الانتهاكات الإسرائيلية

القتل

توفت الشابة الفلسطينية آسي ضهير (34 عامًا) في تاريخ 13/7/2020 جرّاء مضاعفات لإصابتها منذ عدوان عام 2014 على قطاع غزة. وكانت الفتاة قد أصيبت بفعل قصف إسرائيلي صاروخي في تاريخ 4/8/2014 إصابات خطيرة رافقتها مضاعفاتها حتى استشهادها في تاريخ 13/7/2020. وكانت الشهيدة قد أصيبت آنذاك عندما قصفت قوات الاحتلال منزل خالها أثناء تواجدها وعدد من أفراد عائلتها في المنزل، وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد فتاتين وإصابة آسين بالنخاع العظمي ما أدى إلى إصابتها بالشلل النصفي حتى تاريخ وفاتها.

وفيات في ظروف خاصة

توفي شاب فلسطيني في ظروف خاصة في قرية كفل حارس قضاء سلفيت، إذ أصيب في ساحة البلدة أثناء تواجد قوات الاحتلال لكن لم يثبت إذا ما كان جنود الاحتلال من قتله أم لا، ولم تتوصل تحقيقات مؤسسة الحق إلى نتيجة مثبتة بخصوص من أطلق النار تجاه الشاب.

هدم المساكن

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الحصول على رخصة بناء في المناطق المصنفة "ج"، وهي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية، بالإضافة إلى المناطق التي ضمتها سلطات الاحتلال من مدينة القدس المحتلة، تعد شبه مستحيلة. تشير الأرقام إلى أن 1% فقط من الفلسطينيين القاطنين في مناطق "ج" حصلوا على تصاريح بناء،[1] في حين خصص 16.5% فقط من تصاريح البناء في مدينة القدس المحتلة (بشقيها الشرقي والغربي) للفلسطينيين.[2]

وهدم ذاتيًا 6 منزلًا من المجمل، وهي ظاهرة في ازدياد مستمر في الأعوام المنصرمة في مدينة القدس المحتلة، وذلك تجنبًا للغرامات والتكاليف الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من تهدم مساكنهم بعد إخطارهم بذلك. ويهدم المسكن للمرة الثانية لحوالي 4 عائلات من المجمل، والذين كان قد هدم لهم المسكن مسبقًا قبل إعادةِ بنائه ليهدم من جديد. و1 من المساكن المهدومة يأوي أكثر من أسرة.

هدم منشآت خاصة أخرى

هدمت سلطات الاحتلال 30 منشأة خاصة من غير المساكن، تقع غالبيتها العظمى بواقع 26 منها في منطقة "ج" حسب اتفاقيات أوسلو، و4 داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال. ويعد هذا العدد كبير نسبيًا إذا ما قورن بنفس عدد المنشآت الخاصة التي هدمت بذات الشهر من العام الماضي، وقد بلغت 19 منشأة.

وتتوزع المنشآت الخاصة المهدومة على النحو التالي:

كما أن 5 من المنشآت المهدومة هي عبارة عن منشآت خاصة تعود لأرباب أسر هدمت منازلهم بالتزامن. و3 من المنشآت المهدومة كانت قيد الإنشاء. وتعد 17 منشأة من مجمل المهدوم مصدر رزقٍ رئيسيٍ للعائلات المالكة، وما لذلك من تبعات اقتصادية كبيرة. و7 من المنشآت المهدومة تهدم الآن للمرة الثانية على الأقل بعد الهدم السابق وإعادة البناء. وقد تضررت مقتنيات 15 منشأة من المجمل بسبب عدم تمكن المالكين من إخلائها قبل الهدم. ولم تمنح سلطات الاحتلال فرصة للاعتراض على قرار الهدم في 7 حالة على الأقل.

انتهاكات أخرى[3]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال 26 انتهاكًا مختلفًا، ارتكب المستوطنون منها 7 انتهاكات، طالت كافة المحافظات الفلسطينية.

وتوزعت الانتهاكات كما يلي؛ بالاعتقالات، والضرب والتنكيل، ومداهمة المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي، فضلًا عن إطلاق النار وإصابة الفلسطينيين سواء بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط. علاوةً على إعاقة الحركة وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل وتلقي العلاج من خلال عدم منح تصاريح حركة ونصب الحواجز الطيارة والثابتة، والجدار والبوابات الحديدية.

ولعل أبرزها قيام سلطات الاحتلال بسرقة حجر للعماد تابع لكنيسة أثرية في بلدة تقوع التابعة لمحافظة بيت لحم. ففي تاريخ 20/7/2020 داهمت سلطات الاحتلال مسكن رئيس بلدية تقوع حيث كان يضع حجر العماد في أرض بالقرب من منزله بهدف حمايته من سلطات الاحتلال، وذلك بعد عدم استجابة وزارة الآثار الفلسطينية لطلبه بعمل متحف في البلدة لحفظ الحجر والأحجار الأثرية الأخرى في البلدة.

وفي ذات الشهر، أقدم جنود الاحتلال على ضرب مجموعة عاملين فلسطينيين بعنف شديد وإهانتهما وإذلالهما في محيط معبر "ميتار" القريب من الظاهرية، المؤدي إلى الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وانتشر مقطع فيديو لاحقًا يوثق لحظات اعتداء جنود الاحتلال على العمال الفلسطينيين. ووفقًا لتوثيقات مؤسسة الحق، فإن جنود الاحتلال اعتدوا على العمال الفلسطينيين بعنف شديد بدون مبرر، وفتشوا حقائبهما وفتشوهما جسديًا بطريقة مهينة، وقام جنود الاحتلال أنفسهم بتوثيق لحظات الاعتداء. وتظهر التوثيقات أن جنود الاحتلال سرقوا جزءً من الأموال التي امتلكها العمال الفلسطينيون أثناء التفتيش والإذلال. 

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة

قتل ووفيات في ظروف خاصة

قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أمين سر حركة فتح في بلاطة عميد دويكات (51 عامًا) خلال عملية فرض القانون في الضفة الغربية، وكانت الأجهزة الأمنية قد توجهت للبلدة من أجل فرض عمليات الإغلاق المقرة ضمن خطة مواجهة وباء كورونا، فحدث شجار بين الأجهزة الأمنية وبعض الشبان قبل أن يطلق أحد أفراد الأجهزة الأمنية النار ويصيب شابًا ويقتل آخر.

وفي قطاع غزة، توفي أحد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس بعد إصابته بجلطة دماغية حادة، ولم يثبت أنه توفي جراء التعذيب، إلا أنه كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية أنه مريض بأمراض مزمنة مثل الضغط وتصلب الشرايين والسكري ولم تقدم له الرعاية الصحية الكافية.

انتهاكات أخرى[4]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 65 انتهاكًا، لعل أبرزها الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز في مراكز الإصلاح وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة وتقييد حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام.

وامتاز الشهر المنصرم بقمع التجمعات السلمية، فقد فضت أو منعت الأجهزة الأمنية إقامة 5 تجمعات سلمية أو نشاطات تنظيمية وجماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد منعت الأجهزة الأمنية تجمع سلمي ضد الفساد في رام الله، كما فضت الأجهزة الأمنية صلاة جماعة في بلدة برقين التابعة لجنين بحجة مخالفتها لتعليمات منع التجمعات لاحتواء فايروس كورونا، كم فضت الأجهزة الأمنية تجمعًا لاستقبال أسير محرر في جنين، ومنعت الأجهزة الأمنية إقامة ندوة إعلامية لإقليم حركة فتح في مدينة غزة، فضلًا عن قيام الأجهزة الأمنية باحتجاز عدد من المشاركين في جنازة لأحد الشبان في بيت لاهيا وقد تحولت لتجمع سلمي مطالب بتحسين الاحوال المعيشية في القطاع.