تدين "الحق" الاعتداء على المتظاهرين سلمياً في كل من الخليل ونابلس الذي يشكل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي؛ المكفول في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، وترى "الحق" أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل تراجع حالة الحقوق الحريات على المستوى الداخلي التي ما زالت تجري بغياب المساءلة والحاسبة في مواجهة مرتكبي تلك الانتهاكات وإنصاف الضحايا مما يعزز مؤشرات جدية على أن بعض تلك الجرائم والانتهاكات قد تأخذ طابعاً ممنهجاً على الأرض في ظل استمرار غياب المساءلة والمحاسبة وسبل الانتصاف.
تحمل "الحق" السلطة التنفيذية مسؤولية استمرار التدهور في حالة الحقوق والحريات، وتطالب بفتح تحقيق جزائي فوري وفعال بالانتهاكات التي اقترفت خلال اعتداء الأجهزة الأمنية على المتظاهرين في مدينة الخليل ونابلس، واحالة كل مَن يثبت تورطه فيها للقضاء وانصاف الضحايا، والافراج الفوري عن جميع المحتجزين.