وبعد التحقق من حيثيات الشكوى المقدمة، والقرارات القضائية الصادرة بالإفراج بالكفالة، وعدم تنفيذها، أجرت مؤسسة الحق اتصالات مباشرة مع الجهات المختصة في جهاز المخابرات بشأن الشكوى المذكورة ومن ثم أرسلت كتاباً إلى رئيس جهاز المخابرات بتاريخ 12/1/2012 تطالب بإخلاء سبيل المواطنين الثلاثة احتراماً لمبدأ سيادة القانون وهيبة واستقلالية القضاء وبوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الاحتجاز التعسفي الذي تعرضوا له دون وجه حق.

كما وأرسلت "الحق" شكوى جزائية لعطوفة النائب العام بتاريخ 16/1/2012 تطالب بفتح تحقيق جزائي بموضوع الشكوى والإفراج عن المواطنين الثلاثة المحتجزين لدى جهاز المخابرات العامة وملاحقة المسؤولين عن هذا الاحتجاز التعسفي كونه يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي تتمثل في تعطيل تنفيذ قرارات قضائية وجريمة قانونية موصوفة في قانون العقوبات تتمثل في حجز الحرية الشخصية، إلاّ أن "الحق" لم تتلق أي استجابة من قبل النيابة العامة.

كما وعقدت مؤسسة "الحق" لقاءً مع رئيس جهاز المخابرات العامة بتاريخ 17/1/2012 أعقبه اجتماع في اليوم الثاني بين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ورئيس جهاز المخابرات، وقد تم التأكيد خلال تلك اللقاءات المباشرة على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين لدى جهاز المخابرات العامة ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج، ومن بينهم المواطنين الثلاثة موضوع الشكوى، نظراً لما يشكله هذا الاحتجاز التعسفي من انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته ولانعكاساته الخطيرة على هيبة واستقلالية القضاء وإلزامية القرارات والأحكام الصادرة عنه.

وقد رحبت "الحق" بموقف رئيس جهاز المخابرات الداعم لمطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بوجوب الإفراج عن كافة المحتجزين ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية، وبتأكيده على أن هذا الملف يشكل ألماً لرئيس الجهاز ومسؤوليه ويجب أن ينتهي بأسرع وقت، وبقيامه بالإفراج عن عدد من المحتجزين لدى الجهاز ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية. وفي الوقت ذاته، فإن مؤسسة "الحق" تؤكد على وجوب إخلاء سبيل المواطنين الثلاثة أعلاه الذين لا زالوا محتجزين لدى جهاز المخابرات لغاية الآن؛ وكذلك مَن تبقى من المحتجزين ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج.

وبهذا الخصوص، تجدد مؤسسة "الحق" مطالبتها بوجوب إخلاء سبيل المواطن طه محمد شلالده من بلدة سعير قضاء الخليل الذي لا زال محتجزاً لدى جهاز المخابرات العامة لغاية الآن رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه منذ تاريخ 16/5/2011، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وذلك بالرغم من قيام "الحق" بإجراء العديد من الاتصالات مع جهاز المخابرات العامة لإخلاء سبيله، وقيام "الحق" أيضاً بإرسال شكوى جزائية لعطوفة النائب العام بتاريخ 30/5/2011 ورسالة تذكير بتاريخ 13/6/2011 ورسالة تذكير ثانية بتاريخ 12/10/2011 تطالب بتحرك النيابة العامة في مواجهة تلك الجريمة المستمرة باعتبارها "حارسة العدالة الجنائية" ولكن دون استجابة من النيابة العامة لغاية الآن.

إن مؤسسة الحق، وإذ تؤكد دوماً على وجوب احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم الصالح، فإنها تطالب كافة الجهات ذات الاختصاص بالعمل على إخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفياً لدى الأجهزة الأمنية ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية والإنهاء الفوري لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان وحرياته وللكرامة الإنسانية.