبب غياب شهود العيان عند وقوع الحادثة بسبب وقوعها داخل مستوطنة.
الشهيد خالد وطفله
هدم المساكن
هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط المنصرم 40 مسكنًا، تتوزع على المحافظات الفلسطينية على النحو التالي: الخليل 2، والقدس 5، وبيت لحم 2، وجنين 2، وطوباس والأغوار 29.
وفي نوع الهدم، فإن 11 مسكنًا منها هدمت لذرائع إدارية، و19 مساكن بدوية هدمت إداريًا وصودرت مكوناتها، و8 مساكن بدوية، بالإضافة إلى 2 منازل أغلقت عقابيًا بسبب تنفيذ أفراد من العائلتين عمليات ضد الاحتلال. كانت 4 مساكن قيد الإنشاء في حين 36 مسكنًا كانت تامة البناء ومأهولة عندما هدمت.
وفي توزيع المساكن حسب اتفاقيات أوسلو، فإنّ 33 هدمت في مناطق "ج"، و2 في مناطق قدس "ب"، و5 داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال. ويلاحظ أن غالبية عمليات الهدم تتم في الصباح الباكر، بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحًا. و29 من المساكن المهدومة كان قد هدم مرة أخرى سابقًا على الأقل قبل إعادة بنائه. ونفّذت الإدارة المدنية بصحبة جنود الاحتلال 33 عملية هدم، ولم تمنح سلطات الاحتلال فرص إخلاء 4 مساكن على الأقل، علمًا بأن 11 عائلة لم تتلقَ إخطارًا بوقف البناء خلال مرحلة البناء.
هدم مجموعة منشآت في منطقة الديوك التحتى - أريحا، آذار 2021
وبلغ عدد المهجرين من المساكن المأهولة 222 فلسطينيًا/ة، منهم 103 إناث، ومن المجمل 115 طفلًا/ة، وكذلك الحال 66 طالب/ة مدرسة.
هدم منشآت خاصة أخرى[1]
هدمت سلطات الاحتلال 58 منشأة خاصة، تتوزع على المحافظات على النحو التالي: الخليل 10، القدس 5، بيت لحم 3، طوباس 23، طولكرم 1، أريحا 4، جنين 9، رام الله والبيرة 2، قلقيلية 1.
وتتوزع المنشآت الخاصة المهدومة وفقًا لاتفاقيات أوسلو على النحو التالي: مناطق "ج" 54، وداخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال 4.
تضررت المقتنيات في 28 منشأة من المجمل بسبب عدم القدرة على إخلاء المحتويات قبل تنفيذ الهدم. و50 منشأة من المنشآت المهدومة كانت تامة الإنشاء وقيد الاستخدام. و9 من العائلات المقيمة لم يمنحوا فرصة للاعتراض على قرارات الهدم على حد قولهم. وفضلًا عن التأثير الاقتصادي والخسارة المادية العامة لمالكي المنشآت، إلا أن أيضًا 40 من المنشآت المهدومة تشكّل مصدر رزقٍ رئيسيّ للعائلات ما يضاعف حجم الخسارة المادية والنفسية.
هدم غرفة زراعية في قلقيلية شباط 2021
وتقدر تكاليف بناء المنشآت المهدومة فقط بما يزيد على 900 ألف شيكل، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 10200 متر مربع.
مدرسة المالح في الأغوار الشمالية مهدّدة بالهدم بأيّ لحظة
وشملت الأرقام أعلاه هدم تجمّع حمّصة الفوقا الواقع في الأغوار الشمالية، والذي هدمته سلطات الاحتلال ثلاث مرّات خلال الشهر المنصرم فقط. ويقيم في التجمّع حوالي 72 فلسطينيًا/ة منهم 38 طفلًا/ة اضطر قسمٌ منهم للبقاء في العراء في كلّ مرّة يهدم فيها التجمّع حتى إعادة بنائه، ومنهم من توجّه إلى خيام أخرى في مناطق قريبة. وسبق عمليات الهدم الأخيرة عملية هدم أخرى مؤخرًا نفّذتها سلطات الاحتلال في شهر تشرين ثاني من العام الماضي، وعمليات هدم أخرى في السنوات المنصرمة أقدمها في عام 2014 في تدليل على استهداف قوات الاحتلال للمنطقة.
صورة من موقع عملية الهدم في حمّصة الفوقا
انتهاكات أخرى[2]
وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال عشرات الانتهاكات خلال شهر شباط الماضي، ووكان أبرزها على النحو التالي:
- مهاجمة قوارب الصيّادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزّة، ومطاردتهم وتخريب معدّات الصيد الخاصة بهم.
- مواصلة المستوطنين محاولاتهم الرامية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في مناطق عديدة؛ قرية سنجل، بتّير،
- مواصلة قوات الاحتلال عملياته المداهمات اليومية وحملات الاعتقالات والتفتيش الليلية للفلسطينيين ومنازلهم.
- يلاحظ ازدياد في وتيرة استهداف الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل من خلال إطلاق المياه العادمة على هذه الأراضي المزروعة وإتلافها ورش مبيدات أعشاب عليها.
- نشطت سلطات الاحتلال أيضًا في تهديد عدد من الفلسطينيين والقيادات من مغبّة الترشّح للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة تحديدًا في قائمة حركة حماس وقائمة الجبهة الشعبية كما ذكرتا بالاسم. وأبلغ ضباط الشاباك هؤلاء القياديين بأنّ مصيرهم سيكون الاعتقال في حال ترشحوا ضمن القوائم المذكورة.
- تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين من خلال رشق الحجارة عليهم وعلى منازلهم، والاعتداء عليهم جسديًا، وطردهم من أراضيهم، وسرقة ممتلكاتهم.
تسييج أراضٍ في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية ونصب كاميرات مراقبة
اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة[3]
انتهاكات أخرى
وثقت مؤسسة الحق عددًا من انتهاكات الجهات الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لعل أبرزها ما يلي:
- واصلت الأجهزة الأمنية في الضفّة الغربية وقطاع غزة عمليات الاحتجاز القائمة على خلفيات سياسية خلال الشهر المنصرم على الرغم من إصدار مرسوم تعزيز الحرّيات والتوجّه الإيجابي لإجراء انتخابات للمجلس التشريعي.
- حصلت بعض التجاوزات الخاصة بحرّية الترشح للانتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مثل استدعاء الأجهزة الأمنية بعض الأفراد وترهيبهم من مغبّة الترشح للانتخابات مثلما حدث مع أحد قيادات حركة حماس في مدينة قلقيلية، وفي حالات أخرى منعت إحدى القوائم المستقلة من تنظيم مؤتمر لإعلان ترشحها للانتخابات مثل إحدى القوائم الشبابية المستقلّة في مدينة غزّة بقرار من الشرطة الفلسطينية.