سحب مركز المعلومات والتوثيق الذي يعرف باسم (CIDI)- وهي منظمة ضغط (لوبي) تركز في عملها على مواضيع متعلقة بإسرائيل وتتخذ من هولندا مقراً لها- الادعاءات غير الصحيحة المتعلقة بمؤسسة الحق، وذلك في أعقاب مطالبة الأخيرة منظمة سيدي بإزالة ثلاث مقالات تشهيرية كانت قد نشرتها من موقعها الإلكتروني ونشر تصحيح لما ورد فيها.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قامت المحامية الهولندية بريختي فوسينبيرغ التي تعمل في مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الانسان في أمستردام بإرسال إشعار مسؤولية لسيدي تطالبها فيه بسحب المقالات الثلاث التي نشرتها في شهري أيار/مايو وحزيران/يوليو 2022 وتصحيحها. احتوت المقالات المذكورة على أخطاء وقائعية واداعاءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ساهمت بدورها في تشويه سمعة "الحق" وعملها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيزها في السياق الهولندي.

في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2022، أزالت سيدي المقالات الثلاث من موقعها الإلكتروني وعن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وفي التاسع من الشهر نفسه، نشرت تصحيحاً على موقعها الإلكتروني جاء فيه ما يلي [هذه الترجمة مستندة إلى النص الإنجليزي الذي ترجم عن النص الأصل باللغة الهولندية]:

طالبت "الحق" سيدي بإزالة المقالات وتصحيحها لما ورد فيها من أخطاء وقائعية من شأنها الإضرار بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها المؤسسة. وافقت سيدي على هذا الطلب. حيث كشفت التحقيقات الإضافية التي نفذتها سيدي أنّ المقالات المذكورة توحي بصورة مغلوطة أنّ مؤسسة الحق لها صلات مع جماعات فلسطينية إرهابية وأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، علماً أنه لا توجد أدلة كافية على هذه الادعاءات. كما أنّ الزعم المتعلق بأن "الحق" مدرجة على لوائح إرهاب دولية عديدة هو زعم خاطئ؛ فهي مدرجة على لائحة الإرهاب الإسرائيلية فقط. إضافة إلى أنه لا وجود لدليل على الإيحاء بأن "الحق" قناة مالية للتمويل الأوروبي ولا وجود لدليل على الإيحاء الآخر الذي يزعم بأن قطع التمويل عن المؤسسة أو إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بها مرتبط علاقة ما للمؤسسة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وإذ تقرّ مؤسسة الحق بأهمية الخطوة التي أقدمت عليها سيدي في ردّها على إشعار المسؤولية؛ فإننا نشير إلى أنّ التصحيح المنشور لم يتطرق لكافة الادعاءات الخاطئة والمغلوطة الواردة في المقالات الثلاث الملغاة والمسحوبة. إلا أنه وبالنظر إلى الظروف الحالية؛ فلم يعد هناك داعٍ لأن تتخذ "الحق" أية إجراءات قانونية مدنية بحق سيدي.

 تعتبر "الحق" أن المقالات المذكورة تأتي في إطار حملة التشهير التي تُشن عليها لتقويض عملها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأنّه لا يمكن التراجع عن الضرر الذي أحدثته هذه المقالات بحق مؤسسة الحق منذ نشرها، حتى وإن مسحت وتم نشر التصحيح. وعليه تعتقد المؤسسة أنه يتوجب محاسبة سيدي على هذا الضرر المترتب على أفعالها، ولذلك سوف تُبقي على الشكوى الجزائية المقدمة بحق سيدي لدى المدعي العام في تاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وذلك ارتكازا إلى مبدأ المحاسبة التي تطبقه وتعمل عليه مؤسسة الحق في العديد من أنشطتها بشكل عام.

للمزيد من المعلومات حول الإجراء القانوني الذي اتخذته مؤسسة الحق ضد سيدي، أنقر/ي هنا.