تطالب مؤسسات حقوق الإنسان -مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - الأطراف الثالثة بالتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من التهديد بالإبادة الجماعية. حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر حتى الساعة 2:45 مساءً، استشهاد ما لا يقل عن (3478) فلسطيني/ة وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني/ة في قطاع غزة. إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل كبير، خاصة بعد أن أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي ضرورة إجلاء (1.1) مليون فلسطيني من مناطق شمال ووسط قطاع غزة المكتظتين نحو الجنوب. وسبقت هذه الخطوة تصريحات من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تهدد بالإبادة الجماعية.

وفي 9 أكتوبر 2023، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي: "نحن نفرض حصارًا كاملاً على غزة. لا كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود- كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتعامل وفقًا لذلك". تلا هذا التصريح إعلان منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على غزة، لا كهرباء، ولا ماء، فقط أضرار. كما حذر وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي قائلاً: "أردتم الجحيم، ستحصلون عليه". "لسنوات طويلة قدمنا إمدادات إلى غزة من كهرباء وماء ووقود. بدلاً من تقدير ذلك، أرسلوا آلافًا من الحيوانات البشرية لذبح وقتل واغتصاب واختطاف الأطفال، والنساء، والشيوخ، لهذا قررنا أن نوقف إرسال المياه والكهرباء والوقود إلى غزة، والآن انهارت محطة الكهرباء الخاصة بهم ولا يوجد كهرباء لديهم".

لما سبق، تحذر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من أن قطع المياه والكهرباء والإنترنت عن غزة، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إليها عبر معبر رفح، هو دليل على أن إسرائيل تنفذ ما أعلنته خلال تصريحاتها التحريضية وتهديد بالإبادة الجماعية. ومن الواضح أن إسرائيل تتعمد إلحاق الأذى بحياة بالشعب الفلسطيني لتدميره كليًا أو جزئيًا.

هذا ويقع على المجتمع الدولي والأطراف الثالثة مسؤولية التدخل لمنع وحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، بل وتتحمل الأطراف الثالثة المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ جميع التدابير إن كان بوسعها ذلك. وبناءً على ذلك، تطالب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الدول الثالثة بالتعاون من أجل إنهاء الوضع الناتج عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مخالفاً هذا الاحتلال بذلك القواعد الأمرة للقانون الدولي العام، حيث تأتي هذه المطالبات استنادا لواجبات الأطراف الثالثة بالامتناع عن المساعدة في الحفاظ على مثل هذا الوضع غير القانوني، والتعاون لإنهاءه. ونؤكد أن الإبادة الجماعية تصنف من أبشع الجرائم في النظام القانوني الدولي، وتقع في قمة التسلسل الهرمي للجرائم، ويجب على الأطراف الثالثة الامتثال للقانون الدولي وأن تتدخل بشكل فوري لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ترجمة لمادة نشرت بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر وتم تحديثها بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023