تتابع مؤسسة الحق بخطورة بالغة حملة الاعتقالات والاستدعاءات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأيام الأخيرة وما زالت مستمرة، والتي طالت مختلف محافظات الضفة الغربية واستهدفت العشرات من نشطاء وطلبة جامعيين من أنصار ومؤيدي حركة حماس في الضفة الغربية.
وتشير التوثيقات الأولية التي رصدها الباحثون/اث الميدانيون/ات في مؤسسة الحق أن معظم الاعتقالات استهدفت لون سياسي واحد، وجرت دون إبراز مذكرات قبض قضائية من النيابة العامة، كما وجرى اقتحام عدد من المنازل خلال حملة الاعتقالات الواسعة دون إبراز مذكرات تفتيش قضائية، وقد رافق تلك الاقتحامات استخدام للقوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين والاعتداء عليهم، بما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم والضمانات الدستورية والقانونية للأفراد وللاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما وتشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات النافذة ذات الصلة.
وإذ تعبر "الحق" عن قلقها من استمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بشكل يقّوض جهود المصالحة الوطنية الأخيرة في الجزائر، بالرغم من تأكيد الجميع على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود في مواجهة اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية وإنهاء كافة مظاهر الانقسام بما في ذلك ملف الاعتقال على خلفية سياسية ومعالجة كافة آثاره السلبية على حالة الحقوق والحريات كأساس لإنجاح عملية المصالحة الداخلية وتثبيتها على الأرض.
تدعوا "الحق" إلى الوقف الفوري لظاهرة الاعتقال السياسي، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء وطلبة الجامعات، وتجدد دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.