"الحق" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لإنهاء العنف الإسرائيلي المتزايد ضدّ الفلسطينيين والفلسطينيات

عبرّت مؤسسة الحق عن قلقها البالغ بخصوص التصعيدات الخطيرة الأخيرة والمتمثلة بالهجمات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ أرسلت الحق العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و المجتمع الدولي، عرضت فيها أحداث العنف المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية  الممارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيلون المستعمرون الذين جرى نقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة غير قانونية.[1] منذ بداية شهر رمضان المبارك في الثاني من نيسان/ إبريل 2022، رصدت "الحق" تزايداً مقلقاً في عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة وعنف المستوطنين الاستعماريين والهجمات على الأماكن المقدسة والمصلين/ات والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني بما فيها المداهمات واسعة النطاق والاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على الحركة.[2]

وفي الرابع من نيسان/ إبريل الحالي، أدت الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لباب العامود إلى مفاقمة الوضع الذي يشهد تدهوراً ملحوظا، بما فيها الفصل العنصري اللاانساني الذي ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي.[3] كما وتعرب "الحق" عن قلقها فيما يتعلق بالبيانات التحريضية والاستفزازية التي يصدرها عدد من كبار الشخصيات السياسية في إسرائيل. ففي الثلاثين من آذار/ مارس 2022، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كلمة مسجلة خاطب فيها شعبه وطالب فيها المتطوعين المدنيين بالتعبئة والتسلح قائلاً: "نعمل حالياً على دراسة إطار أوسع لإدماج المتطوعين المدنيين الذين يرغبون بالمساعدة ويمكن الاستفادة منهم. ما الذي نتوقعه منكم، مواطني دولة إسرائيل؟ نتوقع أن تكونوا يقظين ومسؤولين. افتحوا أعينكم! كل من لديه رخصة حمل سلاح، فإن هذا هو الوقت المناسب لحمله".[4]

في الثامن من نيسان/ إبريل 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي وما يسمى بوزير الدفاع في بيان مشترك: "إننا نمنح حرية التصرف التامة لقوات الدفاع الإسرائيلية وسلطات الأمن الإسرائيلية وكل قوى الأمن من أجل مكافحة الإرهاب. إذ إنه لا يوجد، ولن يكون، هناك أية قيود في هذه الحرب".[5] وفي اليوم الذي تلا هذا البيان، أعرب ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف "تستمر وتكثّف" من عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.[6] وفي العاشر من نيسان/ إبريل، وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منح رئيس الوزراء القوات الإسرائيلية سلطة غير محدودة لاتخاذ أي خطوات فعلية، قائلاً: " بدأت دولة إسرائيل بالفعل في التصعيد، وأكرر أنه لن يكون هناك أية قيود على  قوات الدفاع الإسرائيلية وسلطات الأمن الإسرائيلية وكل قوى الأمن".[7]

إنّ هذه الأفعال ما هي إلا دليل آخر على سياسة "إطلاق النار بغرض القتل" التي شرعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت. ففي كلمته، وضّح الأخير "كيف تمكنت قواتنا بعد ليلة طويلة من الإمساك بالإرهابي والقضاء عليه. إن هذا هو ما نتوقعه من قواتنا".[8] وبهذا إننا في "الحق" قلقون بصورة خاصة من  الهجمات والعقوبات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين/ات، والتي أسفرت عن قتل وإصابة العديد من الفلسطينيين/ات وفرضت قيوداً على العمّال الذين يعملون داخل الخط الأخضر[9] وفتحت الباب أمام هدم المساكن بصورة عقابية.[10] كما أغلقت قوات الاحتلال حاجزي الجلمة وبرطعة في جنين طوال أول أسبوعين من شهر نيسان/أبريل، مما أعاق  الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية وأماكن العمل والعبادة على جانبي الخط الأخضر، كما حرم العديد من العائلات الفلسطينية المعزولة بجدار الضمّ والتوسع من حقها في الحركة والتنقل.[11]

منذ بداية شهر رمضان في الثاني من نيسان/إبريل، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينياً/ة  في الضفة الغربية،[12]منهم امرأتان، الأولى هي غادة إبراهيم سباتين، 45 عاماً، أرملة وأم لستة أطفال، وقد قتلها جنود الاحتلال في العاشر من نيسان/ إبريل 2022 في قرية حوسان بالقرب من بيت لحم[13] بينما  لم تكن مسلحة ولم تشكّل أي خطر عليهم.[14]  أما الفلسطينية الثانية فهي مها كاظم الزعتري، 25 عاماً، التي قتلتها قوات الاحتلال في الخليل بدعوى هجومها على جندي إسرائيلي. إلى جانب استخدام قوات الاحتلال لسياسة إطلاق النار بغرض القتل، فإنها أيضا تحول دون وصول أو تأخير وصول المساعدة الطبية اللازمة كسيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني للمصابين/ات؛ ضحايا الاستخدام الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب للقوة،^[15] مما هدد حياتهم/ن بصورة مباشرة. وفي الجريمتين المذكورتين، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول الرعاية الطبية اللازمة لهما بعد إطلاق النار عليهن.^[16]

كما تزايد الاستخدام المفرط للقوة وحملة الاعتقالات الواسعة في مدينة القدس من قبل شرطة الاحتلال منذ بداية شهر رمضان، وقد ترافقت هذه الأفعال مع أعمال استفزازية وتهديدات أطلقها المستوطنون الاستعماريون لاقتحام المسجد الأقصى في الخامس عشر من نيسان/ إبريل 2022، للقيام بذبح القرابين قبيل عيد الفصح اليهودي. احتدّت وتيرة الأحداث في المسجد الأقصى قبل صلاة فجر اليوم نفسه، حيث اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت تجاه المصلين/ات واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات والعصي وأعقاب الأسلحة، دون الاهتمام لأعمارهم، كما وتم الاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث في المكان. لجأ العديد من المصلين/ات إلى المسجد القبلي للاحتماء داخله، إلا أن الشرطة هاجمتهم هناك حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز عليهم في داخل المسجد، مستهدفة رؤوسهم وأطرافهم. كما قيّدت واعتقلت عدداً كبيراً منهم بلغ حوالي 400 معتقل بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن حوالي 157 كانوا قد أصيبوا في هذه الاعتداءات، 80% منهم جاءت إصاباتهم نتيجة للضرب المبرح في الجزء العلوي من أجسادهم. وأفادت مستشفى المقاصد أنها استقبلت 35 مصاباً، ثمانية منهم أدخلوا إلى العناية المكثفة، بينما أخضع خمسة آخرون لعمليات جراحية.[17]

إن تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة كان محطّ انتقاد العديد من المراقبين/ات الدوليين/ات ومنهم سفين كوبمانز، مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط،[18] وعليه، تطالب "الحق" المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية للوقوف في وجه الهجمات والقمع الإسرائيلي المتزايد. كما يتحتم على الدول أن لا تكون انتقائية في تطبيقها للقواعد العالمية للقانون الدولي. تدعو "الحق" دولكم/ن إلى:

1. إدانة والدعوة لإنهاء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي  للقوة المفرطة والعشوائية وغير التناسبية بحق الشعب الفلسطيني؛
2. مطالبة السلطات الإسرائيلية بإلغاء سياسة "إطلاق النار بغرض القتل"؛
3. المطالبة بضرورة تقديم المساعدة الطبية الفورية وغير المقيّدة لكل المصابين/ات نتيجة أعمال العنف الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
4. الدعوة لحلّ المستوطنات الاستعمارية اللاقانونية والبنى التحتية المتصلة بها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التخطيط لبنائها وإقامتها وتوسعها، بالإضافة إلى وضع حدّ لاستغلال الموارد الطبيعية الخاصة بالشعب الفلسطيني من قبل الشركات الإسرائيلية والشركات عابرة الحدود؛
5. مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف التطبيق غير المشروع لقوانينها وسياساتها الداخلية في القدس المحتلة الخاضعة للضمّ بصورة غير قانونية؛
6. إنهاء العنف الذي يمارسه المستوطنون الاستعماريون ضد الشعب الفلسطيني والحصانة على أفعالهم، وذلك من خلال ضمان وصول جميع ضحايا عنف المستوطنين إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، وفتح تحقيقات في الهجمات التي ينفذونها ومحاسبة مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا؛
7. حثّ السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح الفلسطينيين/ات الذين اعتقلتهم تعسفياً كجزء من حملة العقوبات الجماعية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني؛
8. معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية، والتي تتماشى مع التزامات الدول الأطراف الثالثة بالتزاماتها تجاه الجميع، لا سيما في ظل الحرمان الإسرائيلي اللاقانوني لحق الفلسطينيين/ات في تقرير مصيرهم/ن، وفرض واستمرارية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك من خلال عدم الإقرار بالوضع اللاقانوني وعدم تقديم أية مساعدات لإنهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين/ات. وعليه ندعو الدول لاتخاذ خطوات إيجابية وفعالة للتخلص من الوضع اللاقانوني في المنطقة وذلك من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وقطع الروابط الثقافية وإنهاء الاتجار بالأسلحة مع اسرائيل من خلال حظر توريد الأسلحة بالاتجاهين وإنهاء التعاونات العسكرية الأمنية وتبني تشريعات تحظر التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية؛ كما في المثال الذي قدمه مشروع قانون الأراضي المحتلة الإيرلندي، الذي يعد مثالاً يحتذى به في هذا الصدد؛
9. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمضي قدماً في تحقيقهم بخصوص الوضع في فلسطين، حتى يتم تقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين إلى العدالة ومحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

يمكنكم/ن قراءة نسخة من رسالة "الحق" باللغة العربية هنا