الانتهاكات الإسرائيلية

القتل

استشهد خلال شهر آب/أغسطس شابان فلسطينيان، وهما أشرف الهلسة في مدينة القدس وقد أطلقت سلطات الاحتلال النار عليه بعد محاولته تنفيذ عملية طعن، والآخر محمد مطر بالقرب من رام الله، وقد ادعت سلطات الاحتلال أنه كان يحاول إلقاء زجاجة حارقة باتجاه جنود الاحتلال. ومنعت سلطات الاحتلال محاولات إسعاف الشهيد أشرف الهلسة بعد الإصابة، في حين سمح بإسعاف الشهيد محمد مطر لكن بعد فترة زمنية تقدر بحوالي 15 دقيقة من الإصابة. وكلا الشهيدين احتجزت جثامينهما، علمًا بأن أحدهما من ذوي الإعاقة العقلية.

وفيات في ظروف خاصة

قتلت الفتاة الفلسطينية د.س (23 عامًا) في ظروف خاصة، بسبب إصابتها بعيارٍ ناريٍ في مدينة جنين، ولم تخلص نتائج تحقيقات مؤسسة الحق إلى التثبت من إن كانت قوات الاحتلال التي تواجدت في المنطقة وقت الإصابة قد قتلتها أم لا.

الهدم

هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر آب/أغسطس 62 منشأة فلسطينية، منها 33 مسكنًا و29 منشأة خاصة أخرى. وهذه الأعداد كبيرة جدًا إذا ما قورنت بالمتوسط الشهري للهدم، باستثناء شهري تموز وآب، منذ بداية العام والتي بلغت 31 منشأة شهريًا. أي أن الزيادة بلغت نسبة تقارب 100% لشهري تموز وآب من العام الجاري.[1]

هدم المساكن

هدمت سلطات الاحتلال 33 مسكنًا فلسطينيًا خلال شهر آب/أغسطس، في ارتفاع كبير عن متوسط عدد المساكن المهدومة شهريًا، حيث هدمت كلها تحت ذرائع عدم الترخيص، ولا يوجد هدم عقابي خلال الشهر المذكور. 30 من المساكن تامة البناء باسثتناء 3 مساكن كانت قيد الإنشاء عند الهدم. كما أن 4 مساكن من المهدومة يقيم بها أكثر من أسرة واحدة ما يجعل التهجير يطال عدد أكبر من العائلات. لم تتمكن 3 عائلات من إخلاء مقتنياتها قبل عملية الهدم، لأنهم لم يمنحوا المدة الكافية لذلك. وفي حين نفذت سلطات الاحتلال عمليات الهدم، فقد هدمت 7 مساكن ذاتيًأ تجنبًا للضرائب والتكاليف الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على السكان لا سيّما في مدينة القدس المحتلة. وثمة 6 عائلات كان قد هدم لها مسكنًا آخر في السابق. وعلى الرغم من رفع اعتراضات ضد هدم 16 مسكنًا منها للمحاكم الإسرائيلية إلا أن النتيجة لم تكن لصالح الفلسطينيين في كل الحالات، فيما يدلل على أن القضاء الإسرائيلي ليس إلا أداة للاحتلال. وأدى هدم المساكن المأهولة إلى تهجير 141 فلسطينيًا، منهم 72 أنثى و59 طفلًا، ومن المجمل 37 طالب/ة مدرسة.

هدم منشآت خاصة أخرى

هدمت سلطات الاحتلال 29 منشأة خاصة، في ارتفاع ملحوظ أيضًا في وتيرة الهدم، عن الشهور السابقة. وتتوزع هذه المنشآت على النحو التالي: غرف زراعية 3، مزرعة/حظيرة حيوانات 11، بئر 4، جدار اسمنتي 3، بركس 1، مستودع 2، ومصالح تجارية أخرى 5. ثمة 21 منشأة مهدومة تقع في مناطق "ج"، و8 في محافظة القدس؛ و6 داخل حدود بلدية الاحتلال و2 في ضواحي مدينة القدس. وتضررت مقتنيات 11 منشأة لم يتمكن مالكوها من إخلائها. كما أن 4 منشآت من مجمل المهدوم قيد الإنشاء. وتعد 14 منشأة منها مصدر رزقٍ رئيسيٍ للعائلة، وهي عبارة عن مصالح تجارية تعتاش منها العائلات.

انتهاكات أخرى[2]

ارتكبت سلطات الاحتلال 65 انتهاكًا خلال الشهر المنصرم، شملت اعتداءات على الصيادين في بحر قطاع غزة، واعتداءات مستوطنين على البلدات الفلسطينية والممتلكات وعلى المزارعين والمواشي، واعتداءات جنود الاحتلال بالضرب وإطلاق النار على الفلسطينيين، بالإضافة إلى قمع مظاهرات سلمية ضد الاحتلال، وتقييد على حرية الحركة والتنقل، علاوةً على مداهمات المساكن وتفتيشها.

ومن أبرز الحوادث التي وثقتها مؤسسة الحق تتمثل بقيام جنود الاحتلال بوضع صندوقين متفجرين مغطيين بقطع قماش في بلدة كفر قدوم بعد مداهمة البلدة فجر يوم الخميس الموافق 20/8/2020، وبالفعل فقد انفجر أحدها وأصاب شابًا بالعديد من الشظايا، وقد أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال اعترف بوضع هذه الصناديق بهدف ترويع السكان الذين ينظمون مسيرات أسبوعية للضغط على الاحتلال لفتح الشارع الرئيسي لبلدتهم.[3] وتعد هذه الحادثة خطيرة جدًا وتشكل أسبقية لم تحدث مسبقًا.

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة[4]

انتهاكات متفرقة

ارتكبت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة 77 انتهاكًا خلال شهر آب/أغسطس.

وكان شهر آب/اغسطس قد شهد العديد من الاعتداءات على الحريات، وغلب طابع الاحتجاز التعسفي والمداهمات والتنكيل وعدم توفير ضمانات محاكمة عادلة على الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وقد انحدر مستوى الحريات إلى هامش ضيّق جدًا مؤخرًا في تجلٍ واضح لاستغلال حالة الطورئ المعلنة من أجل مواجهة وباء كوفيد-19 من أجل قمع الحريات.[5]

 ولعل أبرز الجهات المرتكبة للانتهاكات خلال شهر آب/أغسطس تمثلت في جهاز الشرطة الفلسطينية بشقيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجهاز الأمن الوقائي.