الانتهاكات الإسرائيلية

القتل

استشهد خلال شهر كانون أول المنصرم 3 فلسطينيين، وهم:

1. الطفل علي أيمن أبو عليا (15 عامًا) من بلدة المغير شمال شرق رام الله، وقد استشهد يوم الجمعة الموافق 4/12/2020. وفي ملابسات استشهاده، فقد خرج عشرات الشبان الفلسطينيين للاحتجاج على إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية شرق بلدة المغيّر، وما كاد يصل الشبان إلى هناك حتى هاجمهم جنود الاحتلال وبدأوا بإطلاق النار عليهم مما دفعهم للعودة، فدافع الشبان عن أنفسهم بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال. وأثناء تراجع الشبان، وخلال إطلاق جنود الاحتلال النيران وقنابل الغاز المسيّل للدموع على الشبان، رأى شهود العيان جنديًا إسرائيليًا يأخذ وضعية القنص بالاستلقاء على بطنه من المنطقة العلوية للهضبة التي تمترس بها جنود الاحتلال وأصاب الطفل أبو عليا في بطنه مع أنه في تلك اللحظة لم يكن يلقِ الحجارة بل وكان متجهًا للعودة إلى منزله للتحضير لاحتفال عيد ميلاده في ذات اليوم وفقًا لأقوال أصدقائه.

Figure 1 الطفل الشهيد أبو عليا

2. الفلسطيني عبد الناصر وليد حلاوة (56 عامًا) من مدينة نابلس، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة وقد استشهد يوم الجمعة الموافق 11/12/2020 بعد شهور من معاناته جراء إصابته من قوات الاحتلال في شهر آب/أغسطس المنصرم على حاجز قلنديا بحجّة مواصلته المسير وعدم استجابته لأوامرهم بالتوقف، مع العلم أنه معاق سمعيًا ولا يمكنه السماع.

الشهيد عبد الناصر حلاوة

3. الطفل محمود عمر كميل (17 عامًا) من بلدة قباطية في محافظة جنين، وقد استشهد يوم الخميس الموافق 21/12/2020، وذلك أثناء محاولته تنفيذ عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة حيث لاحقه جنود الاحتلال وأطلقوا النار عليه بكثافة إلى حين استشهاده، وتم احتجاز جثمانه.

Figure 3 الشهيد الطفل محمود كميل

هدم المساكن

هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر كانون أول المنصرم 22 مسكنًا، تتوزع على المحافظات الفلسطينية التالي:

وفي نوع الهدم، فإن كافة المساكن هدمت تحت ذرائع عدم الترخيص، مع أن سلطات الاحتلال لا تمنح ترخيصًا للبناء. ومن المجمل 10 مساكن في تجمعات بدوية. يعد 15 مسكنًا تام الإنشاء في حين 7 مساكن كانت قيد الإنشاء عندما هدمت.

وفي توزيع المساكن حسب اتفاقيات أوسلو، فإن 18 من المساكن المهدومة تقع في مناطق "ج"، و4 في مدينة القدس داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال. ويلاحظ أن غالبية عمليات الهدم تتم في الصباح الباكر. ومسكن واحد على الأقل من المساكن المهدومة كان قد هدم مرة أخرى سابقًا على الأقل قبل إعادة بنائه. ونفذت الإدارة المدنية بصحبة جنود الاحتلال 18 عملية هدم، في حين هدمت طواقم بلدية القدس التابعة للاحتلال مسكنًا واحدًا، وهدم ذاتيًا 3 مساكن. ولم تمنح سلطات الاحتلال فرص إخلاء 14 مسكنًا، علمًا بأن 9 عائلات على الأقل لم تتلقَ إخطارًا بوقف البناء خلال مرحلة البناء.

Figure 4 هدم منشآت سكنية في تجمع شلال العوجا، كانون أول 2020

وبلغ عدد المهجرين من المساكن المأهولة 68 فلسطينيًا/ة، منهم 27 أنثى، ومن المجمل 32 طفلًا/ة، وكذلك الحال 17 طالب/ة مدرسة، ومن المجمل 17 لاجئًا/ة.

هدم منشآت خاصة أخرى[1]

هدمت سلطات الاحتلال 36 منشأة خاصة، تتوزع على المحافظات على النحو التالي: الخليل 7، القدس 6، بيت لحم 4، أريحا 4، جنين 3، رام الله والبيرة 3، قلقيلية 1، نابلس 7، سلفيت 1.

وتتوزع المنشآت الخاصة المهدومة وفقًا لاتفاقيات أوسلو على النحو التالي: مناطق "ج" 33، وداخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال 3.

تضررت المقتنيات في 11 منشأة من المجمل بسبب عدم القدرة على إخلاء المحتويات قبل تنفيذ الهدم. وكافة المنشآت المهدومة كانت تامة الإنشاء وقيد الاستخدام. و13 من العائلات المقيمة لم يمنحوا فرصة للاعتراض على قرارات الهدم على حد قولهم. وفضلًا عن التأثير الاقتصادي والخسارة المادية العامة لمالكي المنشآت، إلا أن أيضًا 14 من المنشآت المهدومة تشكل مصدر رزقٍ رئيسي للعائلات ما يضاعف حجم الخسارة المادية والنفسية.

Figure 5 هدم كراج سيارات في اللبن الشرقية، كانون أول 2020

وتقدر تكاليف بناء المنشآت المهدومة فقط بحوالي 1142000 ألف شيكل، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 6156 متر مربع.

انتهاكات أخرى[2]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال عشرات الانتهاكات خلال شهر كانون أول الماضي، وتعددت الانتهاكات من قصف مواقع في قطاع غزة، واعتداءات مستوطنين التي أخذت أشكالًا عديدة، وتجريف أراضٍ، وملاحقة العمال الفلسطينيين أثناء العبور للعمل داخل الخط الأخضر، وإصابات شبان بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط، ولعل أبرزها الاعتداءات على المستشفيات الفلسطينية تمثلت في الاعتداء على المجمع الفلسطيني الطبي في رام الله وإلحاق ضرر بمستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة جرّاء القصف الإسرائيلي لموقع في محيط المستشفى.

وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر وحتى نهاية العام بالعمل على فرض عقوبات جماعية على سكان قرية زبوبا الواقعة إلى الناحية الغربية لمدينة جنين على بعد حوالي 12 كم عنها والبالغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة. وتمثّلت العقوبات الجماعية في إغلاق بعض مداخل البلدة والمداهمات المتكررة للبلدة ومنازل السكان، وطُلب من السكان منع الفتية من "الاعتداء" على جدار الضم والفصل العنصري، وهو ما تذرّع به الاحتلال لمداهمة البلدة والتضييق على السكان.

إغلاق مداخل قرية زبوبا في جنين - كانون أول 2020

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة[3]

وثقت مؤسسة الحق عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لعل أبرزها سوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، وظروف احتجاز غير ملائمة، وانتهاك الحقوق الرقمية.

ونسلط الضوء في هذا الشهر على حادثة مقام النبي موسى. حيث أقيمت حفلة موسيقى التكنو في ساحة البازار التابع للمقام في تاريخ 26/12/2020، وذلك بموافقة وزارة السياحة على تنظيم هذا الحفل. واكتشف مجموعة من الشبان وجود هذا الحفل وهاجموه وأجبروا المشاركين والمنظمين على فض الحفل وإيقافه تحت التهديد، حين انتشرت القصة على وسائل التواصل الاجتماعات وظهرت مقاطع مصوّرة للحفل ثارت ثائرة وسائل التواصل الاجتماعي، ما أفضى بالسلطة الفلسطينية إلى احتجاز الشخصية المركزية في الحفل (سما عبد الهادي) تعسفًا، على الرغم من أن السلطات نفسها منحت المنظّمين إذنًا رسميًا لتنظيم الحفل.

وأثارت الحادثة جدلًا كبيرًا في المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول دور السلطات المنوط بها حفظ الحقوق الفردية والالتزام بسيادة القانون وعدم الانجرار خلف الرأي العام. وعلى الرغم من أن لجنة تحقيق التي شكّلت حمّلت بالإضافة للفرقة الموسيقية، وزارتي السياحة والأوقاف مسؤولية الحادثة، إلا أن المنظِّمة فقط احتجزت تعسفًا ولم يلقَ القبض على أي مسؤولين حكوميين. وكانت الدي جي سما عبد الهادي قد احتجزت تعسفًا لمدة أسبوع قبل أن يفرج عنها بكفالة مالية وكفالة عدلية، ومنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.