** ترجمة لمادة نشرت بتاريخ 19 أكتوبر 2022**
أرسلت مؤسسة الحق، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، رسالة عاجلة إلى الدول الأطراف الثالثة في ضوء التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة المقلقة المتمثلة في الهجمات الممنهجة وواسعة النطاق ضدّ الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية، التي تشمل المداهمات العسكرية شبه اليومية وعمليات القتل وتزايد وتيرة هجمات المستوطنين والعقوبات الجماعية المفروضة على التجمعات الفلسطينية المختلفة بمن قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعليه، تحثّ الرسالة الدول الأطراف الثالثة على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه التصعيدات وأعمال العنف المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني.
شهد الفلسطينيون/ات في الضفة الغربية المحتلة لا سيما في مدينتي جنين ونابلس في الأشهر الأخيرة تصاعداً كبيراً في وتيرة المداهمات العسكرية وما رافقها من استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة غير التناسبية وغير الضرورية، بما فيها سياسة "إطلاق النار بقصد القتل". إذ وثّقت مؤسسة الحق قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بقتل 111 فلسطينياً/ة في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ارتفاع خطير في عدد الشهداء لم تشهده الأرض المحتلة منذ عام 2015. ومنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري فقط، وحتى اليوم السابع عشر، قتلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً في الضفة الغربية، منهم سبعة أطفال. أما خلال المداهمات العسكرية، فقد استهدفت قوات الاحتلال بصورة متكررة الطواقم الصحفية والطبية، بما فيه إطلاق الرصاص الحي عليهم مما يحول دون قدرتهم على توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الرعاية الطبية الأولية للمصابين.
صعّدت قوات الاحتلال أيضاً من عقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين/ات في الأسابيع الأخيرة، شملت فرض إغلاقات غير قانونية وغير مشروعة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وذلك بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إذ فرضت قوات الاحتلال، من الثامن وحتى 13 من تشرين الأول/ أكتوبر، إغلاقاً محكماً على مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا وكثّفت من مداهماتها لهذه المناطق، مما قيّد حرية الحركة وشلّ مناحي الحياة لما يقارب 130 ألف فلسطيني/ة يعيشون هناك، بما فيهم 350 مريض/ة غسيل كلى. وفي سياق متصل، تفرض قوات الاحتلال ومنذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 إغلاقاً مماثلاً على مدينة نابلس، بصورة تحدّ من الدخول إلى المدينة والخروج منها من خلال وضع الحواجز لإغلاق الطرق المؤدية للمدينة.
بالتزامن مع هذه التصعيدات، أقدم المستوطنون الإسرائيليون وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة المدن والقرى الفلسطينية ومهاجمة السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم. إذ شهدت بلدة حوارة في مدينة نابلس وحيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة وغيرها من المناطق في الضفة الغربية هجمات عنيفة من المستوطنين الإسرائيليين، علماً بأن هذه الهجمات كانت مدعومة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي، الذي اقتحم حيّ الشيخ جرّاج برفقة عدد من المستوطنين الإسرائيليين، حيث تمّ تصويره وهو يسحب مسدسه ويخبر المستوطنين أنه "إذ رمى [الفلسطينيون] الحجارة؛ أطلقوا النار عليهم".
إنه لمن المتوقع أن تشتدّ وتيرة هذه الهجمات المروعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيلي في حال قرر النظام الاستعماري الاستيطاني شنّ عدوان عسكري على مدينة جنين أو أي مكان آخر في الضفة الغربية. إذ أعلن ما يسمى بوزير "الدفاع" الإسرائيلي في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بيني غانتس أنه: "ستكون هناك حاجة لتكثيف الجهود الهجومية والدفاعية بحق السكان الفلسطينيين لمنع التحريض على الإرهاب في مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضاف: " يجب أن يكون هناك جاهزية تامة في جميع مواقع التماس وأن الجيش الإسرائيلي سيوسع من عملياته في حال اقتضت الحاجة ذلك". من الجدير ذكره أنّ المجتمع الدولي يقابل كل هذه الهجمات الإسرائيلية بعبارات "القلق"، فيما يستمر بدعوة "كل الأطراف" إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف "التوتر"، دون محاولة لفهم السياق وحالة فلسطين النضالية.
شددت الرسالة على أن استمرار وضع المستعمِر والمستعمَر في كفة واحدة فيما يتعلق بمسؤوليات كل منهما، والفشل في معالجة الأسباب الجذرية للهجمات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لا يخدمان سوى النظام الإسرائيلي القائم على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري. كما ذكّرت "الحق" الدول الأطراف الثالثة- لا سيما تلك التي ما انفكّت تدعم حق الشعب الأوكراني في المقاومة- بأن القانون الدولي يجب أن يكون عالمياً؛ إذ إن كل الشعوب الواقعة تحت التبعية الاستعمارية والأجنبية والغريبة، بما فيها الشعب الفلسطيني، تمتلك حقّها في السعي نحو تقرير المصير والحرية "بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح"، وذلك وفقاً لما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/130 لعام 1990. وإنّ فشل الدول الأطراف الثالثة في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التصعيدات الإسرائيلية الخطيرة يمكن أن يؤدي إلى العودة إلى الأعمال العدائية الفعلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
في سياق استمرار حرمان سلطات الاحتلال الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة والكرامة وتقرير المصير، يتعين على الدول الأطراف الثالثة أن تتدخل بصورة مباشرة من أجل:
- الإقرار بنظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري اللذين تمارسهما سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات فعلية وفورية وفعالة لإنهاء الحصانة الإسرائيلية على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تمارسها، وضمان الانتصاف وجبر الضرر للشعب الفلسطيني بأكمله؛
- وفاء الدول الأطراف الثالثة بالتزاماتها القانونية لضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال الضغط على السلطات الإسرائيلية لثنيها عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، أو أية مداهمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؛
- ضمان تنفيذ القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني، من خلال فرض عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات إلى حين وفاء إسرائيل بالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال؛
- التعاون الكامل (مع) والدعم العلني (لِ) المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.
يمكنكم/ن قراءة البيان الصحفي باللغة الإنجليزية مع المصادر كاملة هنا.