تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات عام 2019

• استشهاد 141 فلسطينيًا/ة، 112 منهم أصيبوا في الجزء العلوي من الجسم.
• هدم 180 مسكنًا، و169 منشأة خاصة من غير المساكن، و13 منشأة عامة، وتهجير 669 فلسطينيًا/ منهم 122 لاجئين أصلًا. تقع 246 منشأة بالقرب من مستوطنات أو مخططات استيطانية.

*مقدمة:

لم تكن حالة حقوق الإنسان في عام 2019 أفضل مما كانت عليه الحال عام 2018، ومن المؤكد أن القارئ لهذا التقرير الذي بين أيدينا سيخرج باستنتاج قاطع بأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ازدادت، وحالة حقوق الإنسان ساءت إجمالًا، مقارنة بالعام السابق.

فعلى صعيد الاحتلال، ازدادت وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية بشكل كبير جدًا، وإن تركّز الهدم في مدينة القدس ومناطق "ج". في الوقت الذي تواصلت سياسات الاحتلال في استسهال إطلاق النار على الفلسطينيين ما أوقع كثير من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى الاعتقالات ومداهمات القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. وفي ذات الوقت، تصاعد حجم اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية بشكلٍ يكمّل اعتداءات دولة الاحتلال وفي إطار المضايقات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أما على الصعيد الداخلي، لم يكن الواقع أقل سوءً، ويظهر أن سياسة التضييق وارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان اتسعت كمًا وعددًا، لا سيّما الاعتداءات على  حرية الرأي والتعبير أو خلفية ممارسة نشاطات سياسية وحقوقية، بالإضافة إلى تقييد عمل وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي توصيف لحالة حقوق الإنسان ميدانيًا بعيون مؤسسة الحق.

*الشهداء.

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العام المنصرم 141 شهيدًا/ة، منهم 4 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم: بسام السايح، ونصار طقاطقة، وياسر شتية، وسامي أبو دياك. في حين استشهد 303 فلسطينيين/ات خلال عام 2018.

قتلت قوات الاحتلال تقريبًا كافة الضحايا باستثناء اثنين، قتلهم مستوطنون، وهما الشهيد حمدي طالب نعسان من قرية المغيّر قضاء رام الله، والشهيد عبد محمد عبد المنعم عبد الفتاح من سلفيت.

واستشهد من المجمل 17 فلسطينيًا/ة في ظروف هادئة تمامًا، قتلتهم سلطات الاحتلال دون وجود أي توترات في منطقة الاستشهاد. في حين استشهد بقية الفلسطينيين في ظروف متوترة آنيًا أو في إطار هجوم إسرائيلي على قطاع غزة. ومن إجمالي عدد الشهداء، استشهد 38 فلسطينيًا/ة أثناء المشاركة في مسيرات ضد الاحتلال أو التواجد بالقرب من المسيرات، واستشهد اثنان بالقرب من حواجز الاحتلال.

وفي حالتين على الأقل، من مجمل حالات القتل، أعاقت سلطات الاحتلال محاولات الفلسطينيين إسعاف الجرحى قبل استشهادهم، لكن في 114 حالة استشهاد من المجمل، أي الغالبية العظمى من الشهداء، لم يقدم فيها جنود الاحتلال إسعافات أولية للجرحى الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم.

 ومن مجمل الشهداء، كان اثنان قد استهدفتهما سلطات الاحتلال بإعدام مستهدف، وأعلنت سلطات الاحتلال أن قرارًا اتخذ باغتيالهما، وهما: حامد أحمد الخضري وبهاء أبو العطا.

وكانت إصابات 112 من الشهداء في القسم العلوي، أو في أنحاء متعددة من الجسم بما فيها الجزء العلوي منه، و8 استشهدوا تحت الأنقاض، والبقية استشهدوا بعد إصابتهم في القسم السفلي من الجسم فقط، أي أن السواد الأعظم من الإصابات كان في القسم العلوي من الجسم، ما قد يشير إلى تعمد القتل.

وبلغ عدد الشهداء الأطفال، من مجمل شهداء عام 2019، 28 طفلًا/ة، في حين بلغ عدد الشهيدات النساء خلال نفس العام 9 شهيدات.

بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة عام 2019، 35 شهيدًا/ة، 20 منهم استشهدوا بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الأممية الخاصة باحتجاجات عام 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة بتاريخ 22 آذار/مارس المنصرم حتى نهاية العام، في الوقت الذي استشهد فيه 180 شهيدًا/ة خلال عام 2018 في مسيرات العودة.

وقد بلغ عدد الشهداء في مسيرات العودة منذ بدايتها في نهاية آذار/مارس 2018 حتى نهاية عام 2019،  215 شهيدًا/ة، منهم 2 صحافيين و4 مسعفين و7 أشخاص من ذوي الإعاقة و3 نساء و47 طفلًا. 

واحتجزت سلطات الاحتلال جثامين 20 شهيدًا خلال العام، ولا زالت جثامين 52 شهيدًا محتجزة حتى الآن منذ هبّة أكتوبر 2015 حتى نهاية العام المنصرم.

وكانت سلطات الاحتلال قد شنت هجومين عسكريين على قطاع غزة خلال العام المنصرم، الأول امتد من 3-5/5/2019، قتلت قوات الاحتلال خلاله 25 فلسطينيًا، في حين شنت قوات الاحتلال هجومًا عسكريًا آخر امتد من 12-14/11/2019 على قطاع غزة استشهد خلاله 34 فلسطينيًا/ة.

*الهدم.

هدمت سلطات الاحتلال ما مجمله 362 منشأة خاصة وعامة خلال العام.

مساكن: بلغ عدد المساكن المهدومة خلال العام المنصرم 180 منزلًا، وهو ما يشكل ارتفاعًا حادًا بنسبة 42.8% في حالات  هدم المساكن مقارنة بعام 2018 الذي هدمت سلطات الاحتلال خلاله 126 مسكنًا. وقد هدمت الغالبية العظمى من المساكن على خلفية ذرائع تتعلق بعدم الترخيص، ما يساوي 170 مسكنًا، في حين هدمت 10 مساكن من الإجمالي لأسباب عقابية (حالتان في الخليل، وحالتان في كوبر وحالة في يطا، وحالة في البيرة، وأربع حالات في بيت كاحل، هجرت 22 فلسطينيًا/ة منهم 13 امرأة وفتاة، و7 أطفال).

يقع 64 منزلًا من المنازل المهدومة في مدينة القدس، و97 منزلًا في المناطق المصنفة "ج"، و9 في مناطق "ب"، و10 في المناطق المصنفة "أ".

أدى الهدم إلى تهجير 669 شخصًا منهم 319 امرأة وفتاة، ومن المجمل 271 طفلًا/ة و163 طالب/ة مدرسة، و122 من مجمل المهجرين لاجئين/ات أصلًا.

وهجر الهدم في مدينة القدس ما مجموعه 236 فلسطينيًا/ة، موزعون على 116 امرأة وفتاة، منهم 122 طفلًا/ة، ومن المجمل 74 طالب/ة مدرسة و28 لاجئًا/ة.

ويقع 130 من المساكن المهدومة بالقرب من مستوطنات أو جدار الضم أو مناطق مهددة بمشاريع استيطانية أو أراضٍ مهددة بالمصادرة . وهدم 47 مسكنًا من مجمل المساكن المهدومة أثناء إنشائه، وبقية المساكن هدمت تامة البناء وغالبيتها العظمى مأهولة بالسكان. ولم تمنح سلطات الاحتلال 73 عائلة فرصة إخلاء محتويات المساكن قبل تنفيذ عمليات الهدم. واعترض ملّاك 98 مسكنًا بعد وصول إخطار بالهدم، وقدموا اعتراضات إلى جهات رسمية إسرائيلية بغرض منع الهدم، إلا أن الهدم نفذ. كما أن 36 منزلًا من المجمل كان قد هدم في السابق مرة أو أكثر، ويهدم الآن مرة أخرى بعد أن أعيد بناؤه، و44 هدم لهم مسكن آخر في السابق.

كما تعرضت 47 عائلة لمضايقات واعتداءات  كالضرب أثناء الهدم، وفرض منع التجوال الجزئي على الأقل أثناء الهدم في 30 حالة. و6 من البيوت المهدومة لم تكن ملك أصحابها، ما تسبب في خسارة العائلة المقيمة بالإضافة إلى مالك المنزل. واضطرت الغالبية العظمى من العائلات إلى استئجار شقق سكنية بعد الهدم أو اللجوء إلى منازل أقارب أو أصدقاء وجيران لحين استئجار شقق سكنية تأويهم.

منشآت خاصة من غير المساكن: بلغ عدد المنشآت الخاصة المهدومة 169 منشأة خلال عام 2019، يقع 128 منها في مناطق "ج" حسب اتفاقية أوسلو، و41 منشأة داخل حدود بلدية القدس.

وتقع 112 منشأة من مجمل المنشآت المهدومة بالقرب من مستوطنات أو شوارع التفافية أو جدار الضم أو مخططات استيطانية. والأخطر من ذلك أن 97 منشأة من مجمل المنشآت المهدومة تعد مصدر رزقٍ رئيسيٍ لأفراد العائلة المالكة. 

وكانت 11 منشأة فقط قيد الإنشاء أثناء الهدم، في حين كانت بقية المنشآت تامة البناء عندما هدمت. وكان قد قدم 27 مالكًا/ة طلبًا لترخيص البناء قبل البناء أو قبل الهدم، علمًا بأن هذا الرقم منخفض لأن سلطات الاحتلال لا تقدم رخص بناء لذلك يحجم الفلسطينيون عن التقدم برخص بناء، لكن التقدم برخص بناء لم يساعد المتقدمين بالحصول على رخص ولا بحمايتهم من الهدم، فقد هدمت منشآتهم كغيرهم الذين لم يتقدموا برخص بناء. بل واعترض 48 مالكًا/ة من المنشآت المخطرة بالهدم رسميًا إلا أن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضاتهم الرسمية وأقدمت على هدم المنشآت. ويدل ذلك على أن التقدم للآليات القانونية التي يدعي الاحتلال بإمكان الفلسطينيين سلوكها لا تغير سياسة الاحتلال وتفيد بتواطؤ المنظومة القانونية الإسرائيلية في الاحتلال الإسرائيلي.

علمًا بان 41 عائلة مالكة سبق وأن تعرضت لانتهاكات واعتداءات أخرى ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد العائلة قبل الهدم، وليس بالضرورة لها صلة بالهدم، مثل هدم منشآت أخرى سابقة أو قتل أو اعتقال أفراد عائلة أو الاعتداء عليهم. ومن مجمل المهدوم، فإن 34 منشأة تهدم الآن للمرة الثانية على الأقل بعد أن أعيد بناؤها وتعافي العائلة من الهدم السابق. وقال ملّاك 82 منشأة من المجمل أن سلطات الاحتلال لم تمنحهم فرصة لإخلاء مقتنيات منشآتهم قبل هدمها.

ممتلكات عامة: هدمت سلطات الاحتلال 13 منشأة عامة، منها 12 منشأة في مناطق "ج"، 9 منها عبارة عن آبار مياه و2 مساجد، وخيمة تضامن، ومقصف مدرسة.  تقع 8 من مجمل الممتلكات العامة المهدومة  في يطا ومسافرها.

وقد قدمت مؤسسات حقوقية اعتراضات رسمية على قرارات هدم 7 من المنشآت المذكورة قبل الهدم، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعًا، ونفذ الهدم تحت ذرائع أن الممتلكات شيّدت في أراضٍ عسكرية مغلقة أو أراضِ دولة. علمًا بأن 3 من المنشآت تقع في مسار جدار الفصل والضم العنصري، ومنشأة واحدة تقع في منطقة تخطط دولة الاحتلال إقامة حدائق وشوارع ومبانٍ استيطانية.

*انتهاكات أخرى.[1]

ارتكتب سلطات الاحتلال والمستوطنون مئات الانتهاكات الأخرى خلال العام المنصرم، وقد وثقّت مؤسسة الحق ارتكاب قوات الاحتلال 935 انتهاكًا، بالإضافة إلى القتل والهدم، تنوعت بين الاعتقالات والمصادرات والإصابات ومداهمات البيوت وتفتيشها، والضرب والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن الاعتداء على طواقم الإسعاف ورفض منح تصاريح مرور أو علاج واعتداءات أخرى على الحق في الحركة.

كما وثقت الحق ارتكاب مستوطنين  236 انتهاكًا من مجمل الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، لعل أبرز الانتهاكات تمثّل في إلقاء حجارة على المنازل والمارة وإصابات الكثيرين بجروح، بالإضافة إلى مهاجمة البلدات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية على الجدران والمركبات والبيوت وإعطاب إطارات المركبات. كما تعددت محاولات المستوطنين الاستيلاء على أراضٍ خاصة فلسطينية، وكذلك الحال منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومضايقتهم. وبرزت كذلك الحال حالات حرق المستوطنين لأشجار أو محاصيل زراعية فلسطينية أو قطع الأشجار واقتلاعها أو سرقة الثمار.

وتركز  قسم كبير من اعتداءات المستوطنين في قرى مدينة نابلس، لا سيّما قريتي بورين وعوريف وحوارة، وغالبًا ما كان المعتدون من مستوطنة إيتسهار. غير أن اعتداءات المستوطنين طالت كافة محافظات الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، فقد  استهدفت انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم حوالي 60 بلدة ومدينة وقرية فلسطينية.

*اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.[2]

ارتكبت السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة انتهاكات كثيرة خلال العام وثقت الحق 796 انتهاكًا منها . وتعددت أصناف الانتهاكات، لكن أبرزها الاحتجاز التعسفي بواقع 192 انتهاكًا، بالمقارنة مع 135 حالة احتجاز تعسفي وثقتها مؤسسة الحق عام 2018.

وبلغ عدد الانتهاكات على شكل إهانات وإذلال 19 انتهاكًا، والاستدعاءات لمقابلة جهات أمنية بواقع 61 انتهاكًا، مقارنة مع 27 حالة استدعاء وثقتها مؤسسة الحق عام 2018 في ارتفاع مقلق. وبلغ عدد إنتهاكات الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز 49 انتهاكًا، و37 انتهاك حرية رأي وتعبير، و49 انتهاك تفتيش أو دخول منازل دون إذن قضائي، و144  انتهاك تتعلق بسوء معاملة و/ أو التعذيب، والتنكيل والضرب، و9 انتهاكات عدم تنفيذ قرارات قضائية، و26 حالة مصادرة أجهزة، و47 انتهاك فرض رقابة على وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى 157 انتهاكًا آخر تنوع ما بين مصادرة أموال أو إصابات أو إساءة استعمال السلطة أو قطع رواتب أو إلحاق ضرر بمحتويات منازل وغيرها من الانتهاكات.

ويمكن القول إجمالًا أن مؤشر انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية ارتفع بشكلٍ مقلق في عام 2019 عن عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك، اعتدت  الأجهزة الأمنية على و/أو منعت إقامة 7 تجمعات سلمية خلال العام المنصرم، وهي على النحو التالي:

1. الشرطة في قطاع غزة تفض تجمع إيقاد شعلة ذكرى انطلاقة حركة فتح في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2019.
2. الاعتداء على عدد كبير من التحركات والمظاهرات بين 14-18/3/2019 ضمن "حراك بدنا نعيش" في قطاع غزة من مجموعة من الأجهزة الأمنية وأفراد مدنيين اعتداء.
3. الاعتداء على اعتصام سلمي أمام المقاطعة في رام الله من قبل الشرطة بتاريخ 21/3/2019.
4. الاعتداء على مسيرة مؤيدة للرئيس عباس في مخيم جباليا من الشرطة والأمن الداخلي بتاريخ 23/2/2019. 
5. الاعتداء على مسيرة مؤيدة للرئيس في مخيم المغازي بتاريخ 24/2/2019 من قبل الشرطة الفلسطينية. 
6. فرض قيود على اعتصام سلمي للمتقاعدين العسكريين في رام الله في 4/9/2019 من قبل قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
7. استدعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة كوادر من حركة فتح، وذلك على امتداد عدة أيام من 6-8/11/2019، بهدف منعهم من إقامة تجمع لإحياء ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات في قطاع غزة.

ووصل مدى الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات إلى ذروة غير مسبوقة من خلال حجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية في فلسطين، استنادًا لقرار بقانون "الجرائم الإلكترونية"، فقد أصدرت محكمة صلح رام الله قرارًا بحجب حوالي 58 موقعًا إلكترونيًا وإخبار