يعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن خيبة أمله من ضعف القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 اذار 2013. وقد جاء القرار ضعيفا،ً ولا يعكس كافة توصيات التقرير، الذي على الرغم من عمومية توصياته، إلا أنه يُطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية للقواعد الآمرة في القانون الدولي؛ وذلك عن طريق وقف أي شكل من أشكال الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني، واعتبار إسرائيل مسؤولة عن إتباع سياسة استيطانية ممنهجة في الأرض الفلسطينية منذ عام 1967، ويُحمّلها كذلك مسؤولية ما ينجم عنها من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويعتبر التقرير أن المستوطنات وكل ما يساعد على بقائها وتوسيعها سيؤدي إلى تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها لإسرائيل وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقد أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن أهمية قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ التوصيات المقدمة من قبل بعثة تقصي الحقائق، لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، كما وحث مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اعتماد قرار ملزم يدعم تقرير بعثة تقصي الحقائق، وطالب أيضاً بإضافة بند إلى القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير سنوي إضافي يحدد فيه الوسائل التي يجب على الدول إتباعها للوفاء بالتزاماتها القانونية لوقف كافة أشكال الاعتراف أو المساندة أو المساعدة على استمرار الوضع غير القانوني الذي يمثله وجود المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويرى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن ما جرى هو تكرار لما حدث مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والمعروفة بلجنة غولدستون، وكذلك لجنة المستوطنات التي أسسها مجلس الأمن عام ١٩٧٩، حيث حالت الاعتبارات السياسية دون تنفيذ توصيات هذه اللجان، ما أدى إلى إفراغ توصيات اللجان وآليات الأمم المتحدة المشابهة من مضمونها، وقلّل من مصداقيتها، وأدى أيضاً إلى تغليب الاعتبارات السياسية على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإلى إعطاء المزيد من الوقت للاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي.

وقد نجحت إسرائيل في الإفلات من العقاب لعشرات السنين، واستمرت في انتهاكاتها الصريحة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. ولذلك، فقد حان الوقت لاتخاذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوات وتبني آليات واضحة ومحددة وملزمة لإيقاف السياسات الاستيطانية غير المشروعة.

ويُعبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن أسفه العميق إزاء دور الدول الأوروبية في إضعاف القرار من خلال رفضهم دعم قرار ملزم وبآليات تنفيذ واضحة، والتلويح بكسر إجماع مجلس حقوق الإنسان على القرار، وهذا الموقف يأتي على نقيض تصريحات الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان، خاصة وأن عدم دعمهم لقرار ملزم وبآليات واضحة من شأنه أن يؤدي إلى المماطلة في تنفيذ توصيات التقرير، وبالنتيجة أدى موقفهم إلى إضعاف القرار.

كما ويرى المجلس أن إخفاقات القيادة الفلسطينية المستمرة في وضع القانون الدولي كإطار أساسي لأي حلول سياسية قد أتاحت للاتحاد الأوروبي وجهات دولية أخرى إمكانية تجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في علاقاتها مع إسرائيل. ويعتبر المجلس أن فشل القيادة الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان في استغلال الفرصة التي قدمها تقرير لجنة تقصي الحقائق دليلٌ على الاستمرار في إعطاء الأولوية للاعتبارات السياسية على حساب الآليات الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المؤكد عليها في القانون الدولي.

وبالرغم من إدراك مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للضغط الخارجي المفروض على الوفد الفلسطيني في جنيف، إلاّ أن المجلس يؤكد أن تنازلات قدمت كان يجب تجنبها. وأن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني المنصوص عليها في القانون الدولي ملزمة وليست ورقة للمساومة السياسية، وأن هذه الحقوق يجب أن تنفذ وبآليات واضحة وأن تشكل الأساس الصلب لأية عملية دبلوماسية.

ويؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أنه وبالرغم من المناشدات المتكررة من المجتمع المدني الفلسطيني للمجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته القانونية تجاه الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر غير قانوني، إلا أن حق الشعب الفلسطيني تم مقايضته مرة أخرى لصالح الاعتبارات السياسية. ولذلك، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي، والدول منفردة، بالوفاء بالتزاماتها، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وقف الاستيطان وما يترتب عليه من انتهاكات، ومن أبرزها حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية. 

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام			مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة - المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام			مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين رفعت قسيس - المدير العام			مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  شوقي عيسى - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام			مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اياد البرغوثي - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام			مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مها أبو ديه - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نجوى درويش - المدير العام