تطالب مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، الذي يتواصل لليوم الـ 65 على التوالي، وإلزام إسرائيل بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني، ومجمل انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة.

وفيما يُحيي العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي تبنّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، فإن إسرائيل تنتهك بشكل صارخ وممنهج غالبية مواد هذا الإعلان، بتعريض 2.3 مليون فلسطيني/ة لجريمة الإبادة الجماعية، مع تمتعها بالحصانة الكاملة، وبدعم أمريكي مباشر ظهر بقرارات تزويدها بالأسلحة والمقذوفات واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، مع استمرار عجز المجتمع الدولي في بلورة مواقف فعّالة لوقف إبادة الشعب الفلسطيني.

ووفق متابعة طواقمنا، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الجو والبر والبحر، شن مئات الغارات وعمليات القصف، مستهدفة المزيد من المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مع قصف مكثف يطال الأعيان المدنية والتجمعات، واستهداف خطير لمراكز الإيواء خاصة في مناطق شمال غزة.

كما استمرت قوات الاحتلال في القصف المدفعي العشوائي الذي لا يكاد يتوقف مُوقعًا المزيد من الضحايا ومُسببا حالة رعب هائلة لدى السكان المهجرين.

وتابعت طواقمنا العديد من مقاطع الفيديو وشهادات من شمال غزة ومدينة غزة، عن مهاجمة  قوات الاحتلال العديد من المدارس المخصصة لإيواء آلاف النازحين/ات بعد إطلاق قذائف ونيران قناصة تجاه تلك المدارس، وجرى احتجاز مئات الذكور بعد إجبارهم على  التعري مع التنكيل بهم وإخضاعهم للاستجواب، وأُفرج عن بعضهم لاحقا فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً، ومنهم الباحث في دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيمن لبد، الذي اعتقل من منطقة سكنه في مشروع بيت لاهيا يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولا تزال طواقمنا، تتلقى معلومات ومناشدات من سكان لإجلاء ضحايا ومصابين وعالقين في مناطق تشهد هجومات برية إسرائيلية وتتعرض لغارات وعمليات قصف تستهدف منازل أو مراكز إيواء في تلك المناطق، ولا تتمكن طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني من الوصول إليهم.

وكما حدث في العام الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، من طرد صهيوني قسري لمئات آلاف الفلسطينيين/ات من بيوتهم/ن وأراضيهم/ن خلال ما عرف بالنكبة، تشهد هذه الأيام نكبة ثانية يعيشها فعليا 2.3 مليون فلسطيني/ة مهددون بالتهجير خارج حدود قطاع غزة، بعدما هُجر أكثر من 85 % منهم بعيدًا عن منازلهم داخل قطاع غزة.

وفي ظل هذه الظروف يستمر التدهور الإنساني في مجمل قطاع غزة، وتستمر معاناة مئات آلاف النازحين/ات من جوع حقيقي وحرمان من الوصول للمياء، في وقت ارتفع فيه عدد النازحين/ات إلى قرابة 2 مليون نازح/ة، منهم مئات الالاف لا يجدون مكان يأوون إليه، وتفتقر أغلب مراكز الإيواء بما فيها تلك التي تديرها الأونروا إلى الحد الأدنى من الخدمات بما في فيها الطعام والماء وخدمات النظافة والاستحمام، وهو واقع كارثي بدأ يفضي إلى تفشي أمراض مختلفة.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في الساعة الخامسة مساء يوم السبت 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى  17,700 شهيد و48,780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وتؤكد طواقمنا، أن العدد الفعلي للشهداء هو أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم لتعذر نقلهم للمشافي. ووفق تقديرات وزارة الصحة هناك 8,000 مفقود/ة، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء. ومن ضمن هؤلاء هناك أعداد كبيرة تحللت جثثهم كما أظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها طواقمنا، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الصحية، فضلا عن انتهاك كرامة الميت.

ووفق وزارة الصحة، استهدفت قوات الاحتلال حتى الآن 132 مؤسسة صحية وأُخرج 22 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة، فيما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تزال تعمل صعوبات بالغة مع العجز الهائل في الإمدادات الطبية وحالة الإرهاق التي أصابت الطواقم الطبية بعد أكثر من شهرين من العمل دون توقف، فيما استُشهد  295 من هذه الطواقم في ظروف مختلفة.

كما تشير مؤسساتنا إلى أن واقع الضفة الغربية، بما فيها القدس، ليس أحسن حالاً على صعيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ بداية العام وسعت تلك القوات علميات القتل دون أي مبرر إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون، واستشهد 470 فلسطينيا/ة على يد قوات الإحتلال والمستوطنين، ومنهم 109 طفل/ة منذ بداية العالم، 270 منهم استشهدوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية 9 ديسمبر/ كانون الأول، فضلاً عن إصابة الآلاف. واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3,700 فلسطيني/ة وسط انتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين/ات في السجون الإسرائيلية. كما شددت قوات الاحتلال قيودها على حرية حركة الفلسطينيين/ات في الضفة، بنصب عدد كبير من الحواجز ونقاط التفتيش التي يتعرض عليها الفلسطينيون/ات للإهانة والإذلال.

وبموازاة ذلك تتصاعد جرائم  المستوطنين بحماية  من جيش الاحتلال، في وقت تتزايد فيه سياسات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، وإجراءات العقاب الجماعي، والتي شهدت زيادة كبيرة في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أنه على مدار العقود الماضية عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل غير قانوني على توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي ولم تتوقف إطلاقاً عن المضي في تطبيق هذه السياسات، ما يشكل جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تتحرك حتى الآن للمساءلة عليها وعلى غيرها من الجرائم الخطيرة المرتكبة في قطاع غزة أيضًا.

وتجدد مؤسساتنا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لدفع أهالي غزة لمغادرة القطاع،  وتنفيذ النكبة الثانية بحق الفلسطينيين/ات، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومجمل الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتؤكد مؤسساتنا أنه حان الوقت الآن، وبعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و75 عاماً على فرض دولة الاحتلال سيطرتها على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة، لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.