تحمل مؤسسة الحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وفاة المعتقل المضرب عن الطعام منذ اعتقاله بتاريخ 5/2/2023، خضر عدنان، وتطالب بالتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها.  وكان المعتقل خضر عدنان البالغ من العمر 44 عامًا قد دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله المتكرر من قبل سلطات الاحتلال.

ترى الحق أن وفاة الشهيد خضر عدنان تأتي بسبب استهتار سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين عمومًا، والمعتقلين خصوصًا، وشعور مسؤولي دولة الاحتلال بأنهم في مأمن من المساءلة، بسبب عدم تحمل الأطراف الثالثة مسؤولياتها القانونية لمحاسبة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.  كما أنها تأتي في سياق التحريض المستمر من قبل مسؤولي دولة الاحتلال على المعتقلين، ومن بينهم المضربين عن الطعام، والتعامل معهم على أنهم قتلة ومجرمون ولا يجب توفير ظروف اعتقال انسانية تراعي مسؤوليات دولة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي تجاههم، وهذا كان واضح في تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير الذي قال "لا أفهم لماذا يتلقى الإرهابيون قتلة الأطفال والنساء خبزا طازجا كل صباح، كما لو أنهم في مطعم". "لن يستمر ذلك أمام عيني".[1] كما أمر بإغلاق المخابز في سجني ريمون والنقب، في افتراض منه أن المعتقلين يعيشون حالة من الرغد في منتجع سياحي، يقدم لهم الطعام الطازج والطيب.  وهذه التصريحات هي استمرار لتصريحات أخرى تعكس سياسية إسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين أدلى بها من قبله وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هنغبي بتاريخ 13/8/2014، ردًا على إضراب مفتوح عن الطعام للمعتقلين الفلسطينيين، حيث قال "بإمكانهم أن يموتوا جوعًا". [2[

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج بها الشهيد خضر عدنان على اعتقاله بإعلان إضراب مفتوح عن الطعام، حيث كان قد خاض إضراباً عن الطعام لمدة 66 يومًا عام 2012، وإضراباً لمدة 56 يوماً عام 2015 وأنهي إضرابه بعد موافقة ما يسمى إدارة مصلحة السجون على إطلاق سراحه، وإضراباً آخراً لمدة 25 يوماً عام 2004، وغيرها من الإضرابات احتجاجا على ظروف الاعتقال غير الإنسانية والمذلة.  ولكن في هذه المرة أصرت سلطات الاحتلال على تركه يموت على الرغم من علمها بالمستوى الخطير الذي آل إليه وضعه الصحي. فوفقاً لمحامي مؤسسة الضمير الذي زاره بتاريخ 11/4/2023، فإن المعتقل كان محتجزاً في عيادة سجن الرملة وترفض سلطات الاحتلال نقله للمستشفى، ويتعمد السجانون إزعاجه، وأنه يعاني من ضعف جسدي وهزال عام وتشنجات جسدية، ويتقيأ عصارة حامضة، ويغيب عن الوعي بشكل متكرر، وترفض سلطات الاحتلال السماح لذويه بزيارته، وتم تمديد اعتقاله من قبل محكمة سالم رغم صعوبة وضعه الصحي بتاريخ 7/3/2023.[3]

كما يأتي استشهاد عدنان في سياق تتكرر فيه إضرابات فردية لمعتقلين فلسطينيين احتجاجاً على اعتقالهم  المتكرر، ولا سيما الاعتقال الإداري، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بشكل تعسفي، حيث أنها لا تراعي في ممارستها لهذا الاعتقال ما يوجبه القانون الإنساني الدولي بهذا الصدد، وخصوصًا المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تسمح لدولة الاحتلال ممارسة هذا النوع من الاعتقال "لأسباب أمنية قهرية" على أن يكون هذا الإجراء "قابل للاستئناف"،... وبأن يبت بشأن الاستئناف في أقرب وقت ممكن"، والنظر فيه  "بصفة دورية" " بواسطة جهاز مستقل" تشكله دولة الاحتلال".  وبذلك فإن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسه فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر اعتقالاً تعسفياً، فيه بعدٌ انتقامي، ويشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة بوصفه "حجز غير مشروع" بموجب المادة 147 منها. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية جرائم حرب بموجب المادة 8 (2) (أ) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.  كما يعتبر هذا الاعتقال انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقًا لما جاء في نص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن “لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". 

وكان الشهيد عدنان قد خضع للاعتقال عدة مرات في السابق من بينها اعتقالات إدارية، والأمر اليوم لا يقتصر على الاعتقال وظروفه اللاإنسانية فقط، وإنما يتعداه لعدم التجاوب مع مطالبه بإطلاق سراحه ووقف اعتقاله تعسفًا، وتركه يموت ببطء، ما يثير شكوكًا حقيقة حول نية إدارة السجون، حول ما آلت إليه حالته الصحية من مستوى خطير ومن ثم وفاته. 

وعليه فإن الحق تطالب بما يلي:

• تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في ظروف استشهاد المعتقل خضر عدنان، ورفع توصياتها للجهات الدولية ذات الصلة.، بغرض المساءلة.  
• قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية للانتهاء من التحقيق في الحالة في فلسطين، وشمل الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون، وخصوصاً التعذيب، والحرمان من تلقي الرعاية الطبية، واحتجازهم في سجون في إقليم دولة الاحتلال ضمن تحقيقاته. 
• أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها بخصوص المعتقلين، وأن تعلن موقفًا واضحًا، بشأن مسؤولية دولة الاحتلال عن وفاتهم في السجن سواء جراء الاضراب عن الطعام، أو جراء الإهمال الطبي للمعتقلين المرضى.
• قيام مقررو الأمم المتحدة الخاصون ذوي العلاقة بتكريس تقاريرهم القادمة لمسألة المعتقلين، على أن تستفيد الجهات الدولية ذات العلاقة، ومنها المحكمة الجنائية الدولية من هذه التقارير.

انتهى

[1] فرانس 24، وزير الأمن القومي الإسرائيلي ثير الجدل مجددًا بإجراءاته وتعهداته ضد الأسرى الفلسطينيين،  16/2/2023، متوفر على الرابط التالي: https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230216-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86  

 [2] متوفر على الرابط التالي :

Haaretz, “Hanegbi: Prisoners on Hunger Strike 'Can Starve to Death'”, 13 August 2014

https://www.haaretz.com/2004-08-13/ty-article/hanegbi-prisoners-on-hunger-strike-can-starve-to-death/0000017f-defc-df7c-a5ff-defe87740000

[3] الضمير، الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ ٥٤ على التوالي في ظروف صحية صعبة وسط تخوف حقيقي على حياته، 30/3/2023، متوفر على الرابط التاليي: HTTPS://WWW.ADDAMEER.ORG/AR/NEWS/5010