واعادت تمام نزار نوفل، 27 عاما، وهي زوجة مصطفى الخاروف، التذكير خلال المؤتمر الصحفي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل زوجها منذ أكثر من مئة يوم في معتقل جيفعون بتهمة عمله مصورا صحفيا لدى وكالة الأناضول التركية، واستنكرت ظروف الاعتقال التي يخضع لها زوجها والضغوط التي تمارس عليه من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، والتي أدت إلى تدهور سريع في حالته النفسية، بما في ذلك المحاولات المتكررة لإجبار مصطفى على الموافقة على ترحيله إلى الأردن. وشددت تمام نوفل على ان عائلتها لا تنوى ترك منزلها في القدس، وبأنهم ينتظرون نتيجة إيجابية لإجراءات المحاكمة بالإضافة إلى تدخل افراد من السلك الدبلوماسي لضمان إطلاق السراح الفوري لزوجها من المعتقل.

وضعت أصالة أبو خضير، الباحثة الميدانية لمؤسسة الحق في مدينة القدس، رفض إسرائيل منح مصطفى الخاروف حق الإقامة الدائمة في القدس، ضمن السياق الأعم لمحاولات إسرائيل الممنهجة لتغيير طبيعة المدينة وتركيبتها الديمغرافية لتحقيق اغلبية إسرائيلية-يهودية فيها. وسلطت اصالة أبو خضير الضوء على التزامات إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، وأكدت على انه في حال تم ترحيل مصطفى الخاروف من القدس فإن ذلك يعتبر عملية نقل قسري غير قانونية، والمصنفة انتهاكا جسيما بموجب احكام اتفاقية جنيف الرابعة والتي تصل لمصاف جريمة الحرب او جريمة ضد الإنسانية. وعلى هذا الأساس، شددت اصالة أبو خضير على مسؤولية الدول الأطراف، بموجب المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف للعام 1949، في ضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدوره أضاف صالح حجازي، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، ان قضية مصطفى الخاروف تندرج ضمن سياق سياسات راسخة وممنهجة وتمييز مؤسسي ضد الفلسطينيين. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحتجز مصطفى الخاروف تعسفيا على أساس وجود ملف سري، الأمر الذي يتنافى مع معايير المحاكمة العادلة وبناء على صور التقطها مصطفى كجزء من عمله كمصور صحفي بشكل ينتهك حقه في حرية التعبير والحريات الإعلامية. كما وسلط صالح حجازي الضوء على الانتهاكات بحق مصطفى وحقوق افراد عائلته في الحياة الأسرية وحقوق ابنة مصطفى بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

من ناحيته، أضاف منير نسيبة، مدير مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)، بأن مصطفى الخاروف هو ضحية سلسلة من السياسات الإسرائيلية في القدس، بما فيها سياسة "مركز الحياة" التي تفرضها إسرائيل والتي استوجبت من والد مصطفى ان يعيد تفعيل حقه في الإقامة الدائمة عند عودته إلى القدس الشرقية مع عائلته في العام 1999، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على تسجيل الأطفال، والتي حرمت مصطفى من الحصول على حقه في الإقامة الدائمة من خلال والده حين كان طفلا، وحين بلغ الثامنة عشرة من عمره، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحصول على لم شمل العائلات، حيث حرم مصطفى من ذلك بناء على "أسباب امنية" نتيجة عمله في مجال الصحافة. وذكر منير نسيبة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادرت هويات أكثر من 14 ألف مواطن مقدسي فلسطيني منذ العام 1967، ضمن سياق سياسة ممنهجة للحد من التواجد الفلسطيني في مدينة القدس.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، اكد المنظمون على الدعوات التي تضمنها النداء العاجل المشترك الذي تم توجيهه في السادس والعشرين من شهر نيسان 2019، من قبل مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)، والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، ومنظمة العفو الدولية (آمنستي)، إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، محذرين من الترحيل الوشيك لمصطفى الخاروف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا من خلالها على دعواتهم بضرورة اطلاق السراح الفوري لمصطفى ومنع عملية ترحيله، وشددوا على الحاجة الملحة للتدخل لضمان صون وحماية حق مصطفى الخاروف في الإقامة الدائمة في القدس.