أكدت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء أنه وفقاً للإفادات الخطية وقرارات الإحالة على التقاعد وتقييم الأداء السنوي والأوراق التي حصلت عليها؛ يتضح بأن قرارات الإحالة على التقاعد القسري المبكر قد مسَّت بشكل واضح فئة الشباب، وأنه لا توجد أية أسس أو معايير جرى اتباعها في عملية الإحالة على التقاعد القسري، ولم يتم تبليغ أيّ موظف بأسباب إحالته على التقاعد، وأن تقييم الأداء السنوي لمعظم الموظفات والموظفين المحالين على التقاعد القسري تراوح بين ممتاز  وجيد جداً، وأن من بين الموظفات والموظفين مَن هم حاصلون على درجة الدكتوراة والماجستير، ومن بينهم من جرى إحالته على التقاعد على خلفية حقه في حرية التعبير  عن الرأي، وعلى خلفية قيامه بالتبليغ عن جرائم فساد في وزارته، ومن بينهم أيضاً من جرى إحالته على التقاعد القسري بسبب "الإعاقة" أي أن الإعاقة كانت السبب الوحيد للإحالة للتقاعد القسري.

وجرى خلال اللقاء المشترك مناقشة مسودة الإطار المرجعي للجنة التنسيقية لحملة مناصرة المتقاعدين قسراً، وإقرارها من قبل الموظفين، والتي تضمنت أهداف الحملة ودور اللجنة التنسيقية وعدد أعضائها (تسعة أعضاء) وشروط العضوية؛ والتي من بينها أن يكون المرشح لعضوية اللجنة متقاعداً قسرياً، وملتزماً بأهداف وخطة الحملة، ومراعاة التمثيل المتوازن للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية اللجنة التنسيقية، إلى جانب مهام ومسؤوليات اللجنة، واجتماعاتها وآلية التصويت في اللجنة، واللجنة الإستشارية المكونة من مؤسسات المجتمع المدني وأهمية دورها الحقوقي الداعم للجنة التنسيقية بالاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان.

ومن ثم جرت انتخابات حرة لعضوية اللجنة التنسيقية للحملة من قبل الموظفات والموظفين المحالين على التقاعد القسري المبكر، وبنتيجة التصويت فاز  في عضوية اللجنة التنسيقية كل من:

1. د. زاهر عطوة ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم العالي.
2. الأستاذ جمال وهدان ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم العالي.
3. د. أسمى ياغي ممثلة عن وزارة الصحة.
4. الأستاذ سلطان ريماوي ممثلاً عن وزارة الصحة.
5. د. غسان محيبش ممثلاً عن وزارة الأوقاف.
6. الأستاذة حنان شنار ممثلة عن سلطة الأراضي.
7. الأستاذ أمجد عيسى ممثلاً عن هيئة تشجيع الاستثمار.
8. الأستاذ نديم أبو شملة ممثلاً عن هيئة المدن والمناطق الصناعية.
9. المهندس عبد الله سالم ممثلاً عن وزارة الأشغال.

وبذلك، فقد تولت اللجنة التنسيقية للحملة كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارتها وصولاً إلى إنصاف الموظفين/ات المتقاعدين قسراً وإعادة الاعتبار لهم. وقد باشرت اللجنة فور انتخابها بعقد أول اجتماع لها للبحث في اعتصام الغد وقررت بالإجماع دعوة كافة الموظفين/ات المتقاعدين قسراً وعائلاتهم والموظفين في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقوى والأحزاب ونواب المجلس التشريعي وأطر منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي سيجري غداً الثلاثاء بتاريخ 3/4/2018 أمام مجلس الوزراء (دوار محمود درويش) في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وطالبت اللجنة التنسيقية الممثلة لكافة الموظفين/ات المحالين على التقاعد القسري من الجميع الالتزام بما يصدر عن اللجنة من قرارات، وثمنت اللجنة جهود كافة المتضامين مع الحملة، مؤكدة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الجوانب الحقوقية تحقيقاً لأهداف الحملة.