القائمة الرئيسية
EN
ما زالت الإبادة مستمرة: استشهاد زميلتنا المحامية دانا ياغي مع أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يأوي نازحين في دير البلح
24، فبراير 2024

تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، بأشد العبارات استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة واستشهاد زميلتنا المحامية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، دانا ياغي مع عدد من أفراد أسرتها في قصف استهدف منزلا نزحوا إليه في دير البلح، وسط قطاع غزة، في إطار استمرار الاحتلال قصف المنازل السكنية في المناطق التي أعلنها مسبقاً كمناطق آمنة.

ووفق المعلومات التي جمعها باحثونا، ففي حوالي الساعة 8:00 مساء الخميس، 22 فبراير/ شباط 2024، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً من 3 طوابق، لعائلة ياغي قرب مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، ما أدى إلى تدميره على رؤوس ساكنيه ومنهم نازحين/ات من مدينة غزة. أسفر ذلك عن استشهاد 40 مدنيا/ة، منهم 15 سيدة و10 أطفال، وكان من بين الشهداء أيضاً الزميلة المحامية في وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دانا مشعل ياغي، 27 عامًا، التي كانت تمثل النساء في المحاكم الشرعية وتعلي صوتهن وتشارك بكل مثابرة بأنشطة الضغط والمناصرة الخاصة في الدفاع عن حقوق المرأة، واستشهدت دانا مع جميع أفراد أسرتها، ولم ينج سوا شقيقها عبد الله الذي أصيب بجروح خطيرة.

كانت الزميلة دانا من سكان منطقة تل الهوا في مدينة غزة، ونزحت إلى منزل عمتها في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أوامر التهجير الإسرائيلي قبل عدة أشهر، لتجد نفسها وأسرتها ومن معهم من نازحين/ات عرضة للاستهداف المباشر، في دليل إضافي على استباحة آلة الحرب الإسرائيلية للمدنيين والمدنيات وإبادة مئات الأسر في قطاع غزة، بما في ذلك المناطق التي أعلنتها إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال- مناطق آمنة ودفعت مئات الآلاف للنزوح إليها، ولم تستثن أي أحدٍ بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأسرهم، الذين تحولوا في جلهم إلى ضحايا فعليين لهذا العدوان بالاستهداف والتدمير والتهجير القسري شأنهم شأن شعبهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق نعزي أنفسنا وبقية الزميلات والزملاء باستشهاد الزميلتين دانا ونور، التي استشهدت الأسبوع الماضي في استهداف منزل عائلتها، وكلاهما من طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وفي حوالي الساعة 7 مساء يوم الجمعة الموافق 23 فبراير/شباط 2024، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الطابق الثالث الذي يضم شقة الإعلامي والفنان محمود أبو زعيتر، في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ٣ وحدات سكنية بالكامل وتضرر وحدة بشكل بالغ، واستشهاد 26 من السكان، غالبيتهم من النساء والأطفال، وجميعهم من النازحين/ات، إضافة إلى صابة حوالي 20 آخرين بجروح. يذكر أن أبو زعيتر، كان من المبادرين في تقديم المساعدات للمتضررين/ات بما فيها الألعاب للأطفال ضحايا العدوان، ويقدم محتوى إيجابي على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق التحديث الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ظهر اليوم السبت، 24 فبراير/شباط 2024، فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، 8 "مجازر" (استهدافات) ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا/ة و123 جريحًا/ة. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 29,606 شهيدًا/ة، و69,737 إصابة، ومن بين الضحايا 70 % من الأطفال والنساء.

تجدد مؤسساتنا مطالبتها للمجتمع الدولي، خصوصاً الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ تدابير فورية لضمان حماية مئات المدنيين والمدنيات، ومنع النكبة الجديدة في فلسطين ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما تحذر مؤسساتنا شركاء إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية، سواء بدعمهم العسكري والسياسي غير المحدود لدولة الاحتلال أو بصمتهم، وتطالبهم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية قبل فوات الأوان، وتطالبهم باتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين/ات الفلسطينيين/ات ووقف عمليات القتل الجماعي ومنع استكمال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في شهرها الخامس. 

ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة استهداف المدنيين/ات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئات واللاجئين دون قيد أو شرط.