في السادس عشر من نيسان/ إبريل، نظّمت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والرجل الثاني للولايات المتحدة، دوغلاس إيمهوف، عشاء عيد الفصح في مقر إقامة النائبة هاريس، حيث قُدّم فيه النبيذ المصنوع في مصنع "بسجوت" للنبيذ، وهو منشأة استيطانية مقامة بصورة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، كما وبرز هذا النبيذ بصورة خاصة وواضحة في التسويق لهذا العشاء على مواقع التواصل الاجتماعي. إنه لمن دواعي القلق البالغ أن تتلقى الولايات المتحدة بضائع مسروقة؛ تتأتى من عائدات جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين/ات وأن تتورط في الترويج للأعمال التجارية المقامة في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية.

أقيمت مستوطنة  "بسجوت" على أراضٍ فلسطينية مصادرة من عائلة قرعان الفلسطينية، وعليه فإن مصنع النبيذ هذا يمثل منشأة استيطانية لاقانونية يدين إقامتها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2334) لعام 2016، باعتبارها "باطلة قانوناً" وتشكل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".[1] وبهذا يكون مصنع نبيذ "بسجوت" متواطئاً في المصادرة غير الشرعية والمستمرة للأرض الفلسطينية الخاصة ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، أي أنها أفعال ترقى إلى جرائم بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[2] وبهذا، يسهم مصنع نبيذ "بسجوت" في تعميق الإدماج الوجودي والاجتماعي والاقتصادي للمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما يعمل في الوقت نفسه على شرذمة الأرض الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني.

تفرض السلطات الإسرائيلية منذ عام 1948 مجموعة من القوانين والسياسات والممارسات العنصرية التي تهدف بشكل أساسي إلى تهويد الأغلبية السكانية في فلسطين، وذلك من خلال تهجير الفلسطينيين/ات ونزع ملكيتهم، والتلاعب بالتركيبة السكانية الفلسطينية، في الوقت الذي تعمل فيه على بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على جانبي الخط الأخضر. إذ تعتبر المستوطنات الإسرائيلية من أهم الركائز التي يقوم عليها نظام الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الأرض الفلسطينية التي تديرها السلطات الإسرائيلية باستخدام نظامين قانونيين مختلفين؛ الأول نظام إداري مدني للتجمعات الإسرائيلية- اليهودية في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية، والثاني نظام إداري عسكري تفرضه على التجمعات الفلسطينية في القرى والبلدات الفلسطينية.

إلى جانب الدور الذي تلعبه المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية في حرمان الشعب الفلسطيني الممنهج من موارده الطبيعية، فإن دعم الولايات المتحدة للأعمال التجارية المقامة في المستوطنات الإسرائيلية يعدّ تواطؤاً في حرمان الفلسطينيين/ات من سبل الوجود والمعيشة، مما يشكل انتهاكاً للمادة (1/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (1/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،[3] كما ويعزز الجهود الإسرائيلية الرامية إلى ضمّ الضفة الغربية واستعمارها. إن قرار الولايات المتحدة إظهار وترويج دعمها للنبيذ المصنوع في مستوطنة "بسجوت" اللاقانونية في مكتب سعادة النائبة يعد فعلاً تنتهك فيه التزامها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف لعام 1949، ومسؤوليتها الدولية بعدم الاعتراف بل وإنهاء الأفعال الإسرائيلية غير المشروعة دولياً، بما فيها انتهاكها للقواعد الآمرة القطعية لجريمة الفصل العنصري.[4]

إن قرار الولايات المتحدة دعم وجود منتجات استيطانية إسرائيلية والحفاظ عليها في مكتب سعادة النائبة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أن الدعم المستمر للأعمال التجارية المقامة في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية يعد تواطؤاً في جريمة النهب باعتبارها جريمة حرب بموجب المادة (8/2/ب/16) من نظام روما الأساسي، بالإضافة إلى إسهامها في تيسير النقل غير القانوني والمستمر للمستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تدعم الولايات المتحدة بشكل ملحوظ توزيع نبيذ مستوطنة "بسجوت" والترويج له وذلك من خلال السماح ببيعه في المحلات التجارية في السوق الحرة الأمريكية في مختلف المطارات في الدولة.

كما تنتهك مثل هذه الأفعال المتخذة من قبل مكتب سعادة نائبة الرئيس الأمريكي  التزام الولايات المتحدة بتعزيز احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأعمال التجارية التي تتعامل معها، بالإضافة إلى التزامها في وقف دعم الأعمال التجارية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.[5] من الجدير ذكره أيضاً أنّ السماح بتوزيع وتسويق وبيع  النبيذ المذكور في السوق الحرة الأمريكية[6] يسهم في دعم والحفاظ على استمرارية الأعمال التجارية المقامة في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية مما ينتهك القانون الدولي، ويحول دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيطرته الدائمة على موارده الطبيعية.

كما إنه وبالنظر إلى تاريخ الدعم الأمريكي لمصنع "بسجوت" للنبيذ وللاستيطان الإسرائيلي اللاقانوني بصورة عامة في عهد إدارة الرئيس ترامب السابقة، فإنه لمن دواعي القلق أن تفشل إدارة الرئيس بايدن في  الوفاء بالتزاماتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وسيطرته الدائمة على موارده الطبيعية. وعليه تدعو "الحق" مكتب سعادة نائبة الرئيس الأمريكي لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة  من أجل وقف دعمها لمصنع "بسجوت" للنبيذ وغيره من العلاقات التجارية مع الشركات الفاعلة في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية، وذلك بموجب التزامات الولايات المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي. كما تدعو الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات جدية من أجل إنهاء الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري اللاقانوني وما يتصل به من بنى تحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال وقف التخطيط لهذه المستوطنات وبنائها وتوسيعها وإنهاء الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية الفلسطينية من قبل الشركات الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات.

يمكنكم/ن الاطلاع على الرسالة الرسمية التي أرسلتها "الحق" إلى سعادة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، باللغة العربية هنا.