تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن عدوان حربي واسع وغير مسبوق عبر الجو والبر والبحر على قطاع غزة، استباحت فيه المدنيين/ات والأعيان المدنية، وقتلت وأصابت الآلاف، بما في ذلك عمليات قتل جماعي مروعة في مستشفيات وكنائس ومراكز وإيواء، ودمرت آلاف الوحدات السكنية، وهجرت 70 % من السكان عن منازلهم، مع قرار إسرائيلي معلن بوقف إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود.

وجاء هذا العدوان الواسع، كفعل انتقامي بعد ساعات من هجوم عسكري نفذته الفصائل الفلسطينية صباح يوم السبت نفسه، معلنة أنه جاء ردًّا على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإغلاق المستمر المفروض على قطاع غزة، والاجتياحات العسكرية اليومية في الضفة الغربية، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والاعتقالات التعسفية الجماعية والمعاملة اللاإنسانية للأسيرات والأسرى الفلسطينيين في السجون الإٍسرائيلية، فضلا عن القتل^[1]، والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وهدم المنازل.

وتحت وطأة قسوة القصف الإسرائيلي والتدمير الممنهج والتشريد الذي طال نحو 1.4 مليون فلسطيني منهم غالبية أفراد طاقمنا، وطواقم العاملين/ات في المؤسسات الإنسانية، إلى جانب تقطع شبكات الاتصال والإنترنت، واستحالة الوصول إلى مكاتبنا الرئيسية، واجهت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية -مركز الميزان والحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-  صعوبات في توثيق الجرائم الجارية والنشر عنها كما كانت تفعل في كل المرات السابقة، فتوقفت قسرًا عن إصدار البيان لليومي للجرائم والانتهاكات بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر2023. استمرت طواقمنا بعملها ورصد الانتهاكات والجرائم في حدود الظروف المتاحة.

وبالتزامن مع العدوان الواسع على قطاع غزة، وسّعت قوات الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فقتلت أكثر من 113 فلسطيني[2]، منهم من استشهدوا برصاص المستوطنين، فيما أصيب 2000، ونفذت حملات اعتقال جماعية غير مسبوقة منذ سنوات، وسط تحريض وعنف واسع من المستوطنين الذين وصل بهم الأمر إلى توزيع منشورات تطالب سكان الضفة بالهجرة إلى الأردن.

وفي خطوة غير مسبوقة في الحروب السابقة على غزة، أقدمت قوات الاحتلال مساء الجمعة 27/10/2023، عن قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة، لتقطع التواصل الداخلي، وتعزل القطاع عن العالم، قبل أن يعود جزئيًا بعد يومين وذلك بتايرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء هذا القطع، بالتزامن مع قصف مكثف نفذته قوات الاحتلال الحربية عبر الجو والبر والبحر على قطاع غزة واستمر لساعات طويلة بلا توقف، مخلفاً دمارًا وضحايا بأعداد كبيرة يصعب حصرها.

وتسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت بشلل تام في قدرات المنظومة الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية على التحرك الفوري أو الاستجابة لحاجة السكان ومقدرتهم على تحديد مكان الإصابات.

وفي 27/10/2023، عقد المتحدث باسم جيش الاحتلال مؤتمرًا صحفيًّا حرض فيه على مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر المستشفيات في قطاع غزة، والذي يؤوي أيضًا عشرات آلاف النازحين/ات، بدعوى وجود أنفاق أسفل منه، وهي ادعاءات إسرائيلية متكررة، لم يثبت صحتها. وكرر المتحدث هذا التحريض لاحقا.

وتعبر المؤسسات الحقوقية، أن يكون ذلك تمهيد إسرائيلي لتبرير أي استهداف للمستشفى كما حدث في حوادث سابقة، وهو ما ينذر بوقع آلاف الضحايا. ويأتي هذا التقرير ليستعرض أهم وقائع الجرائم الإسرائيلية خلال 22 يومًا من الهجوم الإسرائيلي الواسع، بالاستناد إلى معايشة الوقائع وما أمكن توثيقه، إلى جانب ما تنشره الجهات الحكومية الرسمية.

أولاً: جرائم القتل العمد وانتهاك الحق في الحياة:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الجو والبر والبحر، آلاف الغارات استخدمت فيها قوة نارية هائلة، وصواريخ وبراميل متفجرة ضخمة استهدفت المنازل والتجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، والتجمعات وآليات التنقل. ويوميا تعلن قوات الاحتلال قصف عدد أهداف يتراوح بين 200-450 هدفًا، غالبيتها وفق المتابعة أهداف وأعيان مدنية، منتهكة بذلك مبدأ التمييز والتناسب والضرورة.

وأسفرت هذه الغارات منذ 7-27 أكتوبر 2023 وفق وزارة الصحة في غزة· عن ما يلي:

-مقتل 7703 مواطنين منهم 3195 طفلا و1863 سيدات و414 مسناً.

-إصابة 19743 مواطناً، منهم 6168 طفلا و4794 سيدة.

- 825 استهدافا لعائلات راح ضحيتها 5824 مواطنًا.

-بين القتلى 110 من الطواقم الطبية، و15 من الدفاع المدني، و24 صحفيا[3].

-تلقت وزارة الصحة 1800 بلاغ عن مفقودين منهم 1000 طفل مازالوا تحت الأنقاض.

ورغم أن الصعوبات التي نجمت عن العدوان، حدّت من قدرة طواقم منظمات حقوق الإنسان، على العمل الميداني المعتاد من تعبئة استمارات الضحايا والتحقق من ملابسات مقتلهم بشكل مفصل، إلاّ أن المتابعات التي تجريها طواقمنا في المستشفيات والأماكن المستهدفة، ورصد الانتهاكات، تشير إلى أن أعداد الضحايا من القتلى هو أكبر من العدد المعلن من وزارة الصحة، نظرًا لوجود أعداد كبيرة بالمئات في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وهناك مناطق حدودية يتعذر على طواقم الإنقاذ الوصول إليها.

وتواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات بالغة في عمليات الانتشال والإنقاذ نتيجة الافتقار للإمكانيات والأدوات المختصة، ونقص الوقود للعربات والآليات البسيطة، فضلاً عن الاستهداف المتكرر لها. وتعبر مؤسساتنا الحقوقية عن قلقها من تداعيات صحية وبيئية لبقاء مئات الجثامين تحت الأنقاض.

ووفق متابعة الطاقم الميداني، فإن طائرات الاحتلال كثفت خلال أيام هذا العدوان من عمليات قصف المنازل على رؤوس قاطنيها، مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات وغالبيتهم من النساء والأطفال.

كما ورصدت طواقمنا، في هذا العدوان، قيام طائرات الاحتلال بقصف أحياء سكنية كاملة على رؤوس سكانيها بحيث تدمرت عشرات المنازل دفعة واحدة، كما حدث في حي الكرامة ومربع اليرموك في مدينة غزة، وهو ما أدى إلى ارتفاع اعداد الشهداء والشهيدات.

وعلى سبيل المثال شنت الطائرات الإسرائيلية يوم الأربعاء 25 أكتوبر عشرات الغارات على مربع اليرموك في غزة ودمرت العديد من المنازل. واستمر انتشال الضحايا على مدار يومين، حيث انتشلت 120 شهيداً/ة و260 جريحا/ة، فيما يدور الحديث عن 300 في عداد المفقودين/ات، وفق وزارة الداخلية بغزة.

وخلال هذا العدوان، قتل المئات في عميات قتل جماعية غير مسبوقة، كما حدث من قصف على آلاف النازحين/ات الذين لجؤوا إلى المستشفى الأهلي المعمداني بتاريخ 17/10/2023، وهو ما أدى إلى استشهاد 472 مواطنًا وإصابة المئات وفق وزارة الصحة في غزة. وفي حين أقر الاحتلال في البداية بمسؤوليته عن القصف، سارع للتنصل بعد ساعات، خاصة بعد أن تبين وجود أعداد كبيرة من ضحايا. وتتطلب هذه الجريمة تحقيقا دوليا مستقلاً بما حدث، لا سيما أن غالبية الدلائل تشير إلى أن ما حدث ناجم عن قصف إسرائيلي.

كما استشهد 20 مواطنًا/ة، على الأقل وأصيب العشرات بتاريخ 19/10/2023، عندما قصفت طائرات الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط مدينة غزة، التي لجأ إليها المئات غالبيتهم من المسيحيين/ات.

ثانيا: التدمير الممنهج للأعيان المدنية:

تواصل قوات الاحتلال عبر شن آلاف الغارات تدميرها الممنهج للمنازل والأحياء السكنية والمنشآت المدنية والشوارع والبنى التحتية.

ووفق مشاهدات طواقمنا، فإن الكثير من الأحياء والتجمعات أبيدت تماماً وتغيرت معالمها وتحولت إلى ركام. وتؤكد كل المعطيات والشواهد أن عمليات القصف والتدمير الواسعة ليس لها علاقة بأي ضرورة حربية بل هي عملية تدمير ممنهجة ضمن إستراتيجية عقاب جماعي غير مسبوقة بهذا الحجم.

وأفادت الأشغال والإسكان أن قوات الاحتلال دمرت نحو ٢٠٠ ألف وحدة سكنية ما بين تدمير كلي وجزئي بما يمثل نحو ٢٥٪ من المناطق المأهولة في القطاع.

كما أفاد المكتب الإعلامي أن الاحتلال دمّر 6.500 مبنى سكنياً بشكل كلي، ضمت 190 ألف وحدة سكنية، إلى جانب عشرات آلاف الوحدات التي دمرت جزئيا.

وتؤكد متابعة الطواقم المدنية لمركز الميزان، أن أعداد المباني المدمرة زادت بأعداد هائلة مقارنة بالحروب السابقة؛ لأن قوات الاحتلال دمرت الأبراج السكنية كما حدث مع أبراج مدينة الزهراء حيث طال التدمير ما لا يقل عن 25 برجًا يقطنها آلاف وذلك خلال أقل من 48 ساعة.

كما دمرت قوات الاحتلال – وفق المكتب الإعلامي الحكومي- 79 مقرا حكوميا وعشرات المرافق والمنشآت الخدماتية والعامة، ودمرت أيضًا 38 مسجد و3 كنائس، وطال القصف 189 مدرسة منها 35 مدرسة خرجت عن الخدمة. كما وأدى القصف إلى تدمير واسع في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر بغزة.

ثالثا: التهجير القسري:

اضطر نحو 1.4 مليون فلسطيني من السكان المدنيين/ات إلى إخلاء منازلهم/ن بشكل قسري خلال أيام العدوان الحربي على قطاع غزة، هرباً إلى أماكن آمنة في تقديرهم بعد أن تعرضت المئات من منازلهم وممتلكاتهم إلى استهداف مباشر أو غير مباشر من طائرات الاحتلال الحربية.

وحسب آخر تحديث لوكالة الأونروا، في 25/10/2023، فإن حوالي 629,000  نازح/ة داخليا يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، فيما لجأ البقية إلى مراكز إيواء غير رسمية في غزة والشمال، وكذلك عند أقارب لهم.

وفي قرار إسرائيلي معلن بالتهجير القسري، طلبت قوات الاحتلال من سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة التوجه نحو جنوب وادي غزة، وهو أمر يمس أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

فقد أمرت إسرائيل في 13/10/2023، أكثر من مليون فلسطيني/ة في مناطق شمال وادي غزة (مدينة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة)، بإخلاء منازلهم/ن والانتقال إلى المناطق الجنوبية في رفح وخانيونس والمنطقة الوسطى، والتي تضم دير البلح والنصيرات والمغازي والبريج والزوايدة.

وواصلت قوات الاحتلال طوال الأيام التالية تهديد السكان عبر تصريحات رسمية واتصالات هاتفية وأعمال قصف مباشر بإخلاء هذه المناطق، ووصل الأمر إلى الطلب من المستشفيات الإخلاء وذلك تحت طائلة التهديد بالقصف.

وفي 21/10/2023، ألقت طائرات الاحتلال منشورات تحذيرية في أقصى مناطق شمال قطاع غزة، جاء فيها: "تحذير عاجل إلى سكان قطاع غزة. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. كل من اختار أن لا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

ورغم أن إسرائيل طلبت من السكان الانتقال إلى جنوب وادي غزة؛ إلاّ أنها استهدفتهم عدة مرات أثناء الانتقال، كما قصفت عدة مرات مراكز إيواء كما حدث في مخيم المغازي ومخيم خانيونس، إلى جانب قصف عشرات المنازل التي لجأ إليها نازحون/ات عند أقارب أو أصدقاء لهم ودمرتها على رؤوسهم؛ ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، وهو ما يدلل على كذب الرواية الإسرائيلية عن منطقة آمنة، ويؤكد ما أشرنا له سابقًا من أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

ونتيجة تدفق مئات الآلاف من شمال وادي غزة، إلى جنوبه، خاصة خانيونس ورفح، شكل ذلك ضغطًا على الخدمات الشبه متعطلة بشكل كلي في المنطقة. كما أقيم لأول مرة مخيم من الخيام تديره الأونروا غرب خانيونس؛ لإيواء نازحين/ات في مشهد يذكر بالنكبة الفلسطينية.

وبسبب حالة الترويع الناجمة عن تركيز القصف والغارات في الأيام الأخيرة على جنوب قطاع غزة، لجأت مئات العائلات للعودة إلى منازلها مع مخاطر استهدافها مع تكرار التهديدات الإسرائيلية بالإخلاء والأحزمة النارية التي تنفذها طائرات الاحتلال بمئات الغارات على أحياء شمال القطاع.

كما أن مئات الآلاف الذين لجؤوا إلى مراكز إيواء فجأة، وجدوا أنفسهم بدون حد أدنى من مقومات الحياة، ولم توفر لهم الأونروا أو غيرها سوا حد أدنى من المياه وإمدادات الغذاء، وسط ازدحام غير مسبوق، تسبب بظهور بعض الأمراض مع مخاوف من انتشار الأوبئة.

وبالنظر إلى سجل إسرائيل الحافل على مدى سبعة عقود من التهجير القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين/ات، تعبر المنظمات عن قلقها بما يدور الحديث عنه من مخططات إسرائيلية لتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

رابعا: التجويع والتعطيش وقطع الكهرباء:

تواصل قوات الاحتلال منذ بدء العدوان فرض إغلاق محكم على قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء، باستثناء عدد محدود من الشاحنات سمحت بإدخاله بعد نحو أسبوعين من بدء العدوان عبر معبر رفح، وشددت على تخصيصه لجنوب القطاع.

ففي مستهل العدوان، قرر وزير الطاقة الاسرائيلي يسرائيل كاتس وقف تزويد القطاع بالكهرباء، بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم السكان في مناطق وسط قطاع غزة (50%) من حاجتهم المائية. كما أن نفاذ الوقود تسبب بتعطل غالبية الآبار الأخرى، وفرض أزمة مياه غير مسبوقة.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 9/10/2023، في تصريحات تلفزيونية: "نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق"، معتبرا أن كل ذلك ضمن معركة اسرائيل ضد "حيوانات بشرية". ويمثل هذا التصريح إقرارا رسميا معلنا من الحكومة الإسرائيلية بفرض التجويع والتعطيش بالتوازي مع القتل والتدمير، في سلوك يكاد يكون غير مسبوق مع صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ.

ولم تقتصر قوات الاحتلال على ذلك، فأقدمت على قصف وتدمير 10 مخابز، بعضها كانت استلمت حصصا من الدقيق من وكالة الأونروا. وقصفت أيضًا محال ومراكز تجارية، كما هو الحال مع مركز أبو دلال التجاري، ومخازن مواد تموينية، في غزة، ما يعطي مؤشرات على وجود قرار تنفيذي بحرمان المدنيين/ات من الاستفادة من المواد الغذائية القليلة المتبقية في القطاع وتجويع السكان.

ووفق متابعة باحثينا، قصفت طائرات الاحتلال العديد من مزارع الدواجن ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، واستهدفت مزارعين خلال محاولتهم الوصول إليها؛ في إطار الحد من قدرة الفلسطينيين/ات على التزود بالغذاء وبهدف تجويعهم.

وفي 11/10/2023، غرق قطاع غزة تماما في الظلام مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، وبقيت بعض المنشآت والمنازل التي لديها طاقة شمسية بديلة أو ماتورات توليد صغيرة تعمل حين نفذ الوقود، وانعكس ذلك سريعًا على العديد من الخدمات منها إمدادات المياه والاتصالات والإنترنت، ما جعل القطاع في شبه عزلة تامة مع الإغلاق المحكم للمعابر.

كما تسبب القصف الإسرائيلي للعديد من مرافق البلديات إلى شل قدرتها على تقديم المياه والخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك تعطل ترحيل النفايات ما قد يتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة. واضطر مئات الآلاف إلى شرب مياه ملوثة أو غير محلاة، ما سيكون له تداعيات صحية عديدة وخطيرة.

ولم يصل قطاع غزة سوى فتات من المساعدات الإنسانية، وذلك بدءًا من 21/10/2023، وبلغ إجمالي ما دخل حتى الآن 84 شاحنة أغلبها مياه ومواد غذائية وأدوية وهي لا تمثل شيئًا أمام احتياجات القطاع الذي كان يدخله يوميا 500 شاحنة، واقتصر توزيعها على جنوب القطاع بناء على اشتراط إسرائيلي مسبق.

كما أن تعطل الحياة وإغلاق المعابر فاقم معاناة مئات الآلاف من العمال الذين باتوا بلا أي دخل مادي، وكذلك الموظفين/ات الذين لم يتلقوا رواتبهم في ظل واقع كانت نسبة البطالة فيه في صفوف الشباب والخريجين/ات تقارب 70 %، ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة. 

خامسًا: استهداف الطواقم الطبية المستشفيات وفرق الإنقاذ:

عملت قوات الاحتلال خلال العدوان على استهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني خلال عملها، باستهداف مباشر وغير مباشر، مكثفة بذلك العبء على الطواقم الطبية المتوفرة، خاصة مع ورود آلاف الضحايا للمستشفيات، ومئات المفقودين/ات تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 101 من الكوادر الصحية، بعضهم استشهدوا خلال عملهم، وغالبيتهم جراء قصف المنازل والمنشآت. كما دمرت قوات الاحتلال وقصفها 25 سيارة إسعاف وتسببت في خروجها عن الخدمة.

وذكرت وزارة الصحة أن القصف الإسرائيلي استهدف 57 مؤسسة صحية، فيما خرجت 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وتابع طواقمنا شهادات من إدارة العديد من المستشفيات اتصالات من المخابرات الإسرائيلية تطالبهم بإخلاء المستشفيات، منها جميع مستشفيات شمال قطاع غزة، والمستشفى المعمداني (والذي تعرض للقصف لاحقا) ومستشفى القدس (تعرض محيطه لقصف عنيف) ومستشفى الوفاء. ولم يقتصر التهديد وأوامر الإخلاء على مستشفيات شمال وادي غزة، بل استهدف أيضًا المستشفى الكويتي في رفح، وفي غالب الحالات رفضت الطواقم الطبية الإخلاء نظرًا لعدم وجود بدائل لاستيعاب المرضى والمصابين/ات وهم بالآلاف.

وأعلنت وزارة الصحة انهيار منظومة العمل الصحي في المستشفيات، التي تواجه العديد من خدماتها شبح التوقف نتيجة أزمة الوقود، بما في ذلك تعطل الخدمات المقدمة للأطفال الخدج، ومرضى الغسيل الكلوي ومرضى السرطان، فضلا عن الأزمات السابقة الناجمة عن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

سادسًا: قتل الصحفيين/ات واستهداف المؤسسات الإعلامية:

اقترفت قوات الاحتلال خلال العدوان جرائم مختلفة بحق الصحفيين/ات والعاملين/ات في وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، منتهكة الحماية التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي. وتظهر المعطيات التي جمعتها المنظمات الحقوقية أن ما تمارسه قوات الاحتلال من اعتداءات على الصحافة، بما فيها جرائم القتل العمد وتهديد السلامة الشخصية للصحفيين/ات، وقصف المقرات الصحفية والإعلامية هي جزء من حملة مقصودة ومتعمدة لعزل الأراض الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم، وللتغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين/ات.

ووفق لنقابة الصحفيين/ات الفلسطينية، استشهد 24 صحفيا/ة وأصيب العشرات منهم وقصف الاحتلال 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

ووفق متابعة طواقمنا، فإن عددا من الصحافة استهدفوا خلال عملهم، فيما استشهد آخرون خلال قصف استهدف منازلهم. كما استهدفت قوات الاحتلال منازل العديد من الصحفيين/ات، لتقتل عائلاتهم وسط خشية بأن يكون ذلك جزءًا من عملية الترهيب ضد الصحفيين/ات، كما حدث مع عائلة الصحفي العامل في قناة الجزيرة وائل الدحدوح الذي قتلت زوجته وابنه وطفلته مع آخرين من العائلة بعد قصف منزل نزحوا إليه في وسط قطاع غزة بتاريخ 25/10/2023.

سابعًا: قطع الاتصالات والإنترنت

وفي خطوة غير مسبوقة عن الحروب السابقة على غزة، أقدمت قوات الاحتلال حوالي الساعة السادسة مساء الجمعة 27/10/2023، عن قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة، لتقطع التواصل الداخلي، وتعزل القطاع عن العالم.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بعد أن تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان.

وجاء هذا القطع، بالتزامن مع قصف مكثف نفذته قوات الاحتلال الحربية عبر الجو والبر والبحر على قطاع غزة واستمر لساعات طويلة بلا توقف، مخلفاً دمارًا وضحايا بأعداد كبيرة يصعب حصرها.

وتعبر المنظمات الحقوقية بأن يكون قطع الاتصالات والإنترنت بعد قتل العديد من الصحفيين/ات وترهيب من تبقى منهم بقتل عائلاتهم تمهيدًا لاقتراف فظائع مروعة إضافية وحجب وقائعها عن العالم، لا سيما أن قوات الاحتلال الحربية أعلنت عن بدء التحرك البري.

وتسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت بشلل تام في قدرات المنظومة الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية. وتشير المؤسسات إلى أن قطع الاتصالات والإنترنت يحول دون تمكن السكان الإبلاغ عن أماكن الاستهداف وبالتالي يحول دون وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوقت الملائم للإنقاذ، وقد أمكن رصد وصول ضحايا للمشافي على عربات تجرها حمير وأحصنة نتيجة عدم توفر آليات نقل وإبلاغ أخرى.

كما أن قطع الاتصالات تسبب بفقدان جميع المؤسسات الحقوقية والدولية والمنظمات الإنسانية المختلفة آلية اتصال بفرقها وموظفيها، وهو ما يحول دول حصولنا على المعلومات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتنبه المؤسسات أن أعمال القصف الإسرائيلي، وقطع إمدادات الكهرباء، طوال الأيام السابقة تسببت فعليا بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن الكثير من الأحياء ولكن بقيت الشبكات تأتي في أوقات محدودة وهو ما يتيح حدًّا أدنى من التواصل قبل انقطاعها بشكل كامل.

ثامنًا: استخدام مقذوفات مدمرة وأسلحة محرمة ضد المدنيين/ات

تشير المعطيات التي تحققت منها طواقم المؤسسات أن قوات الاحتلال استخدمت خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، أنواعًا مختلفة من الأسلحة والمقذوفات المدمرة ضد المدنيين/ات الفلسطينيين/ات وممتلكاتهم/ن.

وأطلقت قوات الاحتلال الجوية والبرية والبحرية آلاف الصواريخ والقذائف والقنابل الموجهة التي يصل وزن الواحدة منها نحو 1000 كيلوغرام على قطاع غزة، وكذلك تم رصد إلقاء قنابل موجهة وبراميل متفجرات استهدفت في أغلب الحالات التجمعات السكنية مخلفة دمارًا هائلاً وآلاف الضحايا.

كما تلقت المؤسسات شهادات متواترة إلى جانب ما شاهدته طواقمنا عن استخدام قوات الاحتلال الحربية الفسفور الأبيض ضد تجمعات سكنية في العديد من الأحياء.

والفسفور الأبيض، عبارة عن مكون كيميائي قابل للاشتعال، يتسبب بحروق كيميائية من الدرجة الثانية والثالثة حين ملامسته للجلد. كما أنه يشكل تهديداً خطيراً على حياة المدنيين/ات حيث يؤدي إلى إصابات خطيرة، ربما تؤدي إلى حالات الوفاة حين ملامسته للجلد أو لدى استنشاقه أو ابتلاعه.

وأمكن لطواقمنا، ملاحظة أن العديد من الإصابات وصلت مصابة بحروق وتهتكات بالغة جدًا، وتحدثت بعض الطواقم الطبية عن مخاوف من استخدام قوات الاحتلال مقذوفات الفسفور الأبيض إلى جانب مقذوفات جديدة لم يسبق استخدامها تسبب هذا النوع من الحروق والأذى البليغ.

ولاستخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية المأهولة والمكتظة بالسكان، آثار خطيرة جدا، لذلك يشكل استخدامه خرقاً فاضحاً لقواعد القانون العرفي الدولي ذات العلاقة بمبدأ التمييز وإجراءات الحذر الضرورية خلال شن الهجمات العسكرية، والتي تتطلب أعلى درجات الحذر والاحتياط باستخدام الوسائل والمناهج الملائمة لمنع إيقاع الخسائر في صفوف المدنيين/ات. 

وتؤكد المؤسسات أن استخدام مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين/ات بطريقة غير متناسبة ودون تمييز يشكل جريمة من جرائم الحرب، لا سيما أن المعطيات الأولية تدلل على أن قوات الاحتلال تعمدت إيقاع الأذى في صفوف المدنيين/ات الفلسطينيين/ات من خلال تدابير اقتصاص بحقهم وتوظيف القوة الهائلة المدمرة، دون مراعاة لمعايير القانون الدولي الخاص بمبدأ التناسب والتمييز. 

تاسعًا: الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية:

بالتزامن مع العدوان الشامل على القطاع، صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ومنذ بدء العدوان، قتلت قوات الاحتلال والمستوطنين 113 فلسطينيا، منهم 35 طفلا[4]، وغالبيتهم استشهد بسبب الاستخدام المفرط للقوة في قمع تظاهرات وخلال اقتحام المدن الفلسطينية. كما استشهد فلسطينيان داخل سجون الاحتلال بعد أيام قليلة من اعتقالهم، وسط مخاوف بتعرضهم للتعذيب، فيما قتل 8 مواطنين برصاص المستوطنين لغاية 28 من الشهر الجاري.

كما أصيب خلال هذه ما يزيد عن 2000 فلسطينيا/ة بينهم مالا 30 بحال الخطر الشديد، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وعادت قوات الاحتلال لتشن حملات اعتقال جماعية واسعة وغير مسبوقة في السنوات الأخيرة بمعدل نحو 80-100 مواطن في اليوم الواحد، وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، حتى صباح 27/10/2023، أكثر من (1530) حالة اعتقال، دون أن يشمل ذلك آلاف العمال من غزة الذين احتجزتهم قوات الاحتلال في أماكن خاصة.

كما وزع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ما لا يقل عن 12 ألف بندقية من نوع (إم 16) على المستوطنين في الضفة الغربية بحضور الشرطة الإسرائيلية، وأمام وسائل الاعلام، معلنا تشكيل مليشيا خاصة به. وقد نفذ المستوطنون مئات الهجمات بإطلاق النار على التجمعات السكنية والأراضي الزراعية، ووزعوا منشورات تهدد الفلسطينيين/ات في الضفة بالرحيل إلى الأردن.

هجر 65  فلسطينيا/ة منهم 31 طفل وذلك بتدمير منازل 14 عائلة، كما وهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منازل أربع عائلات هدما عقابيا أدى إلى تهجير 20  فلسطينيا/ة.

ومنذ بداية العدوان، أغلقت قوات الاحتلال الحواجز الثابتة بين مدن الضفة الغربية وعددها 108 حواجز وقطعت اوصالها وأضافت ما لا يقل عن 10 بوابات حديدية بين مدن الضفة وبلداتها وأغلقتها بالكامل ومنعت السكان من السير عبر الطرق الالتفافية، وهددت بقتل من يعبرها ونفذت ذلك بقتل مواطن في الخليل وآخر في قلقيلية، وأصيب ما لا يقل عن 20 مواطناً بجروح خطيره ومتوسطه على الطرق التفافية بين نابلس وقلقيلة والخليل.

عاشرًا: المطالب

وأمام استمرار تصاعد الأعمال العدوانية الإسرائيلية، خاصة مع التهديد بتنفيذ عملية برية واسعة واستمرار سياسة العقاب الجماعية التي تحد من تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة. وعليه فإن المنظمات الحقوقية الثلاث:

1. تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمكين طواقم الإنقاذ من انتشال المفقودين/ات من تحت الأنقاض، وتمكن السكان من العودة لمناطق سكناهم.
2. تطالب بفتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود، والدواء دون شروط أو قيود أو تحديد لعدد الشاحنات، وكذلك السماح بسفر المصابين/ات للعلاج في الخارج، ووصول طواقم طبية غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى.
3. تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل على إعادة إمدادات المياه والكهرباء للسكان المدنيين/ات في قطاع غزة والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية التي تدخل إلى غزة بشكل صحيح وإلى جميع محافظات قطاع غزة، بما في ذلك محافظة شمال القطاع ومدينة غزة.
4. تدعو جميع وكالات الأمم المتحدة المشارِكة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف، إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلال والنزاهة والإنسانية، ورفض الشروط التي تفرضها إسرائيل والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين/ات قسراً من شمال غزة إلى جنوبها بشكل قاطع.
5. تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لإعادة إمدادات الكهرباء والمياه، والسماح بتوريد الوقود اللازم لضمان استمرار تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
6. تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق في هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها.
7. تدعو المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لوقف العدوان فوراً، وعدم استخدام سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين/ات، وتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والأمنة لسفرهم لتلقي العلاج.
8. تطالب السلطات القائمة بالاحتلال في الضفة بالتوقف عن سياساتها الانتقامية ضد السكان، والإفراج عن المعتقلين دون أي مبرر سوى اتخاذهم كرهائن للضغط على الفصائل الفلسطينية.
9. وتطالب بالتدخل الدولي الفوري لحماية الفلسطينيين/ات في من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، وتدعو جميع الدول التي لديها تأثير على إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ممارسة هذا التأثير ومطالبتها بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، محذرة بأن إعلانها حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بات ضوءا أخضر لإبادة آلاف الفلسطينيين/ات.