إلى حضراتكم/ن،
في الخامس من آب/ أغسطس 2022، شنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينياً/ة منهم الطفلة آلاء قدّوم ذات الخمسة أعوام، وإصابة 125 آخرين.[1] وفي أعقاب قصفها لعمارة سكنية مكونة من 14 طابقاً في حي الرمال الفلسطيني، الذي أوقع عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين/ات ودمّر عدداً من المباني المدنية المجاورة، استهدفت قوات الاحتلال بصورة عشوائية عدداً من المنازل الفلسطينية والأراضي الزراعية مستخدمة في هذا الاستهداف القوة المفرطة بما فيها الصواريخ والقذائف المدفعية. تحذّر "الحق" من أنّ الهجمات العدائية غير التناسبية التي تشنّها قوات الاحتلال على قطاع غزة تؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين/ات وتعتبر هجمات مفرطة القوة، لا سيما بما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من هذا الهجوم، وعليه قد ترقى إلى جرائم حرب. وعليه، تدعو "الحق" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية باستخدام جميع الوسائل اللازمة من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية بحق السكان المحميين/ات في قطاع غزة المحتل.
في هذا الإطار، يبدو واضحاً من تصريحات كبار السياسيين الإسرائيليين أن سلطات الاحتلال تنوي تصعيد استخدامها المفرط للقوة في قطاع غزة. إذ وافق ما يسمى بوزير "الدفاع" الإسرائيلي، بيني غانتس، على مشروع أمر يقضي بحشد ما يصل إلى 25,000 جندي إسرائيلي للعمليات العسكرية داخل القطاع وفي محيطه، كما شرع في دعوة جنود الاحتياط تحضيراً لتصعيد حدة الهجمات على غزة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أنّ العمليات العسكرية ضدّ قطاع غزة سوف "تأخذ كامل الوقت الذي تحتاجه" مضيفاً أن أولوية الحكومة تتمثل في "القضاء على الخطر الفعلي الذي يهدد مواطني إسرائيل" وأن "أي شخص يجب اعتقاله [في هذا الصدد] سوف يتم اعتقاله". تحرض هذه التصريحات على العدوان، وهي شبيهة بتلك التصريحات التي سبقت لتصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة في أيار/ مايو من العام المنصرم وكذلك تدهور الأوضاع في مدينة القدس في نيسان/ إبريل 2021، وهو ما تطرقت له "الحق" سابقاً في رسائلها إلى هذا المجلس.
تدين "الحق" بأشد عبارات الإدانة الغارات العسكرية والعدوان على قطاع غزة المحتل، إلى جانب الحصار اللاقانوني المستمر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع وفرضها للعقوبات الجماعية بحق السكان في قطاع غزة المحتل. ففي الأيام التي سبقت العدوان الإسرائيلي، أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مما فرض قيوداً على حركة الفلسطينيين/ات، كما أعاقت تدفق الوقود إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع مما أثر على وصول التيار الكهربائي إلى أكثر من مليوني فلسطيني/ة في القطاع.
يجب على المجلس، باعتباره مسؤولاً عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أن يفي بولايته من خلال التدخل الفوري، باستخدام كافة الوسائل اللازمة، لوقف الهجمات الإسرائيلية المفرطة والعشوائية على قطاع غزة، وضمان توفير الإمدادات الإنسانية الضرورية للحياة ووضع حد للمزيد من عمليات القتل والاستهداف بحق السكان الفلسطينيين/ات المحميين/ات في قطاع غزة المحتل.
وعلى وجه الخصوص، تطالب "الحق" مجلس الأمن بما يلي:
- مطالبة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لتصاعد العنف والعدوان على قطاع غزة واتخاذ خطوات فعلية لإنهاء العدوان، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
- مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات العقابية إلى حين وفاء سلطات الاحتلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
- المطالبة بإنهاء الاتجار بالأسلحة مع سلطات الاحتلال من خلال حظر توريد الأسحلة في الاتجاهين ووقف التعاون العسكري والأمني؛
- في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذا التصعيد، مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمناقشة الوضع في فلسطين في الجمعية العامة وذلك بموجب إجراءات قرار"الوحدة من أجل السلام" رقم 377.
* أرسلت وتم نشر هذا المضمون بتاريخ 6 آب 2022.
[1] توثيق مؤسسة الحق الميداني. يعود مصدر المعلومات الأولية إلى وزارة الصحة الفلسطينية، بينما تقوم "الحق" بتحقيقاتها في الميدان. يمكن لهذه الأرقام أن تزيد في الساعات القادمة إذ إن المؤسسة ما زالت مستمرة في جمع المعلومات لا سيما في ظل استمرار العدوان. آخر تحديث: 6 آب/ أغسطس 2022 الساعة 15:35 مساءً.