في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو 2022، وبعد مرور 13 شهر على قرار المفوضية الأوروبية التعسفي فرض تجميد على تمويلها للمشروع الذي تنفذه مؤسسة الحق بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية في نهاية المطاف إلغاء قرار التجميد غير اللائق، وغير الشرعي والذي استند على حملات مضللة ومعلومات لا أساس لها من الصحة نشرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. تم رفع هذا التجميد دون شروط وعلى أن يدخل حيز التنفيذ فوراً، وهو ما أوضحته المفوضية في رسالتها إلى المؤسسة والتي جاء فيها:

"بُني هذا القرار على عوامل عدة كان أهمها التقييم الذي نفذته وكالة أولاف والذي كشف عن عدم وجود أي أساس كافٍ لفتح تحقيق في هذه القضية. إذ خلصت أولاف إلى عدم وجود أية شكوك متعلقة بمخالفات و/أو سبل احتيال تؤثر على التمويل التي يمنحه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أحد مشاريع مؤسسة الحق".

وكما جاء في بيان سابق نشرته "الحق" في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2022، أن المفوضية علمت مسبقاً بغياب أية دلائل تشير إلى ارتكاب مخالفات أو سبل احتيال، وخاصة بعد التدقيق المالي الذي نفذته لمشروع الاتحاد الأوروبي في مؤسسة الحق، والذي يركز على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. ولعل ما أعاد تأكيد هذه الحقيقة هو التقييم الأخير الذي نفذته وكالة أولاف لمكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي.

منذ أن فُرض قرار التجميد في شهر أيار/ مايو 2021، بدا جلياً أنه لم يكن قائماً على أية أسس حقيقية متعلقة بإساءة استخدام التمويل؛  فضلاً عن ذلك، وفي نطاق المسؤولية المباشرة للمفوض الهنغاري أوليفر فاريلي، فقد أصبح قرار التجميد مبادرة سياسية هدفت إلى تشجيع  سلطات الاحتلال  الإسرائيلية تكثيف محاولاتها لعرقلة عمل المجتمع المدني الفلسطيني والتضييق على مساحات عمله وتشويه سمعته، وقمع الأصوات التي تصدح بها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في فلسطين.

تعرضت مؤسسة الحق على مدار سنين عدة لحملات تشويه السمعة والملاحقة السياسية والتهديد بالقتل، ليس لسبب سوى لعملها في مجال حقوق الإنسان وسعيها لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الممنهجة والجسيمة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وتحاول سلطات الاحتلال من خلال اتباع هذه الأساليب لثني  المؤسسة وحرف بوصلتها عن عملها الأساسي الموجهة نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان  وسيادة القانون والمساءلة. وتهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه الأساليب إلى ترسيخ ممارستها لنظامها القائم على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في فلسطين وبحق الشعب الفلسطيني بأكمله.

ليس لدينا أدنى شكّ بتصاعد وتيرة الحملات التي تهدف إلى تضييق المساحات المتاحة أمام مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولات إسكات صوت المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في فلسطين والتي كان آخرها تصنيف مؤسسة الحق، إلى جانب خمس مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة، على أنها مؤسسات "إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

إن انحياز كيان يستند بطبيعته للقانون وقواعده كالاتحاد الأوروبي لمثل هذه الحملات المغرضة يستدعي منا الإعلان بأن خطوط حمراء قد قطعت. وبالتحديد هذا ما حدث عندما قررت المفوضية الأوروبية تجميد تمويلها لمؤسسة الحق دون وجود أية أسس واضحة وفي غياب  للشفافية  وفي انتهاك صارخ لحقوق مؤسسة الحق.

وقفنا منذ البداية في وجه التصرف سيء النية الذي قامت به المفوضية بتجميد تمويلنا، معترضين على دواعي هذا القرار ومطالبين في الوقت نفسه بتزويدنا بالإيضاحات المتعلقة بالأسباب الكامنة وراء هذا القرار  والمعلومات المتعلقة به. إلا أن المفوضية فشلت في أن توفر لمؤسسة الحق أي إيضاحات. واستمرت خلال عام 2021 بتجاهل أسئلتنا ومطالبنا. ولهذا السبب وفي بداية عام 2022، وكلت المؤسسة محامياً بلجيكياً للدفاع عن حقوقنا أمام المفوضية. وفي نيسان/ إبريل 2022، قدّم للمفوضية طلب  "للتسوية الودية" باسم المؤسسة، بما فيه تقديم مقترح حول كيفية حل الخلاف بين الأطراف ذات العلاقة.

في المقابل، فشلت المفوضية في الردّ على المقترح الذي قدمته المؤسسة؛ في مخالفة واضحة لالتزاماتها التعاقدية وبالرغم من مطالباتنا المتكررة لها. كما أنها وفي الحقيقة قد فشلت في تقديم المقترح الخاص بها في إطار الجدول الزمني الذي كانت قد اقترحته من البداية، وهو ما يؤكد بشكل قاطع سوء نية المفوضية في التعامل مع هذه القضية، لا سيما من خلال اتباعها لأساليب التأجيل المستمرة.

في تلك  المرحلة، تمثلت توجهات المؤسسة بالاعتراض على القرار بالطرق القانونية من خلال التوجه للمحكمة بسبب استمرار المفوضية  في انتهاك حقوق مؤسسة الحق وما يتصل به من أوجه الأذى، حيث وجدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات التابعة لها  في هذا الأمر مبررا  للتحريض ضد مؤسسة الحق. وفي السادس عشر من حزيران/ يونيو 2022، أودع  محامي المؤسسة لائحة الدعوى  إلى مأمور المحكمة الذي بدوره أرسلها إلى المفوضية. وعليه تم تحديد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الابتدائية في بروكسل في الرابع من تموز/ يوليو 2022.  

وبالرغم من أصدار المفوضية قرار إلغاء تجميد تمويل مشروع المؤسسة، والذي بدورة يبطل جزئية الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء  تجميد التمويل، إلا أن "الحق" تنوي الاستمرار  في الدعوى، وترى أن جزئية الضرر على المؤسسة وسمعتها ما زال قائما في الدعوى القضائية.

عملت "الحق" وعلى مدار عقود من الزمن على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في وجه انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال وغيرها من الجهات، وتعتبر "الحق" قرار التجميد هذا ما هو إلا انتهاك آخر بحق المؤسسات الفلسطينية. ندرك تماما حجم التحديات التي تقع على عاتقنا كمدافعات ومدافعين عن حقوق شعبنا وهذا يزيدنا إصرار على الاستمرار  في الحق بعملنا على تعزيز المساءلة وسيادة القانون.

خلال تواصلنا مع المفوضية، كنا قد طالبنا بضمانات تتعلق بالتزامات الأخيرة في تنفيذ ما تبقى من المشروع بكل نية حسنة وبعيداً عن أي معيقات تحركها الدوافع السياسية  أو قائمة على اداعاءات تشهيرية بحق مؤسستنا.

نعبر عن سعادتنا لإلغاء قرار تجميد التمويل واستمرارية الشراكة ونتطلع لتنفيذها بنية حسنة، رغم الأخطاء وإساءة التصرفات التي ارتكبتها المفوضية. وعليه نثمّن ألا تتكرر مثل هذه المعيقات.

هذا وقد حصدت مؤسسة الحق مؤخراً جائزة برونو كرايسكي المرموقة لعام 2022 وذلك لخدماتها التي تقدمها لحقوق الإنسان. يمكنكم/ن قراءة بيان المؤسسة الصادر بُعيد حفل تسليم الجائزة في الثالث عشرين من حزيران/ يونيو 2022 هنا.