قدمت مؤسستا الضمير والحق في 14 آذار/مارس 2023 مداخلة شفوية مشتركة في الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. تطرقت المداخلة لاستخدام السلطات الإسرائيلية للتعذيب والمعاملة القاسية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كجزء من فرضها لنظام فصل عنصري استعماري استيطاني بحق الشعب الفلسطيني. كما ركزت المداخلة خصيصا على محاولة مؤسسات الدولة الإسرائيلية التغطية على  جرائم التعذيب، من خلال قيام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بتمديد فترات الاحتجاز لتنفيذ تحقيقات إضافية، وتجاهل آثار التعذيب الواضحة على أجساد المعتقلين الفلسطينيين. تضمنت المداخلة أيضاً موضوع الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية وما يترتب عليه من آثار نفسية والشعور بالضيق والعجز. إذ تعتقل السلطات الإسرائيلية إدارياً أي دون محاكمة، 967 فلسطينياً منهم خمسة أطفال. إلى جانب طرح الحكومة الإسرائيلية الجديدة مشاريع قوانين متعلقة بعقوبة الإعدام وفرض قيود على الرعاية الصحية وتنفيذ اقتحامات وحشية للسجون وتقليل مدة الاستحمام للأسىرى إلى أربع دقائق فقط. وفي النهاية، طلبت المداخلة إلى المجلس والدول الأعضاء فيه باتخاذ خطوات فورية لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين/ات.

يمكنكم/ن الاستماع للمداخلة باللغة الإنجليزية في هذا الفيديو:

نص المداخلة:

سيدي الرئيس،

في ظل غياب المحاسبة الدولية، تتمتع إسرائيل بثقافة عامة من الإفلات من العقاب مما يعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لضروب مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية، وذلك في إطار النظام الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني بحق الشعب الفلسطيني.

خلافاً لحقيقة أن الجرائم الإسرائيلية موثقة توثيقاً شاملاً وبالأدلة الدامغة، ما زالت العديد من مؤسسات الدولة تحاول التغطية على هذه الجرائم. إذ تتجنب المحاكم العسكرية الإسرائيلية في كثير من الأحيان توثيق حالات التعذيب بحق المعتقلين لديها في سجلات المحكمة وتعمل على تمديد فترات احتجازهم لإجراء تحقيقات إضافية. كما تتواطأ الطواثم الطبية الإسرائيلية في التغطية على هذه الجرائم من خلال إقرارها بأن المعتقلين والمحتجزين لائقون صحياً لخوض التحقيقات، متجاهلين آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم.

تنتهج سلطات الاحتلال نهج الاعتقال الإداري من خلال اعتقال الفلسطينيين قسراً دون تهم أو محاكمة ولمدد غير محددة، معتمدة حصراً على معلومات سرية، مما يحول دون إجراء محاكمات عادلة. تضاعف حالياً عدد المعتقلين الإداريين ليصل إلى 967 فلسطينياً منهم خمسة أطفال.

إنه من غير الممكن التغاضي عن الآثار النفسية التي ترتبها الاعتقالات والاحتجازات المتكررة على الفلسطينيين/ات، بما يشمل الشعور بالضغط والاكتئاب والعجز واليأس.

تسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتنفيذ أجندات عداونية وراديكالية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، بما يشمل طرح مشاريع قوانين متعلقة بعقوبة الإعدام وفرض قيود على الرعاية الصحية وتنفيذ اقتحامات وحشية للسجون وتقليل مدة الاستحمام للأسرى إلى أربع دقائق فقط. إن لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات فورية لوقفها، ستمهد هذه الإجراءات الطريق لارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى بحق الشعب الفلسطيني.

شكراً