مؤسسة الحق في السادس من تموز/يوليو 2023 تقريراً قانونياً بالنتائج الأولية لتحقيقاتها الميدانية بخصوص الوضع في مدينة جنين للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب إقدام السلطات الإسرائيلية على شنّ هجوم عسكري أحادي الجانب على المدينة بتاريخ 3 تموز/يوليو 2023: هجوم استهدف بصورتيه الجوية والبريّة مخيم جنين للاجئين المكتظ سكانياً في الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية-بما فيها القدس- وقطاع غزة). إذ وبحلول الساعة الثامنة من مساء يوم 4 تموز/يوليو 2023، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 12 فلسطينياً، منهم طفلين على الأقل. وبحلول الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه، أعلنت الوزارة عن إصابة 120 فلسطينياً/ة آخرين في المدينة ومخيمها، منهم 20 إصابة حرجة. إنه وإذ تقدّر التصريحات الأولية لخبراء أممين رداً على العدوان على مدينة جنين، وتعقيباً على هذه التصريحات ومع الأخذ بعين الاعتبار التفاصيل الإضافية الأولية التي جمعتها المؤسسة من تحقيقاتها الميدانية؛ ارتأت الحق إرسال هذا النداء العاجل وما يتّصل به من توصيات للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

في 3 تموز/يوليو 2023، صعّدت السلطات الإسرائيلية من هجومها العسكري غير المبرر على مخيم جنين، حيث شنّت عمليات قصف جوي استراتيجي، وتوغلت على الأرض بجرافاتها المدرعة من طراز كاتربيلر دي-9 وآلياتها العسكرية، كما نشرت قوات القناصة التابعة لها في المكان. من الجدير ذكره أنه يقطن في مخيم جنين حوالي 15 ألف لاجئ ولاجئة كانوا قد هجروا سابقاً من أراضيهم/ن في نكبة عام 1948، علماً بأن هذه النكبة مستمرة إلى يومنا هذا مع استمرار تهجير الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في العودة ومصادرة ممتلكات اللاجئين المنقولة وغير المنقولة بصورة واسعة النطاق، وما يتزامن مع هذه الممارسات من موجات حالية من التوسعات الاستيطانية والتهجير.

بحلول الساعة الخامسة من مساء يوم 3 تموز/يوليو 2023، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثمانية فلسطينيين منهم طفلين في العدوان عن المدينة. حيث استقبل كل من مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا في المدينة حوالي 65-70 إصابة، منهم 10-12 إصابات/إصابة حرجة. وفي ظل استمرار هذا العدوان، أعلنت الوزارة في اليوم التالي عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 شهيداً وعدد الإصابات إلى 120 إصابة. كما اضطر سكان المخيم والمناطق المجاورة على ملازمة منازلهم في ضوء الخطر المحدق بهم من تصاعد وتيرة الهجوم العسكري، لا سيما مع وجود مكثف لطائرتي استطلاع إسرائيليتين تحلقان على ارتفاع منخفض فوق رؤسهم في سماء المدينة ومخيمها.

يمكن للهجمات على مخيم جنين المكتظ بالسكان أن ترقى لممارسات العقوبات الجماعية منتهكة السلطات الإسرائيلية بها المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدابير الاضطهاد بحق السكان المدنيين. كما يمكن أن ترقى هذه الهجمات بحق السكان المدنيين إلى إجراءات قوامها الأبارتهيد، لا سيما في ضوء الإجماع الواسع على أن إسرائيل تمارس نظام من الأبارتهيد المتمثل في جملة من القوانين والممارسات العنصرية الممأسسة للإبقاء على سيطرتها وهيمنتها على الشعب الفلسطيني.

التوصيات

في ضوء ما تقدّم، توصي الحق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بما يلي:

مطالبة وكالات الأمم المتحدة بضمان توفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم جنين وحمايتهم، وأن تفتح الأونوروا أبواب مدارسها ومبانيها كمراكز إيواء لهم في ظل هذه الظروف؛

مطالبة إسرائيل بالكشف عن مكان وجود الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجومها على مدينة جنين ووضعهم، بما يشمل ضمان صحتهم وحالتهم النفسية وكرامتهم. إلى جانب مطالبتها بالإفراج عمّن اعتقلتهم تعسفاً وأخضعتهم للاعتقال الإداري دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة؛

مطالبة إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بتقديم الجبر الكامل للدمار الذي ألحقته بالطرق الفلسطينية وغيرها من الممتلكات البلدية الخاصة، وذلك على وجه السرعة ودون أي تأخير؛

مطالبة إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بتزويد مخيم جنين بخدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية؛

مطالبة إسرائيل بحماية المستشفيات والمرافق والخدمات الطبية؛

مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب بإصدار مذكرة إيضاحية للتحذير من إقدام السلطات الإسرائيلية على ممارسة تدابير لمكافحة الإرهاب بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال العسكري، في حين أن الإطار القانوني يشتمل على الجماعات المسلحة بما فيهم المقاتلين أو المدنيين الذين يحملون السلاح ويشاركون تلقائياً وبصورة مباشرة في الأعمال العدائية؛

إصدار دعوة عامة وإرسال رسائل للشركات مثل شركة كاتربيلر لمطالبتها ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بعدم تزويد إسرائيل بجرافاتها المدرعة من طراز كاتربيلر دي-9 أو غيرها من المعدات العسكرية، التي يتم استخدامها في اضطهاد السكان المدنيين ومعقابتهم جماعياً في ظل نظام واسع من الأبارتهيد الاستعماري الاستيطاني؛

مطالبة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنصرية بإصدار تقرير حول الأبارتهيد المعاصر بعد جنوب أفريقيا، بحيث يشتمل هذا التقرير على توصيات موجهة للمجتمع الدولي حول كيفية إنهاء حالات الأبارتهيد؛

مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالامتثال لمسؤولياتهم في سبيل تفعيل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة التصرف منها حقّيه في تقرير المصير والعودة.

يمكنكم/ن قراءة النداء العاجل كاملاً باللغة الإنجليزية هنا.