رام الله - لندن، 18/9/2008: صرّح شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، بأنه سيتم عقد جلسة استئناف على قرار محكمة العدل العليا البريطانية  برفض دعوى المواطن الفلسطيني، صالح حسن من قرية الولجة قضاء بيت لحم، والتي كانت قد رفعت أمام المحكمة في تشرين ثاني/نوفمبر 2006 ضد وزير الصناعة والتجارةالبريطاني من قبل المحامي فيل شاينير من مؤسسة "محامي المصلحة العامة"، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الحق.

وسيتم النظر والبت في الاستئناف يومي 20 و21 من الشهر الحالي، تشرين أول/أكتوبر. وأضاف جبارين بأن الاستئناف جاء نتيجة لرفض المحكمة العليا البريطانية لدعوى باسم الفلسطيني صالح حسن من قبل "محامي المصلحة العامة" وبالتعاون مع مؤسسة الحق والتي طالبت الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها من التراخيص التي منحتها لاتفاقيات تجارية لمنتجات متعلقة بالأسلحة لإسرائيل.

ويسعى المحامي شاينير من خلال طلب الاستئناف إلى انتزاع إعلان من المحكمة يلزم الحكومة البريطانية في تعاملاتها المستقبلية مع إسرائيل بالتزام الشفافية حول مدى توافق تعاملاتها التجارية مع قانون المملكة المتحدة الخاص بالتصدير لعام 2002. وهو القانون الذي يمنع حكومة المملكة المتحدة من بيع أسلحة ومتعلقاتها إلى مناطق قد تستخدم فيها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب، وهو ما يقع في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتذرّعت المحكمة العليا البريطانية لتبرير رفضها للدعوى بأن قيام الحكومة بتزويد المعلومات المطلوبة للمهتمين حول مثل تلك الاتفاقيات سيتطلب "كمية ضخمة من العمل"، وبأن البرلمان البريطاني يتمتع أصلاً بمستوى عالي من الرقابة على التراخيص الممنوحة لتصدير السلاح، مما يجعل من الدعوى غير ضرورية.

وهو ما لم تتفق معه محكمة الاستئناف التي رأت بأن هناك أسئلة كبيرة  يمكن طرحها حول رفض المحكمة العليا للدعوى، ولذلك قرّرت السماح بالاستئناف، وذلك في شباط/فبراير من العام الحالي.

سيحاول المحامي شاينير في استئنافه مناقشة قضية كون الدولة ملزمة بموجب قانون عام بأن تشرح كيفية تقييمها لطلبات التصاريح بتصدير الأسلحة ومتعلقاتها من ناحية التزامها بمعايير حقوق الإنسان المعمول بها في بريطانيا.

وأضاف جبارين بأن مؤسسة الحق ستقوم بتنظيم عدد من اللقاءات العامة في لندن قبيل عقد جلسة الاستئناف بغية شرح القضية وحشد الرأي العام خلفها.

يذكر أن المواطن الفلسطيني الذي رفعت الدعوى باسمه، صالح حسن، 60 عاماً، من قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم، يعتبر واحداً من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تعرّضوا للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ولم يجدوا سبيلا فعالاً لاتقاء شر الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ففي العام 2005 استخدمت إسرائيل معدات عسكرية لتجريف أراضي زراعية خاصة به ومصادرتها بغية إفساح المجال لبناء الجدار. حيث تم قطع حوالي 200 شجرة زيتون ولوز وأشجار مثمرة أخرى قبل أن يوضع سياج حولها لمنعه من العودة إليها.

وحدث ذلك بعد عام واحد من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أفتى بأن قيام إسرائيل ببناء الجدار في الضفة الغربية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي، ودعا من ضمن أمور أخرى إلى تفكيك مقاطع الجدار المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967. ورغم ذلك فإن ذلك العام شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في تصدير بريطانيا للمعدات المتعلقة بالأسلحة لإسرائيل.

وعلّق صالح حسن على ما قامت به قوات الاحتلال بحقه بالقول أنّ "سبب ما حدث ويحدث لنا من مصائب يومية هو بريطانيا التي احتلت أرضنا وأعطتها للصهاينة الذين لا يدّخرون جهداً ولا وقتاً في سبيل اقتلاعنا من أرضنا كما اقتلعوا أشجار الزيتون من أرضي التي كنت أعتاش على إنتاجها."

وعن رسالته للقاضي البريطاني وللشعب البريطاني التي سيحملها معه إلى لندن لحضور وقائع الاستئناف، قال حسن بأنه يريد أن ينقل للشعب البريطاني حقيقة ما يلحق بنا كفلسطينيين من معاناة وألم بسبب حكوماتهم المتعاقبة منذ زمن بعيد. وأعرب عن اعتقاده بجهل أغلبية الشعب البريطاني بحقيقة ما يحدث في فلسطين.

وعبّر جبّارين عن أمله بأن يؤدي تحميل المملكة المتحدة مسؤولية فشلها في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وغيرها من الحكومات، أن يؤدي إلى دفعها إلى الاهتمام بالشكل الصحيح بالتزاماتها القانونية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.