• استشهاد مسعف فلسطيني خلال مسيرات العودة وشاب فلسطيني في العيسوية.
• قوات الاحتلال تهدم 51 منشأة، من بينها أربعة مساكن تهدم أكثر من مرة.

• الشهداء.

استشهد خلال شهر حزيران/يونيو 2019 شابان فلسطينيان أحدهما مسعف، وهما:
محمد صبحي الجديلي (36 عامًا): أصيب المسعف الفلسطيني في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد الجديلي حوالي الساعة 6:10 من مساء يوم الجمعة الموافق 3/5/2019، بعيارٍ معدني مغلف بالمطاط في الأنف، وذلك خلال عمله في إسعاف المصابين في مسيرة العودة، على مسافة نحو 200 متر من السياج الفاصل مقابل مخيم العودة "أبو صفية" شرق جباليا بمحافظة شمال غزة، نقل إلى أكثر من مستشفى لخطورة إصابته، إلى أن أعلن الأطباء استشهاده متأثراً بإصابته حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين الموافق 10|6|2019.
محمد سمير عبيد: أصيب الشاب محمد عبيد، من بلدة العيسوية، مساء يوم الخميس الموافق 27/6/2019 برصاصة في الصدر أثناء مداهمة قوات الاحتلال بلدة العيسوية ضمن حملتها المتواصلة ضد سكان البلدة. وأطلق عليه جنود الاحتلال النار عن بعد عشرة أمتار، وحاول جنود الاحتلال ثني الفلسطينيين عن نقله إلى المستشفى واعتدوا عليهم بالضرب، إلى أن تمكن الشبان من نقله عبر سيارة خاصة إلى المستشفى، لكن في الطريق أوقفتهم الشرطة الإسرائيلية وأخذت الشاب الجريح لتنقله إلى مستشفى هداسا العيسوية، إلا أن الأطباء أعلنوا أن الشاب محمد عبيد وصلهم جثة هامدة.

• الهدم.

هدمت قوات الاحتلال خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم 51 منشأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتوزع كالتالي:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مسكنًا، كلها هدمت لذرائع تتعلق بالترخيص، على الأقل 15 مسكنًا منها تعود ملكيتها للأشخاص القاطنين فيها. ونجد أن 15 مسكنًا من المجمل تقع بالقرب من مناطق عسكرية أو مستوطنات أو مخططات استيطانية. فضلًا عن أن 11 مسكنًا من مجمل المساكن المهدومة كانت مأهولة بالسكان، و7 مساكن كانت لا تزال قيد الإنشاء عند تنفيذ عملية الهدم. كما أن 3 من المساكن المهدومة تأوي أكثر من أسرة، ما يضاعف عدد الضحايا الناجمين عن انتهاكات هدم المساكن. علاوةً على ذلك، لم تمنح قوات الاحتلال فرص لأربعة عائلات  لإخلاء مساكنها  من محتوياتها قبل الهدم، ونفذ الهدم فوق المحتويات. وفرض منع التجوال في منطقة الهدم في حالة واحدة فقط في محافظة أريحا فيما هدمت بقية المساكن دون فرض منع تجوال على السكان. و7 حالات من مجمل حالات الهدم أجريت فيها محاولات رسمية للطلب من السلطات وقف البناء للحصول على الترخيص لكن بلا فائدة ترجى. كما أن 4 عائلات كان قد هدم لها مساكن في السابق ويهدم لها الآن للمرة الثانية على الأقل. ومن مجمل المساكن المهدومة، 5 مساكن هدمت في القدس المحتلة.
وأدى هدم المساكن إلى تهجير 82 فلسطينيًا، من بينهم 45 أنثى، و34 طفلًا، و15 طالب مدرسة، و9 لاجئين.
في حين هدمت قوات الاحتلال 1 ممتكات عامة، و32 ممتلكات خاصة من غير المساكن خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم. وتذرعت قوات الاحتلال بذرائع تتعلق بالترخيص في كافة الحالات. ومن بين الممتلكات المهدومة، 4 ممتلكات مستأجرة، في حين بقية الممتلكات يستفيد منها مالكوها. وتقع 23 منشأة من مجمل 33 منشأة مهدومة بالقرب من مخططات استيطانية أو مستوطنات أو جدار الضم ومعسكرات للاحتلال. وفي حين 3 منشآت كانت قيد الإنشاء عند الهدم، فإن 30 منشأة كانت مكتملة البناء وقيد الاستخدام عندما نفذت عمليات الهدم. ولم تمنح قوات الاحتلال فرصة إخلاء 18 منشأة من إجمالي المساكن المهدومة. ولم تمنح فرصة الاعتراض على قرار الهدم لأربع منشآت. وتعد 20 منشأة من المنشآت المهدومة مصدر رزقٍ رئيسيٍ للعائلات المستفيدة. 

• أخرى.

ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون انتهاكات أخرى كثيرة، وثقت مؤسسة الحق عشرات الانتهاكات منها،  تتجاوز 70 انتهاكًا، ارتكب المستوطنون  21 انتهاكًا على الأقل من مجملها. 
ولعل أبرز الانتهاكات في الشهر المنصرم تمثلت في اعتداء المستوطنين على مدرسة قرية جالود، قضاء نابلس، وتكسير زجاج نوافذ الغرف الصفية، وحرق مساحات من الأراضي محيطة بالمدرسة التهمت حوالي 1000 شجرة زيتون. وتمثل أحد النماذج الأخرى في الانتهاكات الإسرائيلي بقيام قوات الاحتلال باعتقال فتاة مريضة من قرية طمون، قضاء طوباس، لسبب غير معروف، ورافق عملية الاعتقال تفتيش ومصادرة مبلغ مالي قدره 3000 شيكل بالإضافة إلى مصادرة أجهزة هواتف  نقالة ذكية عدد 2 ومصادرة جهاز لاب توب دون تسليم السكان مذكرة رسمية بالمصادرة.

• انتهاكات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

ارتكبت أجهزة السلطة الفلسطينية وحماس انتهاات كثيرة خلال الشهر، وثقت مؤسسة الحق 42 انتهاكًا منها ، لعل أبرزها الاحتجاز التعسفي والاستدعاءات لمقابلة جهات أمنية، فضلًا عن دخول المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي مسبب.
ويتوزع نصيب الأجهزة الأمنية من الانتهاكات كالتالي: شارك جهاز الأمن الوقائي في 17 انتهاكًا، وارتكب جهاز المخابرات العامة 3 انتهاكات، وشارك جهاز الأمن الداخلي في ارتكاب 21 انتهاكًا، والنيابة العامة 3 انتهاكات.