تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين والنازحات في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن حددتها كمنطقة آمنة، بقذائف مدفعية وقتل عدد منهم ، بينهم امرأة ومسن من ذوي الإعاقة، ضمن هجومها العسكري الواسع المستمر لليوم الـ 156 على التوالي.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحثينا، ففي حوالي الساعة 4:30 فجر الأحد 10 مارس/آذار، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب مدينة حمد غربي خانيونس، عدة قذائف مدفعية على خيام النازحين والنازحات في مواصي خانيونس. أسفر ذلك عن استشهاد 14 مدنيًّا/ة، منهم مسنان، أحدهما من ذوي الإعاقة الحركية، و3 نساء، إحداهن من ذوي إعاقة النطق والسمع، و4 أطفال. بين الشهداء مسن وابنته، وأب و4 من أطفاله. كما أصيب آخرون بجروح، منهم مسنون ونساء وأطفال. وهناك ثلاثة مصابين أحدهم من ذوي الإعاقة في حالة الخطر الشديد.

ويقيم الضحايا في مزرعة دواجن وخيام منذ 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن نزحوا للمنطقة بناء على أوامر تهجير إسرائيلية حددت المواصي كمنطقة آمنة، وطوال الأشهر الماضية كانوا يعانون من القصف المتكرر والبرد الشديد وشح المياه والموارد المختلفة.

وتمتد منطقة المواصي من شمال غربي خانيونس، إلى غرب جنوبي رفح، وباتت منذ بدء العدوان ملجأ لمئات آلاف السكان الذين نصبوا الخيام، أو أقاموا داخل عرائش ودفيئات زراعية أو منازل أقارب ومعارف لهم.

وعلى الرغم من إعلان الاحتلال المواصي كمنطقة آمنة إلاّ أنه واصل استهدافها بالقصف والاستهداف عدة مرات، ونفذ عمليتي توغل داخلها، خلال هجومه البري المستمر في خانيونس، ما أدى إلى العديد من الشهداء والجرحى إضافة لعدد من المعتقلين.

ويدلل استهداف الاحتلال هذه المنطقة من جديد على عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال تجبر المدنيين والمدنيات على التجمع في أماكن محددة ثم تستهدفهم وتقتلهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة التي دخلت شهرها السادس.

تأتي هذه الجريمة في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال غاراتها وقصفها المدفعي في جميع أرجاء قطاع غزة، متسببة في المزيد من الضحايا.

في هذه الأثناء، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه قد أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي خلال 5 أشهر عن استشهاد أكثر من 160 من موظفيها وموظفاتها، إلى جانب تضرر أكثر من 150 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس.

كما أكدت استشهاد أكثر من 400 نازح/ة أثناء سعيهم للحصول على الأمان تحت علم الأمم المتحدة، فيما اعتقل العشرات من موظفي الأونروا، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حتى صباح 10 مارس/آذار، عن استشهاد 31,045 فلسطيني/ة من بينهم أكثر من 13,340 طفلا و8,900 امرأة، وإصابة 72,654 آخرين. 72 % من الضحايا من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

تعيد مؤسساتنا التأكيد أن استهداف مراكز النزوح واقتحامها واعتقال من فيها بشكل تعسفي وإخضاعهم للتعذيب، يعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية إذا أخذ بالاعتبار أنها مورست بشكل واسع النطاق وكانت ممنهجة. وترى مؤسسات حقوق الإنسان أن هذه الجرائم هي جزء من خطة للإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل منهجي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وترى مؤسسات حقوق الإنسان أن إجبار السكان على النزوح ومن ثم استهدافهم خلال الطريق إلى أماكن النزوح وفي هذه الأماكن، وإخضاع النازحين والنازحات لظروف لا إنسانية وخطر المجاعة وحرمانهم من الرعاية الصحية ووسائل النظافة، بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع تكريس فعلي لجريمة الإبادة الجماعية.

وبناء عليه، تُجدد مؤسساتنا، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، مطالبة المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها، وإلزامها بالتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون فلسطيني/ة في قطاع غزة، من خلال سياسة القتل الجماعي وإيقاع الأذى الجسدي والنفسي البليغ، والتدمير الشامل للمنازل والبنى التحتية ومقومات الحياة، والعقاب الجماعي المتمثل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج ودفعهم إلى النزوح بعيداً عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الانسان ومن ثم استهدافهم في مكان نزوحهم وقتلهم.

ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة بمنع ارتكاب إبادة جماعية، ودفعها إلى اتخاذ تدابير عملية تحفظ أرواح المدنيين والمدنيات في قطاع غزة، والاقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي التي تجرمه جميع القوانين الدولية والإنسانية.

وندعو الأطراف السامية المتعاقدة على إجبار دولة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بكامل التزاماتها وفق المواد 55، 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويشمل ذلك وضع آليات مناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين والمدنيات والحفاظ على كرامتهم، والضغط من أجل توفير المزيد من الممرات الإنسانية لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية للسكان في شمال قطاع غزة.
 

ونطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة كافة ببذل المزيد من الجهد في توفير المساعدات الغذائية والدوائية، وكذلك المياه الصالحة للشرب في ظل تعطل أنظمة الخدمات الحكومية والبلدية مع استمرار العدوان العسكري على قطاع غزة ودخوله الشهر السادس.