تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية_ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق_ بشدة استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، وشن عمليات قتل جماعي بتدمير أحياء ومبانٍ سكنية على رؤوس قاطنيها، وإصدار المزيد من أوامر  التهجير القسري الجماعي للسكان، في تكريس فعلي لمخططها المعلن منذ اليوم الأول للهجوم العسكري  بإحداث نكبة ثانية للفلسطينيين، وتؤكد أن التطورات تتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف فوري للعدوان وجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان المساءلة عليها.

وتشير متابعة طواقمنا أنه منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت  قوات الاحتلال  الإسرائيلي  وتيرة هجماتها العسكرية واستباحة المدنيين، بشن مئات الغارات العنيفة، وتكاد لا تتوقف عمليات القصف الجوي والبري والبحري، مستهدفة كل أرجاء قطاع غزة.

ومن أبرز عمليات القصف التي نتج عنها عمليات قتل جماعي، تدمير طائرات الاحتلال بناية سكنية أمس السبت 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023، لعائلة عبيد في مخيم جباليا مكونة من 5 طوابق وتؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 100 فلسطيني، منهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ والقنابل المدمرة حيًّا سكنيًّا يضم نحو 50 منزلاً لتدمره بالكامل. وأظهرت مقاطع فيديو وصور راجعتها طواقمنا حجم الدمار الهائل الذي طال المنطقة، فيما أكد عمال إنقاذ كانوا يحاولون البحث عن ناجين تحت الأنقاض أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان وأن الحديث يدور عن مئات قتلوا ودفنوا تحت الأنقاض، وجرى استخراج أعداد كبير منهم، بما فيهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته الجهات الحكومية بغزة، وأبلغه سكان من المنطقة لقنوات تلفزيونية خلال أعمال البحث عن المفقودين، علمًا أنه تعذر على طواقمنا الوصول للمنطقة.

كما شنت طائرات الاحتلال مئات الغارات التي استهدفت غالبيتها بنايات سكنية على رؤوس ساكنيها وقصفت 7 أبراج سكنية في مدينة حمد بخانيونس، ودمرت 4 مساجد في خانيونس ودير البلح.

وفي إطار عمليات التهجير القسري (الترانسفير)، أصدرت قوات الاحتلال أوامر جديدة بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، لاجبار السكان على مغادرة منازلهم، بعدما أقدمت على نشر خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق وبلوكات، يحمل كل منها رقما معينا، وأنها ستعتمد إخبار سكان البلوك الذي سيتم استهدافه بضرورة انتقالهم إلى بلوك آخر، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بخطة تهجير جديدة.

وطالت أوامر التهجير  أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في خانيونس التي أعلنتها منطقة "أعمال حربية" وطلبت منهم التوجه إلى رفح، بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلا وعبسان والقرارة، وتضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200 ألف من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من السكان الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.

واللافت أن الخريطة التي نشرها الاحتلال تضمنت في جنوبها جزءًا من الأراضي المصرية حددها بلون معين وأسماها "المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة".

وتؤكد مؤسساتنا بأن نشر الخريطة يهدف إلى تضليل العالم وأن اسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تقوم بالتحذير قبل القصف، علما أنه وفي ظل انقطاع الكهرباء والانترنت عن أغلب مناطق قطاع غزة، لا يستطيع المدنيون الوصول للخارطة ولا معرفة مكانهم عليها، فضلاً عن استمرارها الفعلي في شن مئات الغارات على كل قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية خارج تلك البلوكات المعلنة دون أي إنذار مسبق.

كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر مماثلة لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة ونشرت أرقام البلوكات المطلوب خروج السكان منها والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في أحياء الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة.

وتسببت هذه الأوامر، بحركة نزوح جديدة شملت عشرات الآلاف من السكان المدنيين بعضهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة من مكان لآخر، في وقت تنحسر فيه المساحات والأماكن التي يمكن أن يلجأوا إليها؛ فجميع المدارس ومراكز الإيواء المفتوحة تغص بمئات الالاف من النازحين وبات الآلاف عاجزين عن توفير حتى مأوى مؤقت لهم، فضلاً عن افتقارهم لأي مواد غذائية مع عدم قدرة الأحياء التي توجههم إليها قوات الاحتلال على استيعاب هذه الأعداد الهائلة لا من حيث المساحة ولا من حيث الخدمات المنهارة أساسا، بعد 58 يومًا على بدء الهجوم العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن قرابة 1.9 مليون فلسطيني باتوا نازحين فعليا.

ويأتي كل ذلك مع استمرار إسرائيل في حرمان أهالي القطاع من الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء إلى حد كبير مع عدم كفاءة آليات توزيع المساعدات المحدودة التي دخلت في الأيام الماضية والتي لا تلبي احتياجات النازحين في مراكز الإيواء فضلا عن عدم وصولها للسكان والنازحين المقيمين في منازل أو دواوين العائلات ومؤسسات عامة بشكل غير رسمي.

وتعيد مؤسساتنا الثلاث، التأكيد أنه بالرغم من أن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تأمر السكان شرق خانيونس بالتوجه إلى رفح وبعض أحياء غزة كمنطقة آمنة وفق ادعائها، شنت طائرات الاحتلال العديد من الغارات عليها، وتسببت بوقوع العديد من الشهداء والجرحى، في هجمات أحدثها ما وقع صباح اليوم الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث استشهد 12 فلسطينياً، من بينهم 6 نساء و3 أطفال، وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح.

وتجدد مؤسساتنا تحذيرها بأن هذه التطورات الخطيرة، تدلل على أن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده، وهو أمر أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في اليوم الأول للعدوان. كما أبلغ نتنياهو، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تنوي إقامة "منطقة عازلة" من شمال القطاع إلى جنوبه دون تحديد عمق هذه المساحة، إلى جانب السيطرة أمنيا على قطاع غزة بعد انتهاء الهجوم، في وقت ينادي بعض وزراء الاحتلال بالعودة لإقامة المستوطنات في القطاع.

تعيد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التأكيد أنه لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن ما يسمى أوامر الإخلاء الإسرائيلية والداعية إلى دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين/ات قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين.

يذكر أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر أدى إلى استشهاد 15,207 فلسطينيا/ة وإصابة 40,652 آخرين بجروح، وأكثر من 70% من الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية الساعة الثالثة من مساء يوم السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ووفق وزارة  الصحة، فإن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 280 من الكوادر الصحية وإصابة المئات، فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية. وذكرت وزارة الصحة أيضاً أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 130 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف والتدمير ونفاد الوقود.

وعلى صعيد المعتقلين، تشير مؤسستنا، إلى أنها تلقت إفادات وتابعت معلومات أولية عن اعتقال قوات الاحتلال عشرات السكان، وضمنهم عدد من النساء خلال هجومها البري في قطاع غزة، وأثناء نزوحهم من الشمال إلى الجنوب، واستخدامهم كدروع بشرية لحظة الاعتقال ومن ثم تعريضهم للتنكيل وحجزهم في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة.

وأمام هذه التطورات الخطيرة، فإننا نهيب بشعوب العالم ومنظمات المجتمع المدني والقوى المؤثرة إلى تفعيل حراكها وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والقانوني على حكومات بلادهم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتغير موقفها وتوقف دعمها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتطالب مؤسساتنا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لتنفيذ النكبة الثانية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ضمان إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط .