تابع مجلس المنظمات القرار الصادر عن الرئيس الفلسطيني بخصوص نقل آليات صرف مستحقات ومخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي؛ وتداعيته باعتباره مسَ قيمة وطنية عليا جرى تكريسها في وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطينية؛ ومس حقوقها الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية التي أنشأت مراكز قانونية وحقوق مكتسبة على مدار عشرات السنوات.
إذ يعبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن قلقه البالغ إزاء هذا القرار، الذي حلل الحكومة الفلسطينية من أية التزامات اتجاه هذه الفئة من شعبنا؛ والتزاماتها اتجاه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، يرى المجلس أن هذا القرار جاء في ظل الضغوط السياسية المفروضة على السلطة الفلسطينية منذ سنوات حول آلية التعامل مع المناضلين الفلسطينيين، بدءً من اصدار رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً يقضي بإنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين وإلغاء وزارة شؤون الأسرى وما تبعها من تداعيات، مروراً بالتوقف عن دفع المخصصات من خلال وزارة المالية وتحويلها إلى البريد الفلسطيني وصولاً إلى الغاء دفع المخصصات وفقاً للقوانين المعمول بها.
إن مجلس المنظمات إذ يرى أن الاستجابة للضغوط السياسية المفروضة وتحديداً في ظل مخطط التهجير والتطهير العرقي يهدد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف وأبرزها حقه في تقرير المصير والاستقلال، يؤكد في الوقت ذاته على أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والابادة الجماعية التي يتعرض لها تتطلب عملاً موحداً جامعاً للضغط على الدول الثالثة لملاحقة ومحاسبة الاحتلال عن كافة جرائمه بدلاً من الخضوع لضغوطها السياسية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
على مدار سنوات الاحتلال، يمارس الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يخضعهم للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، ويحاكمهم وفقاً لأوامر عسكرية غير قانونية أمام محاكم عسكرية غير قانونية لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، كما ويمارس جريمة النقل القسري للأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما وتستغل دولة الاحتلال الأسرى الفلسطينيين اقتصادياً من خلال النظام القضائي العسكري الذي يفرض غرامات باهظة بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم، وأيضاً من خلال انتهاك دولة الاحتلال لالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه الأسرى وعدم توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية لهم داخل السجون ما يستدعي قيامهم بشراء هذه الاحتياجات من الكانتينا بمبالغ باهظة.
إن كل هذه الجرائم الواضحة والسياسات والممارسات غير القانونية التي ترتكبها دولة الاحتلال هي ممارسات ناتجة عن احتلال غير قانوني، تؤدي إلى تقويض ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وتشكل خرقاً لالتزام دولة الاحتلال باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على أن الدول مُلزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها ملزمة أيضاً بعدم تقديم أية مساعدة او دعم في الحفاظ على الوضع الذي أوجده هذا الوجود غير القانوني. أنه يقع على دولة الاحتلال غير القانوني واجب التعويض الكامل للفلسطينيين عن الضرر الناجم عن أفعال الاحتلال غير المشروعة دولياً، وذلك لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين. وهذا يشمل تعويض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا تعسفاً وتمت محاكمتهم وفقاً لأوامر عسكرية غير قانونية وحوكموا أمام محاكم عسكرية غير قانونية تفتقر للحد الأدنى المطلوب لضمانات المحاكمة العادلة.
يدعوا مجلس المنظمات الفلسطينية إلى الغاء القرار الخاص بمستحقات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء، واجراء حوار مع كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بشأن مواجهة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية؛ ووضع الآليات المتفق عليها وطنياً والمحمية بموجب القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة، والتأكيد على التزامات منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية اتجاه الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية والأسرى المحريين والجرحى وعائلات الشهداء.
انتهى