وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني." 

كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به." 

ودعت المؤسسات الحقوقية السيد الرئيس إلى "ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة."

وتطلعت المؤسسات الحقوقية الموقعة على الرسالة الى شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين، حيث عبرت عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014.

ملاحظة: مرفق نص رسالة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى الرئيس محمود عباس

 المؤسسات الموقعة:

	مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية		شبكة المنظات الأهلية الفلسطينية
	الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان		مؤسسة مفتاح
	المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواه)		المؤسسة الأهلية لاستقلال المحاماه وسيادة القانون (استقلال)

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يتكون من:

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى - القائم بأعمال المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام		مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  حسيب النشاشيبي - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان صهيب الشريف - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة  - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني - المدير العام