عقد مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي التابع لمؤسسة الحق هذا الأسبوع دورة تدريبية لمدة يومين تناولت اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذين انضمت إليهما دولة فلسطين.

قدمت كارين بادل، مديرة برنامج مناهضة التعذيب مع المجتمع المدني في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بجنيڤ، وسحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، وعصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في الحق، محاضرات وعروضات تناولت مضمون اتفاقية مناهضة التعذيب وعمل لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والتقارير الدولية المقدمة للجنة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوقائية الوطنية، وحضر التدريب ٢٥ متدربة ومتدرباً من مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في اليوم الأول، عرضت بادل، تعريفاً بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) التي تعمل في هذا المجال منذ العام ١٩٨٥، وتضم في عضويتها أكثر من ٢٠٠ مؤسسة حول العالم، من ضمنها مؤسسة الحق، وتعمل المنظمة في عدة برامج من بينها برنامج حماية الأطفال، وبرنامج المدافعين عن حقوق الانسان، ولديها صندوق مساعدة ضحايا التعذيب، وعملت في العام ٢٠١٨ على ٢٩ حالة، وساعدت ٦٩ ضحية، وقدمت ١٩ مساعدة قانونية، و٤ مساعدات طبية، و٦ مساعدات اجتماعية في ١٥ دولة من بينها ليبيا والمملكة العربية السعودية وكولومبيا وإسبانيا وسريلانكا.  

شرحت كارين بادل بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها ١٦٨ دولة، وانضمت إليها فلسطين مطلع نيسان ٢٠١٤. إن اتفاقية مناهضة التعذيب هي مخطط لمحاربة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عن طريق منع التعذيب والتحقيق فيه والملاحقة القضائية والعقاب والإصلاح. 

وضّحت كارين بادل للمشاركين في التدريب أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في كتابة تقارير الظل المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والتي ستقوم بمراجعة دولة فلسطين في شهر تموز/يوليو القادم. كما شرحت بادل دور لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي ترصد امتثال الدول الأطراف لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب. يُذكر أن دولة فلسطين انضمت للاتفاقية في الأول من نيسان/أبريل ٢٠١٤، وقدمت تقريرها الرسمي في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٩، وستقوم اللجنة الدولية بمراجعة التقرير الرسمي في تموز/يوليو ٢٠١٩. 

في اليوم الثاني من التدريب، قدمت سحر فرانسيس، مديرة الضمير، مداخلة حول حالات التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي، في ضوء القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل-السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومعاناتهم الإنسانية، والجهود التي تبذلها مؤسسة الضمير ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي والدولي في هذا المجال لتقديم المساعدة القانونية للضحايا الفلسطينيين والمناصرة واحترام القانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب.

بدوره، قدم عصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في الحق، عرضاً بشأن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في الحالة الفلسطينية، وبخاصة في مرحلة ما بعد انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ مطلع نيسان 2014، والمؤشرات على هذا الصعيد على أرض الواقع في الضفة والقطاع، وجهود "الحق" ومؤسسات المجتمع المدني في مسار الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، والتحديات في هذا المجال، وتصورات المرحلة القادمة. 

واستعرض عابدين أبرز المسائل التي وردت في التقرير الرسمي المقدم من دولة فلسطين بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، في ضوء الممارسات العملية على الأرض، مؤكداً أن "الحق" ستقوم بإعداد تقرير موازي على الاتفاقية وستشارك بفعالية في جلسة المراجعة بجنيف. وناقش المشاركون/ات التقرير الرسمي لاتفاقية مناهضة التعذيب من مختلف جوانبه في إطار دور المجتمع المدني، وجرى عرض توثيقات مرئية من إنتاج مؤسسة الحق في هذا المجال ومناقشتها مع المشاركات والمشاركين في التدريب.

وتناول عابدين البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأهميته، في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنصاف الضحايا، وأهمية دور اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة (SPT) والآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وسوء المعاملة (NPM) في بناء وتنفيذ نظام فعّال للزيارات المنتظمة والفُجائية لمراكز الاحتجاز في الضفة والقطاع لتعزيز حماية المحرومين من حريتهم بشكل رسمي أو فعلي من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة بكافة أشكالها، والحوار البنّاء مع السلطات المختصة للوقابة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وأهمية الوصول إلى قانون يؤمن، الاستقلالية التامة، والفعالية الكاملة، للآلية الوطنية لمنع التعذيب في فلسطين.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة الحق تقوم وبدعم من الاتحاد الاوروبي بتنفيذ برنامج "تمكين" والذي يهدف إلى بناء القدرات والتدريب على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين منذ العام ٢٠١4 وإنفاذها في فلسطين.