نظمت مؤسسة الحق بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الأربعاء 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، في حرم الجامعة، مؤتمراً قانونياً بعنوان: "محطات القضاء الفلسطيني: إشكاليات وحلول"، وتناول المؤتمر قضايا إشكالية، متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وإدارة الدعوى المدنية، بالإضافة إلى سياق إنشاء وتطورات القضاءين الدستوري والإداري وتقييم الأدوار المختلفة للبيئة المحيطة بالقضاء ومساهمتها في تطويره وإصلاحه. وفي المؤتمر أطلقت "الحق" دراسة أعدتها بعنوان "محطات القضاء الفلسطيني: تشخيص الإشكاليات وحلول مقترحة".

افتتح المؤتمر الأستاذ جميل سالم ممثل عن معهد الحقوق، مبيناً أن هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة المعهد والحق للشأن القضائي في فلسطين، للمساهمة نحو استقلال السلطة القضائية وتوحيدها، في ظل عدم الوصول إلى نظام قضائي مستقر نتيجة ما تعرض له من تدخلات واسعة في شؤونه، وعدم احترام قانون السلطة القضائية، وغياب التكوين والبناء المؤسسي في الإدارات والمجالس القضائية لصالح الاجتهادات الشخصية. من جهته بيّن مدير عام مؤسسة الحق الأستاذ شعوان جبارين أن الحق أعدت الدراسة التي أطلقتها في المؤتمر؛ لتبيان مكامن الخلل البنيوي والتشريعي والتطبيقي في منظومة القضاء، ومفاصل التدخل فيها؛ لتشكل مرجع نظري وتطبيقي تحليلي يساهم في تكوين رؤية مستقبلية بشأن عملية الإصلاح القضائي.

انعقد المؤتمر من خلال ثلاث جلسات، ناقشت الأولى والتي أدارتها الباحثة في مؤسسة الضمير تالا ناصر، القضاء النظامي، وتحدث فيها المحامي أشرف أبو حية عن "الواقع البنيوي للقضاء وعلاقته بالسلطة التنفيذية"، وقدم المحامي د. أيمن ظاهر مداخلة حول "ضمانات المحاكمة العادلة"، واختتمت الجلسة بمداخلة "إدارة الدعوى المدنية" قدمها القاضي رائد عصفور. أما الجلسة الثانية حول "القضاءين الدستوري والإداري"، سيّرها الأستاذ عمران التميمي من مؤسسة الحق، وقدم خلالها الأستاذ محمد خضر من معهد الحقوق مداخلته بعنوان"الإطار البنيوي للقضاءين الدستوري والإداري"، فيما ناقشت الباحثة القانونية من الحق نوار بدير واقع المحكمة الدستورية وقراراتها، واختتم المحامي ساهر الرفاعي الجلسة بمداخلة حول "واقع القضاء الإداري وقراراته". أما الجلسة الأخيرة والتي حملت عنوان" تقييم الأدوار المختلفة في تطوير وإصلاح القضاء" فتحدث فيها الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار جاموس عن "تقييم دور مؤسسات المجتمع المدني" والمحامية راوية أبو زهيري قيمت دور المحامين/ات، في حين قيم دور الأكاديميين/ات في متابعة حالة القضاء الفلسطيني د.عاصم خليل عميد كلية الدراسات العليا والأبحاث في جامعة بيرزيت، فيما أدار الجلسة د. معين البرغوثي.

وعلى مستوى الدراسة التي أعدتها الحق، نشير بأنها جاءت بعد تقييم التشريعات النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ نشوء السلطة وقبلها، وما رافقها من تطورات تشريعية، حتى منتصف عام 2021، بكافة أنواعها، وصولاً للقرارات بقانون الأخيرة الماسة بعمل القضاء الفلسطيني. وتطبيقياً تم الرصد اليومي للإدارة القضائية وإجراءات الدعاوى؛ لفترة امتدت ثلاثة أشهر، من (13) محامي ومحامية في الضفة الغربية، و(4) في قطاع غزة. تخلل إجراء الدراسة عقد مقابلات شخصية ومجموعات بؤرية مركزة مع عدد من المحاميين/ات النظاميين وبعض القضاة السابقين. وجاءت الدراسة على خمسة أقسام؛ استعرض الأول القضاء منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما تطرق الثاني لاستقلال القضاء وحياده في فلسطين، واستعرض الثالث القضاء الفلسطيني بين إشكاليات التشريع والتطبيق، أما الرابع خُصص للعدالة الناجزة، وخصص القسم الخامس للقضاء ودوره في تعزيز الحقوق والحريات. تشكل القسم السادس والأخير من مجموعة من الاستخلاصات العامة لنتائج الدراسة وتوصياتها المنشودة. ويمكنكم/ن الاطلاع على نتائج الدراسة وتوصياتها، ومحاورها المتنوعة بالنقر هنا.