في الوقت الذي انطلقت فيه أعمالُ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، مصر بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث اجتمع قادةُ الدول وممثلو/ات الحكومات وصنّاع القرار للتفاوض حول التغير المناخي، شرب المدافع عن حقوق الإنسان المصري- البريطاني وسجين الرأي علاء عبد الفتاح، كأسه الأخير من الماء في السجون المصرية في خضم خوضه إضراباً مفتوحاً جزئياً عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم. في حال لم يتم الإفراج عنه بشكل فوري، قد يخسر علاء حياته قبل انتهاء فعاليت مؤتمر المناخ "كوب 27".

تؤكّد المنظمات الفلسطينية الموقعة أدناه على الطبيعة المتداخلة بين النضال من أجل العدالة المناخية من جهة وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والنضال من أجل الحق في تقرير المصير والحرية من جهة أخرى. وعليه، نطالب الدول المشاركة في أعمال المؤتمر أن تضع قضايا حقوق الإنسان والحرّيّات على رأس جدول أعمال ال"كوب 27"، من أجل عقد قمّة عالمية شاملة وحقيقية بشأن المناخ. كما نضُمّ أصواتَنا إلى كل الأصوات العالمية المطالِبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتّاح، وكافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين في مصر وفلسطين وفي كل مكان في العالم، على خلفية ممارسة حقوقهم  وحرياتهم المشروعة.

إن العدالة المناخية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فمن جهة؛ يؤثر التغير المناخي بصورة واضحة على التمتع بحقوق الإنسان لا سيما الحق في الماء والغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في التعليم، إلى جانب الحق في التنمية وتقرير المصير. ومن جهة أخرى؛ تنتهك النظم العالمية الاستعمارية والنيوليبرالية والاحتلالية والقائمة على التمييز العنصري والسلطوية حقوق الشعوب وتحرمها من التمتع بها، بما في ذلك انتهاك حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وحق تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيها ومواردها الطبيعية، ما يجعل هذه النظم كافةً بمثابة محرك أساسيّ لترسيخ الأزمة المناخية  دوليا.

في الوقت نفسه، تقف الشعوب الأصلية، والحركات الشعبية المطالِبة بالعدالة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون/ات عن الحقوق البيئية في مقدّمة نضال العدالة المناخية، على النحو الذي أبرزه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.[1] تلتزم الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بمسؤلية الامتناع عن تطبيق القوانين والانخراط في ممارسات تتعارض مع الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب التزامها في تعزيز بيئة تمكينية يمكن في ظلها ممارسة هذه الحقوق بشكل فعّال.[2] تلتزم الدول أيضاً بضمان الحق الجمعي للشعوب في تقرير مصيرها وحقها في حرية تقرير مصيرها السياسي وحريتها في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي وحقوقها الاجتماعية والثقافي، وحقها في السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية وثرواتها. [3] بالإضافة إلى ذلك، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ واتفاق باريس للمناخ، فإنّ الدول الأطراف مُلزمة بتيسير المشاركة الشعبية في التصدّي لتغيّر المُناخ.[4]

من المؤسف جداً أنه وبدلاً من تعزيز ودعم النضال من أجل العدالة بما فيها العدالة المناخية، لا تزال العديد من الدول تنتهك حقوق وحريات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بسبل مختلفة منها الاعتداءات البدنية، والقتل، وحملات تشويه السمعة، وفرض قيود على التجمعات السلمية، والاعتقالات التعسفية، والتجريم، والمضايقات القضائية، والرقابة.[5] وفي السياقات الاستعمارية والسلطوية، تعتمد الدول على قوانين مكافحة الإرهاب والذرائع الأمنية لتبرير هذه الانتهاكات. إذ لا تتعارض هذه الأعمال القمعية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب؛ بل تشكّل تجسيداً لنظم الاضطهاد العالمية التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع السياسي الراهن لتوسيع هيمنتها الاستعمارية وسلطاتها وانتفاعها من الوضع القائم.

في أيلول/سبتمبر 2022، كتب علاء عبد الفتاح من داخل زنزاتنه هذه الأسطر الموجّهة للشعب الفلسطيني: "أضربت عن الطعام أربع مرات وفي كل مرة أتذكر إضراب الأسرى الفلسطينيين. فلسطين دائماً ع البال. أيحق للأسير أن يطلب النصرة من المحاصر؟ أعلم أن هذه الأسئلة ملمحٌ من ديناصوريتي، ولكني عربي وفلسطين دائماً ع البال، وعذري أنني ما هنت في وطني ولا نكّست أعلامي، ويشفع لي أنني وقفت بوجه ظُلّامي يتيماً عارياً حافياً، وعزائي أن مأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم، لأنكم دائماً ع البال". وفي هذا الإطار، تُؤكّد المنظمات الموقعة أدناه على أنّ حرية فلسطين لن تتحقق دون حرية جميع الشعوب الواقعة تحت ظلم النظم الاستعمارية والاحتلالية والتمييزية والسلطوية.

المنظمات وشبكات المجتمع المدني الفلسطينية الموقعة:

1. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
2. مؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسان
3. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حُرّيّات
4. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين
5. اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة
6. الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس
7. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية- مفتاح
8. معهد فلسطين للدبلوماسية العامة
9. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
10. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
11. مكان
12. اتحاد لجان العمل الزراعي