تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان ومؤسسة الحق بأشد العبارات الممكنة الهجوم الذي تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ادعت مشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣. 

وتنظر مؤسساتنا بخطورة واستهجان شديدين لقرار عدد من الدول المانحة تعليق تمويلها للأونروا، على الرغم من اتخاذ المنظمة الأممية تدابير فورية للتعامل والتحقق من الادعاءات الإسرائيلية. 

ومنذ الجمعة، علقت مجموعة من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا والمانيا وفنلندا وهولندا وسويسرا واستونيا ورومانيا والنمسا واليابان، تمويل الوكالة الأممية، إثر الادعاءات الإسرائيلية، بينما عبرت النرويج وإيرلندا وإسبانيا عن استمرار دعمها للوكالة.

وترى منظماتنا، أن وقف التمويل يمثل انتهاكًا لقرار محكمة العدل الدولية المتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعّالة لتوفير الخدمات الأساسية الملحة وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون/ات في غزة، مع الإشارة إلى أن الأونروا تقوم بالدور الأساسي في هذا المجال.

لقد كنا ننتظر من هذه الدول الكبرى وعموم المجتمع الدولي القيام بواجبها في تطبيق قرار محكمة العدل الدولية فورا وليس قطع التمويل الذي قد يرقى للمشاركة فعليا في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

إن وقف تمويل الأونروا في هذا الأوان، ومع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، سيكون له انعكاسات كارثية على العمل الإغاثي لنحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة، وسوف يساهم في استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين/ات في القطاع. 

وترى منظماتنا أن هذا الهجوم الإسرائيلي وتوقيته إنما يشكل حلقة في هجوم منظم تشنه دولة الاحتلال على الأونروا يستهدف وجودها وتجفيف مصادر تمويلها وتصفيتها لدوافع سياسية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين/ات وهي محاولات ليست بالجديدة. 

تشير منظماتنا إلى أن الأونروا تقدم خدمات إغاثية لملايين اللاجئين/ات الفلسطينيين في مراكز عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، تشمل خدمات تعليمية وصحية وغيرها. وفي قطاع غزة تقدم الأونروا خدماتها لنحو 70٪ من السكان، وهم من اللاجئين/ات الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وقراهم عام 1948. ومع هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باتت الأونروا المعيل الأساسي الذي يقدم خدمات إغاثية لكافة القطاع، والذين تحول أكثر من 90٪ منهم إلى نازحين/ات بفعل الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وعلى مدى الـ 115 يومًا، تعرضت مقرات وعمليات الأونروا لهجمات عسكرية من قوات الاحتلال طالت مقرها الرئيسي في مدينة غزة وعشرات المراكز التابعة لها، كما طالت موظفيها ومراكز الإيواء التي تديرها وتؤوي مئات الآلاف من النازحين/ات. ووفقاً لآخر تحديث للأونروا، فإن 141 منشأة تابعة لها قد لحقت بها أضرار، فيما استشهد 152 موظفاً/ة من طواقمها، وهو أعلى رقم يسجل دولياً عن استهداف طواقم إغاثة دولية خلال فترة زمنية مماثلة. كما استشهد 357 نازحاً/ة وأصيب 1,255 آخرون جراء قصف مراكز الإيواء التابعة للأونروا والتي تضم نحو 1.7 مليون نازح/ة. وقد اضطرت الأونروا لإخلاء عملياتها وطواقمها إلى جنوب قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي والأوامر التي وجهتها قوات الاحتلال للسكان المحليين والدوليين والمنظمات الدولية بإخلاء محافظتي غزة وشمال غزة إلى جنوب وادي غزة منذ تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول.  ومع ذلك تواصل الأونروا عملياتها وتكاد تكون المعيل الوحيد الذي يقدم خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة.

وبالرغم من أن الأونروا كانت قد اتخذت تدابير فورية بعد تلقيها معلومات من إسرائيل قد تشير إلى ضلوع عدد من الموظفين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشملت انهاء عقود عدد من الموظفين، وفتح تحقيق ومحاسبة أي ضالعين فيه، إلا أن عدداً من الدول المانحة قررت تعليق دعمها للأونروا. إن لهذا التعليق أثر حقيقي على  عمليات الوكالة في المناطق كافة، خصوصاً في قطاع غزة الذي يعيش سكانه مجاعة وانهيار للمنظومة الصحية في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي، وهو ما يعد مشاركة من قبل هذه الدول في العقاب الجماعي على أهالي قطاع غزة. وتؤكد منظماتنا أن وقف التمويل عن الأونروا يعد مشاركة فعلية في التسبب بالمجاعة وفي الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين/ات في قطاع غزة.

وفي ضوء ذلك، تدعو منظماتنا الدول المانحة إلى استئناف تمويلها للأونروا لضمان استمرار دورها الإغاثي، خصوصاً في ظل الهجوم الذي تواصله قوات الاحتلال على قطاع غزة والامتناع عن المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، ونؤكد على ضرورة زيادة التمويل لمواجهات التحديات غير المسبوقة في ظل انهيار المنظومة الصحية ومخاطر المجاعة وتفشي الأوبئة وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية للمدنيات والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.