الحق تطالب باحترام الحرية الشخصية وحرية المعتقد
آخر المواضيع
01، يوليو 2024
الاحتلال يواصل سياسة قصف المنازل وقتل المدنيين ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
29، يونيو 2024
تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات شهر مارس/ آذار 2024م في الضفة الغربية
29، يونيو 2024
تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات شهر شباط/فبراير 2023
29، يونيو 2024
تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات شهرآذار/مارس 2023
27، يونيو 2024
الاحتلال يكثف سياسة قصف المنازل ويواصل سياسة التهجير القسري ويمعن في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
26، يونيو 2024
الجوع ونقص الدواء يهددان حياة سكان مدينة غزة وشمالها ما يؤكد إصرار دولة الاحتلال على ارتكاب جريمة إبادة جماعية
07، يونيو 2018
ووفقاً لتوثيقات مؤسسة الحق، وإفادات شهود العيان، والمتابعات الميدانية؛ فإنه عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء الموافق 6/6/2018 قام عناصر من الشرطة الفلسطينية بمشاركة عناصر من الأمن الوطني باعتقال (35) شخصاً من داخل "مقهى رام الله" الكائن في الطابق الأول من عمارة رباح بجانب دوار الساعة وسط مدينة رام الله، وجرى نقل المعتقلين إلى مركز الشرطة بسيارتين وباص تابعين للشرطة. وقد أكدت الشرطة "للحق" بنتيجة المتابعات أنه قد جرى الإفراج عن جميع المعتقلين وأن تحرك الشرطة جاء بناءً على شكاوى وصلتها بهذا الخصوص.
وعليه، فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:
- تؤكد "الحق" أن اعتقالات التي استهدفت (35) مواطناً وفق ما أكدته الشرطة الفلسطينية إنما يندرج والحالة تلك في إطار الاحتجاز التعسفي المحظور حسب توصيف الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
- تحذر "الحق" من خطورة الاعتقالات التي جرت اليوم داخل مقهى رام الله بسبب الإفطار في رمضان، لما تشكله من انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية والحق في حرية المعتقد، المكفولين في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق أساسية لصيقة بالإنسان وواجبة الاحترام.
- تؤكد "الحق" أن المساس بالحرية الشخصية وحرية المعتقد يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب العمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف المتضررين.
- ترى "الحق" أن ركن العلانية غير متوفر في جريمة الإفطار العلني في رمضان المنصوص عليها في المادة (274) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الضفة الغربية والتي تنص على أن "من ينقض الصيام في شهر رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً" وبخاصة مع تأكيد شهود العيان للحق أن المقهى المذكور مغلق الأبواب في العادة بسبب شهر رمضان رغم استقباله للزبائن داخل المقهى.
- تطالب "الحق" بإلغاء المادة (274) سالفة الذكر التي تعتبر الإفطار في شهر رمضان جريمة يعاقب عليها القانون، وبضمان مواءمة قانون العقوبات بالكامل مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين.
- تجدد "الحق" التأكيد على وجوب إنفاذ الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات على المستوى التشريعي والسياساتي وفي التطبيق العملي على الأرض، دون إبطاء، وترى أن جهود دولة فلسطين في إنفاذ الاتفاقيات ما زالت متواضعة للغاية، وأن هنالك فجوة واسعة بين الحقوق المكفولة في الاتفاقيات الدولية وبين الممارسة على أرض الواقع، وأن متابعات "الحق" لا تشير إلى وجود تقدم جدي مُحرز على صعيد تعزيز حالة حقوق الإنسان.