الانتهاكات الإسرائيلية

القتل

استشهد خلال شهر تشرين ثاني المنصرم فلسطينيان، وهما:

1. بلال رواجبة (28): استشهد صباح 4/11/2020، بعد أن أطلق النار على قوات الاحتلال أثناء مروره من حاجز حوارة، وقد أطلق جنود الاحتلال النار عليه بكثافة وتركوه ينزف حتى الموت، ولم يسمح للإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، وأحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه.
2. نور شقير (36): استشهد بتاريخ 25/11/2020، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار أثناء مروره بالقرب من حاجز الزعيّم، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه إلى أن سلمته بشروط بعد خمسة أيام من الاحتجاز. ويثبت ذلك أن الشهيد لم يقدم على تنفيذ عملية ضد جنود الاحتلال عندما أطلق عليه النار، وذلك أن قرارًا حكوميًا إسرائيليًا يقضي بحجز جثامين الشهداء منفذي العمليات بصرف النظر عن طبيعة الانتماء أو نتائج العملية، وبالتالي لم تكن سلطات الاحتلال لتسلم جثمان الشهيد لو أنه نفذ عملية ضد جنود الاحتلال. فضلًا عن انتشار فيديو حول الحادثة يظهر الضابط الموجود يأمر جنود الاحتلال بعدم إطلاق النار على الشهيد بعد ملاحقة السيارة ووقوفها، في دليلٍ آخر على أنه لم يشكل خطرًا على جنود الاحتلال.

هدم المساكن

هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني المنصرم 28 مسكنًا، تتوزع على المحافظات الفلسطينية التالي:

وفي نوع الهدم، فإن 9 مساكن منها هدمت لذرائع إدارية، و2 مساكن بدوية هدمت إداريًا وصودرت مكوناتها، بالإضافة إلى هدم 16 مسكنًا بدويًا، ومسكن واحد عقابيًا. يعد 24 مسكنًا تام الإنشاء في حين 4 مساكن كانت قيد الإنشاء عندما هدمت.

وفي توزيع المساكن حسب اتفاقيات أوسلو، فإن مسكنًا واحدًا أغلق جزئيًا يقع في مناطق "ب"، و22 في مناطق "ج"، و5 في مدينة القدس داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال. ويلاحظ أن غالبية عمليات الهدم تنفذ في الصباح الباكر. و16 من المساكن المهدومة كان قد هدم مرة أخرى سابقًا على الأقل قبل إعادة بنائه.

Figure 1صورة تظهر هدم منشأة تجارية في دير شرف في محافظة نابلس - نوفمبر 2020

وبلغ عدد المهجرين من المساكن المأهولة 140 فلسطينيًا/ة، منهم 78 أنثى، ومن المجمل 72 طفلًا/ة، وكذلك الحال 38 طالب/ة مدرسة، ومن المجمل 19 لاجئين/ات.

هدم منشآت خاصة أخرى

هدمت سلطات الاحتلال 39 منشأة خاصة، تتوزع على المحافظات على النحو التالي:

وتتوزع المنشآت الخاصة المهدومة وفقًا لاتفاقيات أوسلو على النحو التالي: 36 مسكنا في مناطق "ج"، و٣ مساكن داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال.

تضررت المقتنيات في 19 منشأة من المجمل بسبب عدم القدرة على إخلاء المحتويات قبل تنفيذ الهدم. و33 منشأة من المجمل كانت تامة الإنشاء وقيد الاستخدام. و5 من العائلات المقيمة لم يمنحوا فرصة للاعتراض على قرارات الهدم على حد قولهم. وفضلًا عن التأثير الاقتصادي والخسارة المادية العامة لمالكي المنشآت، إلا أن أيضًا 22 من المنشآت المهدومة تشكل مصدر رزقٍ رئيسي للعائلات ما يضاعف حجم الخسارة المادية والنفسية.

وتقدر تكاليف بناء المنشآت المهدومة فقط بحوالي مليون شيكل، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 13000 متر مربع.

Figure 2هدم مسكن في يطا - نوفمبر 2020

انتهاكات أخرى[1]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال عشرات الانتهاكات خلال شهر تشرين ثاني الماضي، شملت الانتهاكات ملاحقات قوات الاحتلال لزوارق الصيادين الفلسطينيين وإطلاق النيران عليهم وإصابة بعضهم، فضلًا عن مواصلة قوات الاحتلال سياسة المداهمات للمنازل والاعتقالات. ووثقت الحق أوامر مصادرة مئات الدونمات خلال الشهر المنصرم، واستمرت ممارسات الاعتداء والضرب بحق الفلسطينيين والأطفال، والاعتداء على الصحفيين، وإخلاء المساكن من القدس المحتلة وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية.

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، واعتداءات أخرى على الفلسطينيين في الشوارع والبلدات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة دون رادع.

وتنسجم اعتداءات سلطات الاحتلال ومستوطنيه كما وثقت الشهر المنصرم بما يحقق المقولة الصهيونية الأساسية القاضية بالسيطرة على أكبر كم ممكن من أرض فلسطين بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين. ويشكل الشهر المنصرم صورة مصغرة تتركب عناصرها الأساسية من مصادرة الأراضي من ناحية، ومواصلة التمدد الاستيطاني لا سيّما في المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة مثل "جفعات همتوس" التي لم تكن سلطات الاحتلال لتقدم على البناء بها لحساسية موقعها لولا الدعم الأمريكي اللامحدود، ومن ناحيةٍ أخرى تهجير عشرات العائلات الفلسطينية كما ذكرنا أعلاه من خلال هدم المساكن وإخلائها. ولا تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية من خلال هذه المسارات الكبرى من مصادرات، وتمدد استيطاني، وتشريد الفلسطينيين، بل تكملها بعشرات أصناف الانتهاكات كالتي ذكرناها أعلاه وما يتبعها من اعتداءات مستوطنين تشكل بيئة ضاغطة وقسرية لدفع الفلسطينيين لترك أرضهم.

وقد كانت أكبر عمليات الهدم الشهر المنصرم هدم تجمع "حمصة البقيعة" في الأغوار الشمالية، ولعلها أكبر عملية هدم منذ سنوات في يوم واحد في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث نفذت سلطات الاحتلال في يوم 3/11/2020 مجزرة هدم للتجمع بأكمله، شمل عشرات المساكن وحظائر الأغنام وغيرها من المنشآت الخاصة. أدى هدم التجمع إلى تهجير 72 شخصًا، من أطفال ونساء وشيوخ وشباب.

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة[2]

وثقت مؤسسة الحق عددًا من انتهاكات الجهات الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لعل أبرزها احتجاز الأجهزة الأمنية الناشط نزار بنات بسبب نقده للحكومة الفلسطينية وعلى خلفية تعبيره عن رأيه. وكذلك الحال، ضغطت الأجهزة الأمنية على الصحفية أسيل سليمان بسبب نقدها عودة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال لحذف رأيها من وسائل التواصل الاجتماعي ومن موقع إذاعة "راية أف أم"، وهي نفس الخلفية التي أحتجز عليها الناشط نزار بنات.

وتروي زوجة الناشط نزار بنات ما حدث مع زوجها قائلةً:

مساء يوم الاربعاء 18/11/2020 سجل زوجي فيديو لنفسه ونشره على اليوتيوب وعلى الفيس بوك انتقد فيه قرار السلطة الفلسطينية باستئناف العلاقات مع دولة الاحتلال لما كانت عليه قبل 19/5/2020 وحينها كان رئيس السلطة الفلسطينية قد أعلن وقف كل اشكال التنسيق والعلاقات مع الاحتلال. نحو الساعة 1:00 من قبل فجر الجمعة 20/11/2020 بينما كنت نائمة في بيتنا استيقظت على صوت طرق شديد على باب شقتنا وصوت ينادي نزار، أيقظت زوجي الذي نهض من فراشه وتوجه الى الباب وسأل عمن خلفه فردوا بأنهم من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. فتح  نزار الباب الذي شاهدت خلفه نحو 20 شخصا بملابس مدنية والذين حملوا البنادق. طلب أحدهم من نزار أن يغير ملابسه ليذهب معهم. دخل نزار إلى البيت ليغير ملابسه وخلال دقيقة او أقل أخذ أفراد الأمن يطرقون الباب المفتوح وبقوة ويصرخوا على نزار أن يستعجل وألا يؤخرهم ويؤخر نفسه. بدّل نزار ملابسه وخرج ورافقه رجال الأمن الى سياراتهم في الخارج. لم يبرز افراد الأمن امر اعتقال من النيابة.[3]

وكان قد أفرج عنه في تاريخ 24/11/2020 بعد أربعة أيام من احتجازه، وذلك إثر ضغطٍ شعبي وتنديد مؤسسات حقوقية ودعواتها للإفراج عن الناشط الفلسطيني، ومطالبتها باحترام حرية الرأي والتعبير.