الفترة التي يغطيها هذا التقرير: 7-8 آب/ أغسطس 2022

منذ الخامس من آب/ أغسطس 2022، وهو اليوم الذي شنّت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الأخير على قطاع غزة، وثّقت مؤسسة الحق استشهاد 47 فلسطينياً/ة منهم 33 مدنياً/ة، 16 منهم من الأطفال وأربع نساء.[1] كما وثّقت "الحق" أنماط الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع بحق السكان المدنيين/ات وممتلكاتهم/ن، في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسبية وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم لتفادي الضحايا من المدنيين/ات، التي تفضي أيضاً إلى المسؤولية الجناية الفردية عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي بدورها تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي يوم الأحد، السابع من آب/ أغسطس 2022، تم التفاوض بين حركة الجهاد الإسلامي وسلطات الاحتلال بوساطة مصرية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار (هدنة).

جاءت الموجة الأخيرة من الهجمات الإسرائيلة الاستفزازية في أعقاب العدوان العسكري الذي شنّته قوات الاحتلال قبل حوالي العام على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021، والذي أسفر عن استشهاد 240 فلسطينياً/ة من المدنيين/ات، والذي كان أيضاً سبباً في إنشاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الطارئة والخاصة بهدف "التحقيق في الأسباب الجذرية وراء التوترات المتكررة وحالة عدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما فيه التمييز والقمع الممنهجين بناء على الهوية الوطنية والإثنية والعرقية والدينية". تشتمل هذه الأسباب الجذرية على  النظام الإسرائيلي القائم على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري؛ النظام الذي عمل منذ عام 1948 على شرذمة الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر. كما ساهم قيام السلطات الإسرائيلية بتوسيع نظامها الاستعماري الاستيطاني والقائم  على الفصل العنصري بعد عام 1967 على الأرض الفلسطينية المحتلة، في حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره. أما في قطاع غزة، فإن سياسة الشرذمة الاستراتيجية التي تمارسها قوات الاحتلال تتمثل في حرمان أغلبية السكان الغزيّين من حقهم في العودة منذ عام 1948 إلى جانب عزلهم وفرض الحصار والإغلاق عليهم، في محاولة  لتحويل القطاع إلى "بانتوستان". يعتبر العدوان الأخير على قطاع غزة أحدث العدوانات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بصورة تشبه الهجمات العشوائية وغير التناسبية الأخرى التي تهدف من خلالها إلى الإبقاء على الأمر الواقع المتمثل بالفصل العنصري.

1. طائرة عسكرية إسرائيلية تستهدف عدداً من المدنيين الذين كانوا يستقلون عربة يجرها حصان، ما أسفر عن استشهاد أربعة منهم

في حوالي الساعة 7:00 من مساء من يوم الأحد الموافق 7 آب/ أغسطس 2022، قصفت طائرة استطلاع بصاروخ، عربة يجرها حصان، أثناء مرورها على مفترق السامر الواقع قرب سوق فراس وسط مدينة غزة، وسقط الصاروخ فوق عربه الحصان، وتزامن ذلك مع مرور سيارتي أجرة في المكان. ما تسبب في استشهاد شابين كانا يستقلان  عربة الحصان، وهما شادي عماد نمر كحيل، 27 عاماً، وخالد  أيمن جميل ياسين، 27 عاماً،  وكلاهما من سكان حي الزيتون بمدينة غزة. كما تسبب القصف نفسه في استشهاد الشاب عبد الرحمن جمعة خلف السلك، 19 عاماً، من سكان الشجاعية، بينما كان يستقل سيارة أجرة من نوع "سكودا" عائداً من عمله حيث يملك محلاً لبيع الأحذية في مخيم الشاطئ. وهذا وتسبب القصف نفسه في إصابة ثلاثة مواطنين بينهم شرطي مرور كان يجلس في كابينة شرطة المرور على رأس عمله عند المفترق، وفي حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 8 آب/ أغسطس، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء، عن وفاة شرطي المرور محمود أحمد سبع داود، 21 عاماً، من سكان شارع النفق بمدينة غزة متأثرا بجراحه.

2. استشهاد طفلة وجدّتها في قصف إسرائيلي لتجمع في حفل زفاف

في حوالي الساعة 1:00 من ظهر يوم الاثنين الموافق 8 آب/ أغسطس 2022، أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد الطفلة حنين وليد محمد أبو قايدة، عشر سنوات، متأثرة بإصابتها الخطيرة، نتيجة قصف طائرات الاحتلال لتجمع للمواطنين المحتفلين بحفل زفاف ابنهم من عائلة أبو قايدة، وذلك في حوالي الساعة 1:35 مساءً يوم السبت 6 آب/ أغسطس، بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، بينما كانوا يتجمهرون حول جيب مدني تعود ملكيته للمواطن محمد محمود أبو قايدة سكان عزبة بيت حانون بالقرب من مسجد التوحيد، حيث كانوا في طريقهم لنقل عروس ابنهم أكرم بالجيب لبيت زوجها خوفاً من تفاقم الأوضاع الميدانية وإلغاء الزفاف. وتسبب القصف وقتها في استشهاد جدة الطفلة حنين، السيدة نعامة طلبة حمادأ قايدة، 60 عاماً، وهي والدة العريس، وأصيب في الحادث نفسه خمسة أطفال.

تحليل قانوني

يعتبر هذان الاستهدافان من أحدث الأمثلة على استخدام قوات الاحتلال للنمط العشوائي والممنهج للهجمات ضد السكان المدنيين/ات في قطاع غزة. علماً بأنه يتعين على السلطات الإسرائيلية، لا سيما أثناء الأعمال العسكرية، أن تحترم مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية وتلك العسكرية، وذلك بموجب المادة 48 من الملحق (البوتوكول) الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، إلى جانب احترامها لمبدأ حظر الهجوم العشوائي الذي " يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة"، عملاً بالمادة (51/5/ب) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف، كما تُلزم به السلطات الإسرائيلية باعتباره قانوناً عرفياً. إن الهجوم المباشر على المدنيين/ات في العربة التي يجرها الحصان والقصف على تجمع حفل الزفاف، وهو تجمع يضمّ بالضرورة عدداً كبيراً من السكان المدنيين/ات، بما فيهم الأطفال، يمكن اعتباره هجوماً عشوائياً حسبما تنص عليه المادة آنفة الذكر، وهي أيضاً أفعال ترقى لجرائم حرب وذلك ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

من جانب آخر، إن استهداف المدنيين/ات في العربة التي يجرها الحصان وتجمع حفل الزفاف يمكن أن يعتبر فعلاً لاإنسانياً متمثلاً بالفصل العنصري، تهدف سلطات الاحتلال من خلاله إلى المحافظة على الفصل العنصري والاضطهاد الممنهج لمجموعة عرقية إزاء أخرى، أي ما يمارسه اليهود الإسرائييلين بحق الشعب الفلسطيني. تشتمل هذه الأفعال على "قتل أعضاء من فئة أو فئات عرقية"، بالإضافة إلى " إخضاع فئة أو فئات عرقية، عمداً، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي إلى الهلاك الجسدي، كلياً أو جزئياً".[2] إن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الظروف المعيشية اللاإنسانية، بما فيها الإغلاق والحصار منذ 15 عاماً، والحرمان من الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات لسكان قطاع غزة، والعمل على تراجع تنمية الاقتصاد في القطاع، أسهمت مجتمعة في إخضاع السكان المحميين/ات في قطاع غزة لمستويات مختلفة ومتعددة من انتهاكات حقوق الإنسان. إن مثل هذه الأعمال اللاإنسانية الهادفة إلى إخضاع السكان، وما اقترن بها من عدوان عسكري ضد السكان الفلسطينيين/ات المحميين/ات في غزة، تشير إلى نطاق واسع من الهجمات ضد السكان المدنيين، التي قد تصل إلى ارتكاب جريمة الفصل العنصري باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.