يعيش سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أوضاعاً انسانية كارثية بين القتل والنزوح والفقدان والظروف اللاإنسانية وشبه انعدام لمقومات الحياة الأساسية، وبينما يدخل العدوان العسكري  لقوات الاحتلال الاسرائيلية يومه الـ "114"، تزداد أعداد الضحايا وتتعرض الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع لتهديد أكبر على حياتهم. ارتفع عدد الضحايا منذ بدء الأعمال العدائية على قطاع غزة إلى  26,422شهيدا/ةً ممن وصلوا إلى المستشفيات و7,000 مفقوداً/ة، و65,087 مصاباً/ة وفقاً لآخر تحديث نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتتابع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، الكارثة غير المسبوقة التي ألمت بواقع حقوق النساء الفلسطينيات، جراء استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي، حيث حذرت مؤسساتنا في بيانٍ سابق من تفاقم معاناة النساء في ظل العدوان العسكري الاسرائيلي وما يرافقه من جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية. 

إن من تداعيات هذا العدوان واستمراره هو تعرض النساء لعنف جسدي ونفسي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما فاقم  انهيار القطاع الصحي وشبه انعدام خدمات الرعاية الصحية بسبب القصف المستمر على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية من الكارثة الإنسانية في القطاع وانعكست بشكل مباشر على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة. 

تتعدد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي المركب والمعقد الممارس بحق الفلسطينيات في قطاع غزة. فمثلا تحرم النساء من الحصول والوصول للخدمات الأساسية في مجال الخدمات الصحية بما تتضمن الخدمات النفسية أو الإنجابية.

إن النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة يتعرضن للقتل المباشر من قبل الاحتلال وعملياته العسكرية وهن يمثلن كافة شرائح المجتمع الغزي، فمنهن ربات المنازل، والصحافيات، والمحاميات، والطبيبات، والممرّضات، والطالبات، والعاملات في مؤسسات فلسطينية وأممية.

منذ بداية الهجوم العسكري على قطاع غزة قُتلت آلاف النساء والأطفال، حيث تبين أن الغالبية العظمى للضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، حيث استشهدت حوالي 7,500 امرأة  و12,345 طفلاً، وقُدر عدد النساء المفقودات والأطفال ب 4,700 وهو ما نسبته 70% من العدد الاجمالي للمفقودين حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. 

وتؤكد طواقمنا، أن العدد الفعلي للشهداء بمن فيهم الإناث هو أكبر بكثير من الرقم المعلن بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم في الشوارع وقرب المنازل المدمرة، لتعذر نقلهن للمشافي، خاصة في شمال غزة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت النساء والفتيات خلال العدوان لإصابات كثيرة فبعضهن فقد أطرافا وأصبحن يعانين من إعاقات مختلفة ولم يتلقين أيًا من العلاجات التي تساهم في الحفاظ على حياتهن وأرواحهن وكرامتهن في ظل هذا الحصار وعقم آلية مغادرة الجرحى الذي بلغ عددهم 11,000 جريح/ة بحاجة للسفر لتلقي العلاج غير المتوفر في قطاع غزة. هذا فضلاً عن أخريات لم يتلقين أي علاج أو دواء للأمراض المزمنة التي يعانين منها وتفاقمت حالتهن الصحية في ظل القصف المستمر والأحوال المعيشية الصعبة. وتشير آخر تحديثات المكتب الاعلامي الحكومي أن هناك 350,000 مريض/ة يعانون أمراضاً مزمنة معرضون للخطر و10,000 مريض/ة سرطان يواجهون خطر الموت بسبب عدم إدخال الأدوية، الآلاف منهم من النساء والفتيات والأطفال.

وتعاني النساء من ذوات الإعاقة ظروف مضاعفة نتيجة هذا العدوان. ووفقاً لبيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، يقدر عدد الأفراد ذوي الإعاقة بنحو 58 ألف فرداً من سكان قطاع غزة ويشكلون 2.6% من اجمالي سكان قطاع غزة، الآلاف منهم من النساء، وكانت الإجراءات الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة  في السنوات الأخيرة سببا في الاعاقات الحركية لحوالي 2000 فرداً بالغاً وذلك قرابة 9% من الأفراد البالغين من ذوي الإعاقة الحركية ولحوالي 3% من الأطفال دون الثامنة عشر من ذوي الإعاقة.

ولم تقتصر معاناة النساء على أعمال القتل التي طالتهن وأفراد عائلاتهن، فمن نجون من القتل والقصف الإسرائيلي تعرضن للنزوح مع عائلاتهن دون ممتلكات إلى جنوب قطاع غزة للبقاء في مراكز الإيواء في المدارس الحكومية أو المدارس التابعة لوكالة الغوث وسط ظروف إنسانية بائسة تفتقر لأدنى الخدمات الأساسية الضرورية، أو إلى بيوت مواطنين من أقاربهن بحثاً عن الأمن والأمان وإلى أماكن ايواء مختلفة كالمستشفيات ودور العبادة من المساجد والكنائس والمؤسسات الخاصة وهي أماكن غير مؤهلة لاستقبال السكان بأي حال من الأحوال مما جعل العيش في هذه الاماكن أشبه بالجحيم في ظل غياب عدد كافٍ من المراحيض، بما في ذلك صعوبة الحصول على المياه الصالحة للاستخدام والشرب، وفقدان الخصوصية وحالة غير مسبوقة من الاكتظاظ والازدحام في أماكن النوم في تلك المراكز، وقد ألقت تلك الأعباء الإضافية مزيداً من المسؤولية والتعقيد على حياة هؤلاء النساء والفتيات.

ورغم الحماية التي كان من المفترض توفيرها للمدنيين، والنساء والأطفال بشكل خاص، في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، تعرضت النساء لهجمات حربية عشوائية في تلك المراكز، فضلاً عن استشهاد وإصابة أفراد عائلاتهن. إذ نزح قرابة 2 مليون شخص في مختلف مناطق قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وشُرد ما يقارب مليون امرأة وفتاه حسب تقرير لهيئة الامم المتحدة للمرأة وهو ما يعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك في ظل غياب مسكن مستقر وآمن لهن.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإنّ ما يقرب من 1.4 مليون نازح/ة يقيمون الآن في 155 منشأة تابعة للأونروا، في كل محافظات قطاع غزة الخمس، وهناك قرابة 160.000 ألف نازح/ة في مناطق الشمال ومدينة غزة.

ويذكر أنه بتاريخ  24يناير/كانون الثاني 2024، وفقاً لتصريح وكالة الأونروا بقطاع غزة فقد قصف الاحتلال مبنى فيه 800 شخص في منشأة تابعة للأونروا تعتبرا مركزا يأوي نحو 30,000 ألف نازح/ة في خانيونس بقذائف الدبابات مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الحرب.

جدير بالذكر أن الأسبوع الحالي شهد حالة نزوح كبيرة من معظم أنحاء قطاع غزة خصوصاً الذين نزحوا لخانيونس أو حتى نزحوا منها إلى محافظة رفح، خصوصاً بعد أوامر التهجير التي صدرت مؤخرا، وتبع ذلك إجبار مئات الآلاف في تلك المناطق على النزوح بالقوة العسكرية، حيث قدر عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك المأوى سواء في مركز التدريب المهني التابع للأونروا، أو المدارس المحيطة بحوالي 45 ألف، بالإضافة لـ 80 ألف من سكان تلك المناطق، في ظل البرد القارس والأمطار الغزيرة، مع عدم توفر أماكن إيواء مناسبة، وبالتالي بقي العديد من السكان في الأزقة والشوارع بعضهم قضى أيامهم في العراء دون خيام، مع انعدام تام للخصوصية، وغياب جميع الخدمات. وبسبب النزوح تحت القصف المدفعي وإطلاق النار، لم يتمكن العديد منهم على جلب ملابسهم أو حاجياتهم، وأعلنت لجنة الطوارئ في رفح عن حاجتها إلى 50 ألف خيمة على الأقل لإيواء النازحين/ات الجدد.

وتواجه النساء والفتيات خطر المجاعة الحقيقة في ظل استمرار هذا العدوان الهمجي والتشريد وتعرض كل من محافظة شمال غزة ومحافظة غزة الى حصار شديد بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي،  حيث يمنع دخول أي مساعدات إلى شمال القطاع، وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من مليون شخص يعاني من الجوع في غزة خاصة مع نفاذ إمدادات الغذاء والمياه والافتقار الى المواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

ورغم معاناة جميع النساء والفتيات في قطاع غزة فإن الأمور مختلفة تماماً بالنسبة الى النساء الحوامل والأمهات منهن؛ اذ تسبب القصف الإسرائيلي بفقدان الحوامل لأجنتهن، حيث استشهد عدد كبير منهن وأخريات تعرضن للإجهاض. وهناك 60,000 سيدة حامل معرضة للخطر ومن المتوقع أن تلد الآلاف منهن في الشهر المقبل، ويحتمل أن تعاني المئات منهن من مضاعفات في الحمل والولادة في ظل غياب الرعاية الصحية والتخدير بعد خروج 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة واستهداف 150 مؤسسة صحية بشكل مباشر حسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وقد سجل ارتفاع في حالات الإجهاض ووفاة الأجنة نتيجة القصف، واستخدام الأسلحة الخطيرة كالفسفور الأبيض. كما تجري عمليات الولادة للنساء كالولادة القيصرية دون تخدير كاف أو أدوية مسكنة في ظل نقص الأدوات والمستلزمات الصحية الضرورية. ويعتبر التهديد الأكبر هو سوء التغذية نتيجة عدم حصولهن على الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تمكن الجسم من القيام بوظائفه. وتعاني العديد من النساء الحوامل من سوء التغذية وأمهات مما يعرض حياتهن وحياة اطفالهن للخطر.

وقد أفادت المواطنة نسمة حمو، 19 عاماً، وهي سيدة حامل من مراكز الإيواء، نزحت منذ بداية الحرب من منطقة النصر شمال قطاع غزة الى مستشفى الشفاء ومن ثم عادت إليها بما يلي: "نزحت الى مستشفى الشفاء منذ بداية الحرب ومن شدة الخوف شعرت بأعراض ولادة مبكرة، فتدخل الاطباء وتلقيت العناية المناسبة. وبتاريخ 10 نوفبمر/تشرين الثاني 2023 قُصف المستشفى واضطررت للهروب مشياً على الأقدام لمدة طويلة فشعرت بتعب شديد وأنا في الشهر الثامن من الحمل مما ضاعف شعوري بالخوف من إسقاط الجنين وهو مولودي الأول. عُدت الى منطقة النصر حاصرنا فيها الاحتلال لمدة 6 أيام عانيت فيها من سوء التغذية وقلة مياه الشرب مما زاد من أوجاع الحمل وخوفي من فقدان جنيني. وألقى جيش الاحتلال قنابل فسفور وأصبحت ارتجف رعباً من امكانية ولادة جنيني بتشوهات، جاءني المخاض في منتصف الليل ونحن محاصرون. إن رغبتي في إنجاب طفلي الأول اعطتني قوة كبيرة لتحمل الولادة في حمام المنزل وقد سقط الجنين على الأرض وانقطع الحبل السري لوحده. وطريقة الولادة هذه تسببت في ورم رأس طفلتي لمدة طويلة مما وضعني في توتر مستمر على سلامتها دون وجود أطباء للاطمئنان على حالتها الصحية" وأضافت: "ولدت الطفلة ضعيفة البنية بسبب سوء التغذية أثناء الحمل مما اضطرني الى اعطائها حليباً صناعياً، وهذا منافي لرغبتي بإرضاعها طبيعياً".

وتشير التقديرات إلى أن الآلاف من النساء في فترة الحيض لا يحصلن على منتجات الرعاية الصحية الخاصة بالدورة الشهرية وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تتأثر النساء العاملات في قطاع غزة بشكل كبير إثر ظروف العمل الصعبة خلال الحرب، وفي ظل انقطاع الاتصالات الخلوية والإنترنت، فعلى سبيل المثال تخاطر الصحفيات بحياتهن لنقل الأحداث والقصص الإنسانية خاصة في ظل استهداف قوات الاحتلال لهن ولمنازلهن. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي وصل عدد الشهداء من الصحفيين إلى 120 شهيداً، بينهم 14 صحفية من النساء وفقاً لآخر تحديث من نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبطبيعة الحال، لا تقتصر معاناة النساء على القتل والإصابة فقط، فقد عايشت مئات النساء ضغوطات نفسية وتجارب حيث قتل أطفالهن وأفراد من عائلاتهن أمامهن، وتزايد الشعور بانعدام الأمان في ظل استمرار العدوان وما تبعه من معاناة. ووفقا لمسح الظروف النفسية الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع البنك الدولي في العام 2022 حول الصحة النفسية والحرب على قطاع غزة تبين أن أكثر من ثلثي الأفراد في قطاع غزة يعانون من الاكتئاب.

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة تضاعفت الأعباء الملقاة على النساء والفتيات، فمنهن من أصبح معيلا لعائلاتهن أو مصدر حصول العائلة على المياه والطعام مما يجعلهن عرضة للقتل أو الإصابة.

إن فقدان البيت الذي يشكل مفهوم الأمان الأسري بالنسبة للعديد من النساء وضعهن في دائرة التأهب الدائم لحماية اطفالهن وعائلاتهن، حيث فقدت آلاف النساء في غزة منازلهن، فقد تم تدمير 70,000 وحدة سكنية بشكل كلي وتضررت 290,000 وحدة سكنية بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن.

وقد حصلت طواقمنا على إفادات عدد من النساء في مناطق شمال قطاع غزة توضح مدى صعوبة أوضاعهن المعيشية والإنسانية، فتقول سائدة أبو حصيرة، 34 عاماً، من سكان بيت لاهيا "في النهار أقضي اليوم في تقطيع الحطب لأوقد النار للطهي وإطعام أطفالي وفي الليل أعاني من قلة النوم من البرد وشدة الخوف من القصف. بالإضافة إلى ذلك، أشعر بوحدة شديدة، فجميع عائلتي نزحت الى الجنوب وفي كثير من الأوقات لا أستطيع التواصل معهم بسبب انقطاع الاتصال مما يضاعف قلقي وتوتري"، وأضافت "أشعر بالقهر والحزن المستمر عندما لا أتمكن من إطعام أطفالي كما يجب، كما لا يوجد ملابس للبيع في السوق تقيهم وتقي جسدهم من البرد".

 وتشير التقديرات أن هناك مالا يقل عن 3,000 امرأة متزوجة أصبحن "أرامل" حيث استشهد أزواجهن وأصبحن المعيل الأساسي لأسرهن، مما يزيد الضغوطات النفسية عليهن في ظل العدوان واستمراره.

شيماء عزام محمود عبد الرازق، 26 عام، متزوجة وأم لطفل، من سكان غزة – معسكر الشاطئ نزحت عدة مرات وصولاً الى رفح وأُعتقل زوجها أمامها وهم على الطريق الآمن، أفادت لطواقمنا: "في صباح يوم 15 نوفبمبر/ تشرين الثاني 2023، نزحت مع زوجي وأطفالي الى جنوب قطاع غزة، لم يكن أمامنا وسيلة مواصلات الا عربة يجرها حصان، وصلنا الى دوار الكويت حيث يتمركز حاجز جيش الاحتلال، أكملنا مشياً على الاقدام مع مئات من النازحين من بين القناصة والدبابات. قام جيش الاحتلال باعتقال عدد كبير من الشباب من بينهم زوجي الذي كان يحمل طفلي الرضيع، نادى عليه أحد الجنود لكي يقوم بإلقاء الطفل والذهاب اليه، فامتثل لأمره وذهب ولا نعرف مصيره حتى يومنا هذا، وقفت عاجزة لا أدري ماذا أفعل، لم يكن أمامنا الا أن نكمل طريقنا وسط الجثث الملقاة على الطريق والأرصفة والدمار والخراب، ومن هنا بدأت معاناتي الحقيقة، حيث انتهى بي المطاف في مخيمات في رفح، لا يوجد مرحاض ولا ماء، ولا أعرف ماذا أفعل، أصيب طفلي الرضيع بالتهابات حادة في الرئتين وقمت بأخذه الى المستشفى الاماراتي حيث ادخلوه قسم العناية المركزة المخصص للأطفال، لم أستطع مرافقته حيث لا مكان للمرافقين بالمستشفى، وكان هذا أقسى شعور أشعر به، فطفلي في مكان وأنا في مكان ولا أستطيع حمايته والتخفيف من آلامه، قال لي طبيبه " ليس عليك إلا الدعاء له" كاد طفلي أن يموت لولا رعاية ولطف الله. خرج بعد ثلاثة أيام من العناية، قمت بالذهاب الى بيت أختي في حي الجنينة برفح كي لا يتكرر ما حدث مرة أخرى وخوفاً على صحة رضيعي من برد الخيام، ولا يزال أطفالي يعانون من الأمراض التي أرهقتهم رغم محاولتي توفير العلاج والماء والخبز لهم".

وترى مؤسساتنا أن حماية حقوق النساء والفتيات في فلسطين مقترن بحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه وبإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط. وفي حالة النساء، فيجب إعطاء أولوية قصوى للنظر في حالات النساء الحوامل والأمهات والفتيات، مع ضرورة توفير الغذاء المناسب والإضافي للنساء الحوامل والمرضعات النازحات، وتوفير الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة وتجنب تعريض حياتهن للخطر بسبب غياب الرعاية الطبية خصوصاً خلال الولادة.