على اثر العملية العسكرية التي أدت الى مقتل اربعة مستوطنين الى الشرق من مستوطنة كريات اربع بالقرب من مدينة الخليل مساء يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2010 والتي اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية – حماس -، مسؤوليتها عنها فقد قامت في نفس الليلة ويوم امس الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحملة اعتقالات في كافة محافظات الضفة الغربية طالت المئات من انصار واعضاء حركة المقاومة الاسلامية – حماس – ولا زالت حملة الاعتقالات مستمره.

بناءا على المعلومات التي جمعها باحثي مؤسسة "الحق" الميدانيين في المحافظات الفلسطينية الشمالية المختلفة فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية مئات الأشخاص من المحسوبين على حركة حماس من طلبه وتجار واساتذه ...الخ ،ولا يتوفر رقم نهائي محدد، حيث لا زالت عملية الاعتقالات مستمرة، وقد تمكن الباحثين الميدانيين من نوثيق اعتقال حوالي 370 شخصا خلال اليومين الماضيين. وتتم عمليات الاعتقال دون مذكرات توقيف قانونية وتحت تبرير "اعتقالات احترازية" بسبب "ظروف استثنائية".

ان مؤسسة "الحق" تؤكد أن حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تتم على اسس قانونية تحترم فيها الضمانات القانونية للأشخاص الذين يقبض عليهم كما جاء في نص الماده 29 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص " لا يجوز القبض على أحد او حبسه الا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا" ونص الماده 11 من القانون الاساسي الفلسطيني، "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا تمس.... ولا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل الا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون..."

ان استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من الجهات الأمنية الفلسطينية  بل وألأكثر من ذلك انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الانسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية، يعمق القلق لدينا ويدفعنا لمواصلة التحذير من بلوغ وضع "السلطة البوليسية".

في الوقت الذي تدين فيه مؤسسة "الحق" حملة الاعتقالات السياسيه فانها تطالب:

• السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام والالتزام وتطبيق القوانين الفلسطينية المختلفة خاصة منها المتعلق بالقبض لاعتقال والحبس والاحتجاز، ومحاسبة من يخالف القانون وينتهك احكامه بغض النظر عن موقعه وصفته.
• الافراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفا.

- انتهى -