أ‌. إستعادة دور المجلس التشريعي الفلسطيني

أدى تعطيل المجلس التشريعي على مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية إلى تصدع كبير في النظام السياسي الفلسطيني والمبادىء والقيم الدستورية، بغياب دوره الأصيل في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وغياب دوره في المصالحة الداخلية بعد أن لعب دوراً بارزاً في احتضان وثيقة الوفاق الوطني في مسار المصالحة.

1. نطالب الرئيس محمود عباس بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة سنوية عادية حسب الأصول الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، وبالتئام المجلس الشريعي وفق جدول أعمال متفق عليه بين الكتل والقوائم البرلمانية قائم على التشريع، ومنح الثقة لحكومة التوافق الوطني، والرقابة على أدائها، وإقرار قانون للانتخابات العامة في ظل اختلاف النظام الانتخابي لقانون 2005 الذي جرت بموجبه الانتخابات العامة عن القرار بقانون لعام 2007 الذي صدر في ظل الانقسام والذي يختلف بدوره عن النظام الانتخابي الذي جرى التوافق عليه في اتفاق القاهرة 2011 بما يتطلب الاتفاق على القانون الانتخابي تحت قبة البرلمان.

2. يتولى المجلس، بعد انتخاب هيئة المكتب واللجان الدائمة حسب الأصول الواردة في نظامه الداخلي، مراجعة القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس خلال مرحلة غياب المجلس ووفقاً للأصول الدستورية الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي واتخاذ المقتضى اللازم بشأنها بما ينسجم وأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ وبخاصة القرارات بقوانين التي تنتهك الحقوق والحريات العامة كقرار بقانون الجرائم الإلكترونية وقرار بقانون الإحالة على التقاعد المبكر وغيرها من القرارات بقوانين التي صدرت في مرحلة الانقسام الداخلي. والبت أيضاً في مصير "القوانين" التي صدرت في قطاع غزة في ظل غياب المجلس التشريعي بهيئته العامة واتخاذ المقتضى اللازم بشأنها. مع التأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة المجلس التشريعي بالعمل الجاد والمثابر على إعادة الاعتبار للمنظومة التشريعية الفلسطينية وتوحيدها.

3. تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، على أن تجرى الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في مدة أقصاها عام واحد.

ب‌. إصلاح وتوحيد السلطة القضائية

لم يتم الإعلان عن إصلاح وتوحيد القضاء خلال اتفاق المصالحة الأخير، ولم يتم إتخاذ أية خطوات عملية على هذا الصعيد على الرغم من تسلم السلطة التنفيذية لمهامها في قطاع غزة، ورغم ما تشهده السلطة القضائية من تدهور مستمر وتدخلات خطيرة من قبل السلطة التنفيذية تمس باستقلاليتها، ووجود مجلس قضاء أعلى في الضفة ومجلس أعلى للقضاء في غزة ونائب عام في الضفة وآخر في غزة، وعدم إمكانية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالضفة في القطاع والعكس، بما يدلل على مدى كارثية الوضع على صعيد القضاء.

1. ضرورة قيام المجلس التشريعي بمراجعة قانون السلطة القضائية بما يضمن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي على أسس مهنية وموضوعية وشفافة، بعيداً عن المحاصصة السياسية، وإشراك خبراء ومختصين بالشأن القضائي من خارج القضاء في عضوية المجلس، وتحديد مدة المجلس الانتقالي بعام واحد.

2. يتولى المجلس الانتقالي فور تشكيله العمل على توحيد القضاء والنيابة العامة في الضفة والقطاع، وإعادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قطاع غزة الذين توقفوا عن ممارسة أعمالهم بعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بغزة لممارسة مهامهم، وإيلاء الاهتمام ببرامج التدريب وبناء القدرات التي يحتاجونها، ودراسة ملفات القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين جرى تعيينهم خلال مرحلة الانقسام في قطاع غزة واعتماد آلية واضحة في عملية تثبيتهم وفقاً للإجراءات الواردة في قانون السلطة القضائية ودون الاخلال بحقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية. والعمل على إعادة هيكلة الهيئات القضائية وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة في الضفة والقطاع ومراجعة التعيينات والترقيات التي جرت في القضاء والنيابة العامة واتخاذ القرارات اللازمة والنافذة بشأنها.

3. وضع أسس ومعايير مهنية وشفافة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والنقل والندب في القضاء والنيابة العامة والالتزام بها، وضمان دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة عليها، وتوضيح مرجعية النيابة العامة.

4. ضمان استقلالية دائرة التفتيش القضائي عن المجلس القضائي، وفصل رئاستها عن المكتب الفني، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان استقلالية وفعالية دائرة التفتيش، بحيث تكون العضوية فيها من خارج الجهاز القضائي كقضاة سابقين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة وأكاديميين وخبراء في الشأن القضائي والإداري من المجتمع المدني، ويشمل اختصاصها القضاة وأعضاء النيابة العامة، ورفع الحصانة غير المبررة لقضاة المحكمة العليا من أعمال التفتيش القضائي، وتقليص مدة السنتين المنصوص عليها في القانون للتفتيش على القضاة، ونشر تقارير دورية منتظمة عن أعمال التفتيش على القضاة والنيابة العامة.

5. وضع أسس ومعايير موضوعية وشفافة فيما يتعلق بالتشكيلات القضائية السنوية، وضمان توزيع الدعاوى على القضاة والهيئات وفق معيار رقمي مجرد، والالتزام بمدونات السلوك القضائي، وتحديد مهام واختصاصات الدوائر والوحدات التابعة للمجلس القضائي وحدود العلاقة القائمة فيما بينها.

6. إعمال مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، باعتباره من المبادىء الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الفلسطيني، ضماناً لحسن سير العدالة وقواعد الإنصاف، والتزاماً بأحكام القانون الأساسي الذي نص على إنشاء محاكم إدارية بقانون للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.

7. خفض سن التقاعد للقضاة إلى ستين عاماً على غرار سن التقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، بحيث يحال إلى التقاعد كل من بلغ ستين عاماً من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

8. حل المحكمة الدستورية العليا القائمة، والذي جاء قرار تشكيلها في ظل الانقسام الداخلي، وخالف أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون المحكمة الدستورية العليا، ولبروز لون سياسي واضح في عضويتها يمس باستقلاليتها، وعدم استيفاء عدد من قضاتها شروط العضوية الواردة في قانون المحكمة الدستورية، بما يحول دون قيامها بمهامها في حراسة القانون الأساسي وحماية الحقوق والحريات الدستورية، وإعادة تشكيلها على أسس مهنية مع ضمان مشاورات وطنية بشأن اختيار قضاتها بما يمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.

9. عدم المساس بالأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة، حفاظاً على استقرار آلاف المراكز القانونية التي نشأت بفعل تلك الأحكام القضائية، وحماية للأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي في القطاع، والتعامل مع الأحكام غير الباتة وفقاً لطرق الطعن على الأحكام المبينة في القوانين الإجرائية النافذة.

ت‌. إلغاء الإجراءات التمييزية الأخيرة التي اتخذت في قطاع غزة

اتخذ الرئيس الفلسطيني وحكومة التوافق الوطني عدداً من القرارات التي أدت إلى انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، وبخاصة في قطاع غزة، رداً على قيام حركة حماس بتشكيل اللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وذلك منذ آذار من العام الماضي، وقد أكد الرئيس وحكومة التوافق في عدة تصريحات بأن تلك الإجراءات ستكون "مؤقتة" وسيتم العدول عنها حال قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في القطاع.

1. وقف الاقتطاعات المالية التي لا زالت تنفذ من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة والتي شملت الآلاف منهم وجرت على نحو تمييزي ومخالف لأحكام القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، وتم تفيذها على نحو يفتقر إلى الشفافية بقرار غير منشور، وقد فاقمت تلك الإجراءات من صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع، ووجوب التعامل مع الموظفين في قطاع غزة أسوة بالموظفين الحكوميين في الضفة الغربية ووفقاً للقانون.

2. إلغاء القرار بقانون الصادر عن الرئيس بإحالة الموظفين للتقاعد العام والذي استهدف آلاف الموظفين في قطاع غزة على نحو تمييزي، وفي ظل غياب أسس ومعايير مهنية وشفافة لضمان تنفيذه على نحو غير تمييزي، وبالتالي انتهاكه أحكام القانون الأساسي المعدل والأسس الواردة في قانون الخدمة المدنية بشأن الإحالة للتقاعد. وضمان عودة الموظفين العموميين الذين أحيلوا قسراً إلى التقاعد المبكر لممارسة أعمالهم.

3. قيام حكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها تجاه أزمة الكهرباء، والمياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية، التي فاقمت من معاناة سكان القطاع، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها من الموازنة العامة.

4. وقف الإجراءات التمييزية والعراقيل في ملف التحويلات الطبية الخارجية للمرضى من سكان قطاع غزة وبخاصة ذوي الأمراض المزمنة والخطيرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان حقهم بالتنقل وتلقي العلاج.

5. إلغاء كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بوقف رواتب الأسرى والمحررين ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني لمخالفتها أحكام القانون الأساسي وقانون الأسرى والمحررين وقانون رواتب ومكافآة أعضاء المجلس التشريعي دون أساس قانوني، باعتبارها حقوق لهم لا يجوز المساس بها على نحو غير قانوني.

6. احترام الحق في حرية التنقل والسفر المكفولة في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعدم حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في الحصول على جواز سفر.

ث‌. ملف الموظفين العموميين

أدت سنوات الإنقسام الفلسطيني، والقرارات التي اتخذت من قبل الرئاسة والحكومة الفلسطينية، إلى امتناع آلاف الموظفين العموميين في قطاع غزة عن الذهاب إلى أعمالهم، وفصل آلاف الموظفين في الضفة الغربية، تحت عنوان الالتزام بالشرعية، وإلى قيام حركة حماس بتعيين آلاف الموظفين في القطاع.

1. عودة الموظفين العموميين في قطاع غزة، والموظفين الذين جرى فصلهم من وظائفهم على خلفية الانقسام الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى أعمالهم، وإجراء تسوية عادلة للموظفين الذين جرى تعيينهم في قطاع غزة خلال مرحلة الانقسام بما يحافظ على حقوقهم الوظيفية ويضمن انتظام سير المرافق العامة في القطاع العام.

2. حظر المسح الأمني في تولي الوظائف العامة والعمل على تجريمه بموجب القانون ومساءلة ومحاسبة مرتكبيه.

ج‌. إجراءات تخصيص أراض حكومية في قطاع غزة

أصدرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في قطاع غزة قراراً باسم المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2015 يقضي بقبول مشروع تخصيص أراض حكومية لصالح مشاريع إسكان استفاد منه بالدرجة الأولى الموظفون الذين جرى تعيينهم خلال مرحلة الانقسام في قطاع غزة عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.

1. إلغاء القرار المذكور وما ترتب عليه من آثار وما سبقه من تدابير تشريعية تمثلت بإجراء تعديلات على قانون الأراضي العمومية لعام 1942 في 12/4/2015 واستحدث بموجبها لجنة عليا للأراضي الحكومية لذات الغرض.

2. إعادة الأراضي الحكومية التي جرى تخصيصها على نحو غير قانوني في قطاع غزة لأملاك الدولة.

3. سرعة العمل على إجراء تسوية عادلة لأوضاع الموظفين في قطاع غزة دون المساس بالأراضي الحكومية.

ح‌. الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية

أدت سنوات الانقسام إلى إغلاق عشرات الجمعيات الخيرية بقرارات من وزارة الداخلية لاعتبارات سياسية خالفت أحكام القانون الأساسي وقانون الجمعيات، وقيام حكومة التوافق الوطني مؤخراً باتخاذ تدابير تشترط موافقة وزارة الداخلية على الحوالات المالية الخارجية للجمعيات وتعديل نظام الشركات غير الربحية باشتراط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على التمويل المقدم لها والذي يتطلب بدوره موافقة مسبقة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وموافقة الأجهزة الأمنية للحصول على التمويل المالي، وذلك خلافاً لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وأحكام قانون الجمعيات الخيرية.

1. تشكيل لجنة متخصصة من جهات رسمية وأهلية لبحث جميع ملفات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي جرى حلها، أو تغيير مجالس إدارتها وتعيين لجان لإدارتها، لدراسة مدى قانونية تلك الإجراءات، والعمل على تصويب أوضاعها وإعادة الوضوع لما كان عليه، وتعويض الجمعيات التي جرى حلها وإغلاقها خلافاً للقانون.

2. وقف الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه الجمعيات فيما يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وإلغاء النظام المعدل للشركات غير الربحية الذي يشترط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء على التمويل المقدم لها، لمخالفتها للحق في تكوين الجمعيات المكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وقانون الجمعيات.

خ‌. حرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية

شهدت مرحلة الإنقسام انتهاكات واسعة للحق في حرية التعبير عن الرأي سواء من خلال الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة وفي بعض الحالات للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، وتشير عمليات الاعتقالات المتبادلة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أننا أمام جريمة أخذ رهائن، إضافة إلى إغلاق العديد من المواقع الإخبارية المحسوبة على المعارضة السياسية بالضفة الغربية، وإقرار قرار بقانون الجرائم الالكترونية الذي ينتهك الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية المكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية.

1. وقف الاعتقالات المتبادلة التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي في الضفة والقطاع على خلفية عملهم وآرائهم، واحترام وتعزيز الحق في حرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية.

2. إعادة كافة المواقع الإلكترونية الإخبارية التي جرى إغلاقها وما زال بقرار من النائب العام خلافاً للقانون والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان ممارستها لرسالتها الإعلامية بحرية.

3. وقف العمل بالمسح الأمني لمنح التراخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وضمان حرية عملها.

4. حظر الترويج لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام كافة لانتهاكه أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية.

5. إلغاء قرار بقانون الجرائم الإلكترونية واعادة صياغته بما ينسجم مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية.

6. احترام الحق في التجمع السلمي في الضفة والقطاع باعتباره وسيلة أساسية للتعبير عن الرأي.

7. احترام الحق في الوصول للمعلومات بحرية في كل ما يتعلق بالشأن العام تعزيزاً لمتطلبات الشفافية والنزاهة.

د‌. قانون للعدالة الانتقالية

أدت سنوات الانقسام إلى انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء على صعيد الإعدام خارج نطاق القانون وبخاصة في قطاع غزة أو التعذيب وسوء والمعاملة الذي مورس على نحو واسع وبأشكال مختلفة في الضفة والقطاع أو انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير أو انتهاك الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات أو الاحتجاز التعسفي وغيرها من الانتهاكات الواسعة التي مورست على مدار سنوات الانقسام ووقع ضحيتها آلاف المواطنين ولم يتم إنصافهم وإعادة الاعتبار لهم لغاية الآن، بما يتطلب السير في آليات العدالة الانتقالية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر واستخلاص الدروس والعبر.

1. يتضمن قانون العدالة الانتقالية تشكيل لجنة "الحقيقة والمصالحة" وذلك على غرار تجارب الدول التي مرت بمرحلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتسعى لطي صفحة الماضي والسير باتجاه عملية التحول الديمقراطي، وتحديد مهامها واختصاصاتها النوعية (طبيعة الانتهاكات) والزمنية (مرحلة الانقسام) وآلية عملها ونتائجه. علماً بأن لجنة المصالحة التي شكلت بموجب اتفاق القاهرة وأنهت أعمالها في مرحلة مبكرة من تشكيلها قد اجتزأت برنامج وآليات العدالة الانتقالية بالتعويض المالي فقط وعند توفر الإمكانيات المالية!

2. تقوم لجنة الحقيقة والمصالحة بتنظيم جلسات مفتوحة للاستماع إلى وتوثيق شهادات الضحايا وذويهم منذ بداية مرحلة الانقسام الداخلي عام 2007، بحيث تكون منبراً مفتوحاً لهم للإدلاء بشهاداتهم، ضماناً لمشاركتهم الفاعلة في مسار برنامج العدالة الانتقالية، وتصنيف الانتهاكات التي وقعت خلال مرحلة الانقسام، والتركيز على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وبخاصة حالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون وحالات التعذيب، ودراسة وتحليل أنماط الانتهاكات التي وقعت، وإصدار النتائج والتوصيات اللازمة التي ينبغي أن تتضمن جملة من الإصلاحات المؤسسية، بما يساهم في حفظ الذاكرة لتلك المرحلة واستخلاص الدروس والعبر.

3. ينبغي أن يتضمن برنامج العدالة الانتقالية إمكانية محاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وبخاصة حالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب، وضمان عدم بقائهم أو توليهم مناصب رسمية، بما يساهم بشكل فعال في تعزيز مفهوم المساءلة وقواعد العدالة والإنصاف، وإذا كانت تجارب العدالة الانتقالية تختلف في الدول التي مرت بها فيما يتعلق بالمحاسبة وبالتالي إمكانية صدور قانون عفو عام منعاً من تهديد نجاح المصالحة إلاّ أن هذه المسألة تحديداً تحتاج إلى نقاش مجتمعي، وإشراك ضحايا الانقسام في مناقشتها لضمان طي صفحة الماضي، كون مشاركتهم بالغة الأهمية في إنجاح برنامج العدالة الانتقالية.

4. إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الإنقسام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على إصدار قانون للعفو العام يمحو الصفة الجرمية عن كافة المعتقلين السياسيين خلال مرحلة الإنقسام.

5. تعويض ضحايا الانتهاكات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم خلال مرحلة الانقسام، وينبغي أن يكون التعويض متناسباً مع حجم الضرر الذي لحق بهم، مع ضمان توفير برامج الرعاية الطبية والنفسية والخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا الانتهاكات، والتعويض المادي هنا لا يلغي التعويض المعنوي الذي يتمثل في تقديم الاعتذار العلني لضحايا الانتهاكات وضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التكرار ، ويمكن أن يظهر التعويض المعنوي أيضاً في إقامة نصب تذكاري لضحايا الانتهاكات لاستخلاص الدروس والعبر.

6. التوصية للمجلس التشريعي، في ضوء توثيق ودراسة أنماط الانتهاكات التي وقعت وتحليلها بجملة من الإصلاحات المؤسسية، وبخاصة في مجال قطاع الأمن والقضاء، للمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي.

ذ‌. استكمال إجراء الانتخابات المحلية وإجراء الانتخابات العامة

أدت سنوات الانقسام إلى غياب التداول السلمي والديمقراطي للسلطة وحرمان المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه الدستوري والقانوني في اختيار ممثليه، ما أدى إلى غياب الحياة الديمقراطية والتفرد بالسلطة.

1. استكمال الانتخابات المحلية في قطاع غزة والتي توقفت بعد صدور قرار من محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، على أن تستكمل الانتخابات المحلية خلال مدة أقصاها ستة شهور.

2. إجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلس التشريعي خلال مدة أقصاها عام يتم خلالها إقرار قانون الانتخابات العامة وتحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والتشريعية من قبل المجلس التشريعي القائم خلال فترته الانتقالية.

3. إجراء انتخابات المجلس الوطني بالتزامن؛ وذلك بعد إقرار النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن وبالتوافق في الأماكن التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات. وتحديد طبيعة العلاقة ما بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية بما يحافظ على دور ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني أينما وجد.

4. توفير كافة الإجراءات والضمانات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية (البيئة الانتخابية) وتعبيرها الحقيقي عن إرادة المواطن الفلسطيني الحرة وما تتطلبه من إطلاق وتعزيز للحقوق والحريات العامة.