الانتهاكات الإسرائيلية

• استشهاد 21 فلسطينيًا/ة
• هدم 186 منشأة فلسطينية

الشهداء

في الاشهر الستة الاولى من سنة 2020 قامت عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي بقتل 21 فلسطينيًا ، توزعت ظروف استشهادهم على النحو التالي: 1 اشتباك مسلح، و3 في مظاهرات سلمية، و6 في مظاهرات عنيفة، و4 في ظروف هادئة تمامًا، و6 في ظروف متوترة آنيًا، و1 غير محدد. بحيث كان التوزيع الجغرافي لمجمل الشهداء كما يلي  6 في قطاع غزة، و15 في الضفة الغربية بما في ذلك 4 شهداء في محافظة القدس. يجدر بالذكر ان أكثر من نصف القتلى تعرضوا لاصابات في الجزء العلوي من الجسم كدليل على تعمد الفاعل باحداث اكبر ضرر ممكن على المستهدف. فقد كانت الاصابات كما يلي؛5 من الشهداء أصيبوا بالرأس، و1 في الرقبة، و4 في الصدر، و4 في البطن، و1 في الخاصرة، و6 في القسم السفلي من الجسم. 

سياسات القتل وعدم تامين او عرقلة الاسعاف للمصابيين كانت مستمرة في النصف الاول من العام الجاري في 3 حالات، اعتدى جنود الاحتلال على أشخاص حاولوا إنقاذ المصابين، فأعاقوا محاولة إسعاف المصابين قبل استشهادهم. في الوقت الذي أعاقت به سلطات الاحتلال وصول الإسعاف الفلسطيني للمصابين في 6 حالات من المجمل، بل واعتدى جنود الاحتلال في 1 حالة على المسعفين أثناء محاولتهم تقديم إسعاف للمصاب. قدم الإسعاف الإسرائيلي أو جنود الاحتلال محاولات إسعاف للمصابين في حالتين.  

ممارسات احتجاز جثامين الشهداء من قبل سلطات الاحتلال استمرت في خلال الستة اشهر الاولى من العام حيث قامت باحتجاز  12 جثمان من مجمل الشهداء .

وفيات في ظروف خاصة

توفي 4 فلسطينيين في ظروف خاصة لها علاقة بالاحتلال، وهي على النحو التالي:

توفي في سجون الاحتلال أسيرًا فلسطينيًا بعد صراعٍ مع المرض وتعرضه للاهمال الطبي؟ مما ادى الى وفاته. كما وأدى تأخر موافقة الاحتلال على منح تصريح مرور للعلاج لأحد المرضى في قطاع غزة إلى وفاته بانتظار تصريح المرور، وآخر نتيجة انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، والأخير قتل بالقرب من مستوطنة وغير مثبت إن كان قد قتله جنود الاحتلال أو المستوطنين.

هدم المساكن

هدمت سلطات الاحتلال ما مجموعه 95 مسكنًا خلال النصف الأول من العام. منها 65 مسكنًا عاديًا لذرائع عدم إصدار رخصة بناء، وهدمت 4 مساكن لذرائع أمنية، و9 مسكنًا بدويًا لأسباب عدم وجود ترخيص، وهدم مع مصادرة 9 مساكن عادية، وهدم مع مصادرة 8 مساكن بدوية.

أدى هدم المساكن إلى تهجير 304 فلسطينيًا/ة، منهم 149 أنثى، ومن المجمل 153 طفلًا/ة، وبلغ عدد طلاب المدارس المهجرين 102 طالبًا/ة مدرسة. كانت غالبية المساكن المهدومة تامة البناء، باستثناء 26 مسكنًا كانت قيد الإنشاء عند الهدم، ولم يتمكن سكان 26 منزلًا من المنازل المأهولة من إخلاء مقتنياتهم قبل الهدم.

من بين الهدم تم هدم ذاتي ل 23 منزلًا من المجمل 95 منزلا، وهي ظاهرة في ازدياد مستمر في الأعوام المنصرمة في مدينة القدس المحتلة، وذلك تجنبًا للغرامات والتكاليف الباهضة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من تهدم مساكنهم بعد إخطارهم بذلك. ويهدم المسكن للمرة الثانية لحوالي 20 عائلة من المجمل، والذين كان قد هدم لهم المسكن مسبقًا قبل إعادةِ بنائه ليهدم من جديد. وعلى الأقل 3 مساكن مهدومة من المجمل تأوي أكثر من أسرة. تظهر احصاءيات الحق ان 12 أسرة تقدمت بطلب رخصة بناء قبل الهدم وهو نسبيا عدد قليل، وذلك لأن من المسلم به ألا تصدر سلطات الاحتلال رخص بناء في الأرض المحتلة، وغياب المخططات الهيكلية، فيضطر الفلسطينيون إلى البناء دون استصدار الرخص المطلوبة.

هدم منشآت خاصة أخرى

هدمت سلطات الاحتلال 88 منشأة خاصة من غير المساكن مثل مزارع للماشية ومحال تجارية ومستودعات وآبار للمياه وجدران استنادية وبركسات إلخ، تقع غالبيتها العظمى بواقع 82 منها في منطقة "ج" حسب اتفاقيات أوسلو، و6 داخل حدود بلدية القدس التابعة للاحتلال، 3 منها هدمت ذاتيًا.

كما أن 4 من المنشآت المهدومة هي عبارة عن منشآت خاصة تعود لأرباب أسر هدمت منازلهم بالتزامن. و5 من المنشآت المهدومة كانت قيد الإنشاء. وتعد 44 منشأة من مجمل المهدوم مصدر رزقٍ رئيسيٍ للعائلات المالكة، وما لذلك من تبعات اقتصادية كبيرة.

و17 من المنشآت المهدومة تهدم الآن للمرة الثانية على الأقل بعد الهدم السابق وإعادة البناء. وقد تضررت مقتنيات 31 منشأة من المجمل بسبب عدم تمكن المالكين من إخلائها قبل الهدم. ولم تمنح سلطات الاحتلال فرصة للاعتراض على قرار الهدم في 29 حالة على الأقل.

هدم منشآت عامة

هدمت سلطات الاحتلال 3 منشآت عامة؛ مدرستان، وسور إسمنتي لملعب عام. وتوزعت المنشآت المهدومة بواقع منشأتين في محافظة الخليل ومنشأة في محافظة القدس. اثنتان منهما في منطقة "ج" وواحدة في منطقة "ب" وفقًا لتصنيف اتفاقيات أوسلو، علمًا بأن حجة الانتهاك هي البناء بدون ترخيص.

ونفذت عمليتا هدم باستخدام جرافتي فولفو وهيونداي على التوالي، ونفذت عملية الهدم الأخيرة من خلال تفكيك ومصادرة الكرفان الذي يشكل صفًا مدرسيًا. وقارب مجموع مساحة ما تم هدمه حوالي 943 مترًا مربعًا.

واحدة من المنشآت المهدومة تامة الإنشاء و2 قيد الإنشاء. وبلغت التكلفة التقديرية لبناء المنشآت المهدومة حوالي 315 ألف شيكل.

انتهاكات أخرى[1]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال 416 انتهاكًا مختلفًا، ارتكب المستوطنون منها 79 انتهاكًا، طالت كافة المحافظات الفلسطينية. ولعل أبرز الانتهاكات تمثل بالاعتقالات، والضرب والتنكيل، ومداهمة المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي، فضلًا عن إطلاق النار وإصابة الفلسطينيين سواء بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط. علاوةً على إعاقة الحركة وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل وتلقي العلاج من خلال عدم منح تصاريح حركة ونصب الحواجز الطيارة والثابتة، والجدار والبوابات الحديدية.

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة

قتل ووفيات في ظروف خاصة

قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فلسطينيين خلال الفترة الزمنية المذكورة ، أحدهما أثناء فض شجار عائلي والآخر أثناء عمليات فرض القانون.بالإضافة إلى مقتل/وفاة 3 فلسطينيين/ات في ظروف خاصة، اثنان منها في سجون الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وأخرى على يد زوجها.

انتهاكات أخرى[2]

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب السلطات الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة 326 انتهاكًا خلال نصف عام 2020، ومن الملاحظ أن السلطة الفلسطينية لم تتغول في انتهاكاتها للحقوق في الفترة المنصرمة التي فرضت بها حالة الطوارئ، وبقيت الانتهاكات ضمن وتيرتها المعهودة.

ولعل أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية تتوزع على النحو التالي:

احتجاز تعسفي 47 انتهاكًا، وسوء معاملة وتعذيب 29 انتهاكًا، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة 35 انتهاكًا، و21 انتهاك لحرية الرأي والتعبير، و18 انتهاك ضرب وتنكيل، و66 انتهاك لظروف الحجز في مراكز الإصلاح، و27 انتهاك للخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد حرية الإعلام.

علاوةً على عشرات الانتهاكات الأخرى مثل مصادرة أموال وأجهزة، ومداهمة وتفتيش منازل، وتقييد حرية الحركة، وربط الحق بالعمل بالسلامة الأمنية، والتضييق على المؤسسات الأهلية، وإهانة المدنيين.

وتربع على عرش الجهات المنتهكة جهاز الأمن الداخلي من خلال مشاركته/ارتكابه 88 انتهاكًا، ثم جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بواقع 63 انتهاكًا، ثم الأمن الوقائي بواقع 77 انتهاكًا، ثم جهاز المخابرات العامة بواقع 63 انتهاكًا، وتوزعت بقية الانتهاكات على باقي الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.[3]