أرسلت "الحق" في السابع من آب/ أغسطس نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، تطالبهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف العدوان الجسيم على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إليه، إلى جانب التدخل من أجل توفير تصاريح علاجية للحالات المرضية الشديدة من أجل تلقي العلاج خارج القطاع.

في الخامس من آب/ أغسطس 2022، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً على قطاع غزة المحتل في ما أسمته "الفجر الصادق"، الذي استهدفت فيه بصورة عشوائية المدنيين/ات من الشعب الفلسطيني ومنشآتهم/ن المدنية، ما أسفر عن استشهاد 32 فلسطينياً منهم ستة أطفال وإصابة 265 آخرين.[1] على إثر هذا العدوان، تعرضت 40 عائلة فلسطينية- على الأقل- للتهجير بعد أن تدمرت منازلهم إما بصورة كاملة أو جزئية بسبب القصف الإسرائيلي.[2] جاء هذا الهجوم في أعقاب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للأعمال العدائية، الذي انعكس في انتشار الطيران الحربي في سماء قطاع غزة. وفي الثاني من آب/ أغسطس، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تقييد ممارسة الشعب الفلسطيني المحمي في القطاع لحقه في الحركة مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.[3]

في السابع من آب/ أغسطس 2022، نشر مركز الميزان تحذيراً بخصوص "الخطر الوشيك الذي يحدق بالمرضى في القطاع نتيجة إغلاق معبر إيرز، وذلك بسبب منعهم من الوصول إلى سبل العلاج لإنقاذ حياتهم/ن، علماً بأن هذه العلاجات غير متوفرة في القطاع نظراً للإغلاق الذي يفرضه الاحتلال عليه".[4] ووفقاً لدائرة التنسيق والاتصال في وزارة الصحة الفلسطينية فإنه "لم يتمكن أي مريض من غزة من مغادرة القطاع، لا سيما المرضى المصابين بأمراض خطرة والذين يملكون تحويلات طبية إلى المستشفيات والمرافق الطبية خارج غزة [وذلك منذ يوم الثلاثاء المنصرم] وما زالوا ينتظرون قراراً من السلطات الإسرائيلية للسماح لهم بالسفر".[5] وبناء على التحليل الميداني الذي نفّذه مركز الميزان فإنّ "المصادر نفسها تشير إلى أنّ عدد المرضى الذين يحتاجون للسفر من غزة عبر إيرز بغرض العلاج آخذ بالتزايد، علماً بأنّ معدل عدد المرضى الذين يتلقون موافقات إسرائيلية على تصاريح علاجهم يبلغ حوالي 120 مريضاً/ة".[6]

كما حال إغلاق معبر كرم أبو سالم دون وصول الوقود إلى قطاع غزة، الذي تحتاجه محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع لتستمر في عملها. وفي السادس من آب/ أغسطس 2022، أعلنت سلطة الطاقة في غزة أنّه وبسبب عدم إمكانية وصول الوقود إلى محطة توليد الطاقة، فقد اضطرت المحطة إلى التوقف عن العمل بصورة كاملة، ما قلّل بصورة كبيرة ساعات وصل التيار الكهربائي إلى أربع ساعات يومياً فقط.[7] إن الإغلاق القسري لمحطة توليد الطاقة يعرّض للخطر حياة 2.17 مليون فلسطيني/ة من السكان المحتلين المحميين الذين يعيشون في القطاع المحاصر، كما يهدد بتداعي الخدمات العامة الضروروية للعيش بما فيها الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي. وبالنظر إلى محدودية إمداد الطاقة التي تفاقمت بإغلاق الحدود، فإنه من المتوقع أن إمداد التيار الكهربائي العام سوف يتوقف بصورة كاملة خلال الأيام القليلة القادمة.[8]

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إيقاف تقديم الخدمات الطبية سوف يتم خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إغلاق محطة توليد الطاقة.[9] علماً بأن هذا الإيقاف يتزامن مع قيام قوات الاحتلال بتصعيد هجماتها العنيفة على القطاع، الذي بدوره قد أسفر عن إصابة المئات من الفلسطينيين/ات الذين يحتاج العديد منهم إلى الرعاية الطبية العاجلة. كما ساهمت القيود الكبيرة المفروضة على حركة المرضى من القطاع وحركة العاملين/ات في المجال الطبي في الحيلولة دون وصول الإمدادات الطبية اللازمة إلى غزة المحتلة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي كما ويعرّض حياة الفلسطينيين/ات لخطر محدق.

إن العدوان الإسرائيلي والقصف الذي تشنه قوات الاحتلال على السكان المدنيين/ات والبنية التحتية في قطاع غزة المحتل يتم بصورة عشوائية ومفرطة القوة، لا سيما إذا ما قورن بالميزة العسكرية المتوقع تحقيقها من قبل الاحتلال الإسرائيل، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي كما قد يرقى إلى ارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية.[10]

1. التوصيات

• مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الجسيم في قطاع غزة واتخاذ خطوات فعلية لإنهاء هذا العدوان، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
• المطالبة بالنقل الفوري وغير المشروط للمرضى من غزة من أجل تلقي العلاج الطبي اللازم؛
•  المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي معيقات؛
• المطالبة بإعادة الوصل الكاملة والفورية للتيار الكهربائي إلى القطاع، بما يشمل السماح بتوريد الوقود من خلال معبر كرم أبو سالم؛
• مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من التدابير الرادعة إلى حين وفاء السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
• المطالبة بوقف الاتجار بالأسلحة مع السلطات الإسرائيلية من خلال حظر توريد الأسلحة في الاتجاهين ووقف التعاون العسكري والأمني؛
• مطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان حماية السكان الفلسطينيين/ات المدنيين/ات في قطاع غزة المحتل بما يشمل وصولهم/ن إلى الخدمات والإمدادات العامة واللازمة لحياتهم/ن؛
• مطالبة السلطات الإسرائيلية بإنهاء نظامها القائم على الفصل العنصري والاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية.

يمكنكم/ن الاطلاع على النداء العاجل كاملاً هنا.